بدأ رسمياً الحراك الرئاسي على عتبة الشهر الفاصل عن تحوّل مجلس النواب الى هيئة ناخبة، وذلك على الرغم من افتقاد أي اسم لأكثرية الخمسة والستين حتى اللحظة. الا أن مرشحاً جدياً واحداً على الساحة السياسية بدأ جولته الرئاسية الاستطلاعية من بوابة عين التينة، وهو رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في أول زيارة سياسية له بعد لقائه مرجعه الكنسي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع الماضي.
المواصفات الرئاسية التي وضعها البطريرك الراعي، يقول في مجالسه الخاصة انها لا تنطبق على ثلاثية جبران باسيل، سمير جعجع وسليمان فرنجية.
والمعارضة النيابية أيضاً غير قادرة على الالتفاف حول مرشح رئاسي واحد، يدعمه التغييريون والمستقلون وكتلة “الجمهورية القوية”. ففي حين أن التغييريين يرفضون انتخاب أي قاضٍ أو عسكري لرئاسة الجمهورية، ويعلن بعضهم أنه سيكون كتفاً على كتف مع “القوات اللبنانية” في هذا الاستحقاق، يقول في المقابل رئيس حزب “القوات” سمير جعجع أن كتلته النيابية ستدعم قائد الجيش العماد جوزيف عون اذا كانت لديه حظوظ رئاسية، وهذا ما يطيح إمكان التوافق.
أما التلويح بإمكان الإتفاق على اسم النائب ميشال معوض أو النائب نعمة افرام، فيبقى تلويحاً مرفوضاً من العديد من التغييريين، وهو يستخدم لمجرد الاستفزاز لأنهما لا يستطيعان أن يحصدا نصف النواب زائداً واحداً، وخصوصاً أنهما كانا عضوين في كتلة “لبنان القوي”، وركبا موجة الثورة لأهداف رئاسية وللاستعطاف الخارجي.
ليس من مصلحة “حزب الله” أن تخرج رئاسة الجمهورية من كنف الثامن من آذار، الا أن مصلحته تقتضي التوفيق بين حليفيه المسيحيين لإنجاح عهد أي رئيس جمهورية منهما قد يصل الى سدة الرئاسة، ومنعاً لتكرار إخفاقه في التوفيق بين حليفيه ميشال عون وبري، بعدما أحرج الأول الفريق السياسي الواحد، وكلّف البلاد انهياراً. وفي ظل استحالة تأمين الأصوات النيابية لباسيل، من الحلفاء له والخصوم، يصبح فرنجية الأوفر حظاً بين المرشحين للرئاسة. وما زاد فرنجية ارتياحاً، موقف رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الذي يقدر عائلة فرنجية، رابطاً موافقته عليه ببرنامجه المتكامل، فاتحاً الباب أمام تسميته.
موقف “الاشتراكي” قد يكون متناغماً ومنسقاً مع بري، ومنسجماً مع التفاهمات الداخلية الكبرى، الا أن حجر العثرة أمام فرنجية يمكن أن يكون من خلال تعطيل النصاب، ولكن هذه المرة من قبل المعارضة النيابية والقوى المسيحية وليس من خلال العبث بالميثاقية والانكفاء الشيعي.