رأى النائب إيهاب مطر أن “ما نسمعه من قصر بعبدا ومن التيار الحاكم عن الحكومة، والمحاولات المعتادة لعرقلة التأليف أو لنعيه، ليس غريباً”. واعتبر أن “تطاول العهد بكل ملحقاته، على الرئاسة الثالثة ليس من شأنه سوى تخريب كل النسيج السياسي والوطني ودق اسفين في التعايش بين المكونات الأساسية”.
وقال مطر في حديث لـ”لبنان الكبير”: “منذ وصول رئيس الجمهورية ميشال عون الى سدة الرئاسة ونحن نلمس محاولات متكررة ومستميتة لضرب اتفاق الطائف وخرق الدستور عبر الانقضاض على موقع رئاسة الحكومة التي هي ركيزة رئيسة من ركائز حياتنا الوطنية، فالرئاسات الأولى والثالثة وحتى الثانية هي لكل اللبنانيين وليست لجهة أو فريق”.
وأكد أن “تعاطي رئيس الجمهورية وتياره السياسي بمنظور طائفي مع أي استحقاق سياسي أو دستوري ساهم في تدمير البلد ومؤسسات الدولة وخلق أجواء طائفية ومذهبية، وأوصل البلاد والعباد الى ما نعيشه حالياً من انهيار واهتراء طال جميع المؤسسات”.
ولاحظ مطر أن “الرئاسة الأولى ومعها التيار الوطني الحر يتناسيان عن قصد أن الدستور واضح جداً في تحديد مهام رئيس الحكومة، وأعطى الرئيس المكلف الحق بتقديم تشكيلة حكومته والتحدث باسمها وعرض بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي لنيل الثقة”.
وذكّر بأن “مَن أجرى الاستشارات غير الملزمة هو الرئيس المكلف وليس رئيس الجمهورية، ومن سيحاسب ويعطي الثقة هو مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية، والا لماذا لا يحاسب رئيس الجمهورية على أداء الحكومة أو يصرّف الأعمال معها في حال حجب الثقة عنها؟”.
وأشار مطر الى أن “العودة الى الدستور هي المدخل الأساس لعلاج أزمات لبنان الكثيرة خصوصاً في ما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية”، مشدداً على أن “موقع رئاسة الحكومة ليس موقع باش كاتب وهذا الزمن ولى الى غير رجعة”.