مشروع بناء إهراءات جديدة في مساحات تم حجزها في كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس وصولاً الى البقاع، هذا ما أعلن عنه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مشدداً على أهمية وضرورة المشروع لما له من منفعة كبيرة خصوصاً في ما يتعلق بتأمين الأمن الغذائي الوطني. وأكد الاستعداد للحصول على مساهدات وهبات غير مشروطة من الدول الصديقة أو تجيير جزء من إيرادات المرافق للسير قدماً في هذا المشروع.
إنطلاقاً من ذلك تطرح تساؤلات عدة: كم يبلغ عدد المساحات في المرافئ؟ وما حال البقاع الذي ليس لديه أي مرفق؟ وهل ستبنى إهراءات جديدة مكان الاهراءات التي شهدت على إنفجار 4 آب وتتساقط جزءاً بعد آخر؟ وماذا عن الخطة المتبعة؟ وكم ستبلغ مدة إنتهاء هذا المشروع؟ ومن أين ستأتي الهبات والمساعدات خصوصاً وأن لبنان يمر بأزمات إقتصادية ومالية صعبة جداً؟
المشروع ضرورة ملحة لتأمين الأمن الغذائي
هناك 25 ألف متر مربع محجوزة في مرفأ بيروت ومخصصة للاهراءات الجديدة، و36 ألف متر مربع في مرفأ طرابلس، أما بالنسبة الى البقاع فلا مرفأ حالياً ولكن سيجري العمل للتوصل الى مرفق ومن ثم بناء اهراءات عليه، وسيعمل على الموضوع بدقة كبيرة، وهناك خطة متبعة ولكن وزارة الأشغال العامة لم تتطرق الى بناء اهراءات جديدة مكان الاهراءات القديمة والتي تساقط نصفها، بحسب ما أشارت مصادر مقربة من وزارة الأشغال العامة لموقع “لبنان الكبير”، مؤكدة أن “هذا المشروع ضرورة ملّحة واستراتيجية لتأمين الأمن الغذائي لأننا منذ انفجار 4 آب وأزمة القمح تتفاقم خصوصاً أنه كان هناك مكان واحد لتخزين القمح، ومعظم الدول العالمية لديها أكثر من مكان لصوامع تخزين القمح والحبوب لضرورة الأمن الغذائي المستدام”. واعتبرت أن “رؤية الوزير حمية الاستراتيجية مهمة جداً، وبالتالي في حال تعرض لبنان لأي حادث أمني أو غير أمني تكون لدينا خطة ثانية تحمي أمننا الغذائي”.
وأكدت المصادر أن “وزارة الأشغال العامة مستعدة لقبول الهبات والمساعدات من أي دولة صديقة لبناء الاهراءات، وفي الوقت نفسه سيكون هناك تشاور مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد من أجل تجيير جزء من إيرادات المرفأ لبناء الاهراءات الجديدة”.
التفاصيل غامضة والمشروع يحتاج وقتاً
في المقابل، أشارت أوساط مطلعة على الموضوع الى أن “هناك مساحة محددة لبناء الاهراءات الجديدة ولكن لم نتمكن من معرفتها حتى هذه اللحظة ولم نر الخرائط، وهذا المشروع مهم لا سيما وأننا نملك اهراء وحيداً في لبنان، وهذا ما يساهم دائماً في زيادة الأوضاع سوءاً وفي عملية شح القمح”.
هناك شركات كي تقوم بهذا المشروع تحتاج الى ستة أشهر، وشركات أخرى تحتاج الى عامين ونصف العام، كما أوضحت الأوساط، لكنها أكدت “أننا لم نعرف حتى الآن أي شركات ستتبنى هذا المشروع، وكذلك لا نعلم أي تفصيل جديد لا عن النوعية ولا عن القدرة، وكل هذا بحاجة الى وقت لنتمكن من بناء الإهراءات”.
وقالت هذه الأوساط: “في حال اتخذت الحكومة قراراً ببناء الاهراءات، وحصلنا على التمويل اللازم فمن ستكون الجهات الممولة؟ بطبيعة الحال سنشحذ هبات من الخارج لأننا في لبنان إعتدنا على الشحاذة ولا أموال لدينا، ولكن يجب معرفة كم ستبلغ الهبة والكلفة الاجمالية والكلفة التقريبية”.
وشددت على أن المطلوب اليوم “أن يؤلف رئيس الحكومة لجنة لمتابعة الأوضاع واعداد دفتر شروط والقيام باستدراج عروض ومعرفة من الشركات التي ستقوم بالمشروع، وماذا عن قدرتها وسرعتها في الانجاز، كما يجب تحديد الوقت الذي سيستغرقه بناء هذه الاهراءات”.
يتضح مما سبق أن هذا المشروع يتطلب المزيد من الوقت والكثير من الدرس ليصبح جدياً ويعمل على تنفيذه نظراً الى ضرورته الملحة في البلاد، ولكن هل من هبات ومساعدات ستتقدم للبنان، ومن هي الدول، وهل ستتمكن السلطة من تنفيذ ما هو خير للبلاد أم سينام المشروع كغيره في الأدراج؟