انطلاقاً من مبادئه وحياديته وتصويبه على الحقيقة دائماً والتميز بالمصداقية وكونه منبراً للحرية ومفتوحاً للجميع من دون تبني أي جهة، يسعى “لبنان الكبير” الى توضيح أي لبس يحصل. وفي هذا الاطار، أوضح مصدر قضائي رفيع المستوى للموقع أن ما تم تداوله مؤخراً عن القضاة ليس صحيحاً ولا يتحدث عن قضاء الرسالة بل قضاء التجارة، “في العادة من يحب التجارة ويمتلك الامكانيات التي تخوّله أن يبرع في هذا المجال لا يدخل القضاء، وهذا الأمر نعرفه من أنفسنا مع زملائي منذ أن كنا طلاباً في كلية الحقوق، ففي القضاء لا يوجد تجارة ولا ربح، بعض الاستثناءات ليست موجودة في القضاء وحسب، بل في باقي القطاعات وهذا أمر موجود في مختلف دول العالم، لكن الأكيد أن من يريد التجارة لا يدخل القضاء”.
وعن الرواتب الحالية للقضاة، شرح المصدر أنها ليست كما تنشر في الاعلام بل هي مضخمة وغير واقعية، “فالراتب يختلف حسب درجة القاضي، فمن درجته ١ يكون راتبه في حدود ٣ ملايين و٢٠٠ ألف ليرة اما أعلى قاض في الجمهورية اللبنانية فيتقاضى ٨ ملايين”.
أضاف: “اما بالنسبة الى المساعدة الاجتماعية التي تلقيناها فهي ليست بقيمة الراتب بل قيمتها ٣ ملايين، ولا نحصل عليها دائماً ولا تضاف الى الراتب ولتأكيد ذلك هذا الشهر لم نحصل عليها، وفي بعض الأشهر الماضية دفعت هذه المساعدة ولكن ليس كما يروّج على أنها بقيمة الراتب. إذاً لا يصل راتب القاضي الى ١٤ مليوناً كما تم الادعاء، فمثلاً هذا الشهر من راتبه ٣ ملايين حصل عليها فقط من دون أي زيادة”.
وعن تغطية الطبابة والمدارس، أكد المصدر أن “نسبة ١٠٠/% صحيحة ولكن قبل هذه الأزمة، فاليوم لا تصل التغطية الى ٣٠ و٤٠ ٪ وأحياناً تكون صفر ٪، وقد اشتكت من ذلك احدى القاضيات خلال الجلسة العمومية إثر عدم تغطية الصندوق أي نسبة لعملية جراحية أجرتها سابقاً، والأمر نفسه للمدارس والجامعات”.
وعن مساعدات صندوق التعاضد، قال: “بالنسبة الى الـ 5 ملايين التي نحصل عليها كل شهر من صندوق التعاضد هذا الكلام غير دقيق، أولاً تدفع الأموال حسب قدرة هذا الصندوق على العطاء، وأحياناً نحصل على المال كل ٤ أشهر ولا يكون بهذه القيمة الكبيرة”.
وأشار المصدر الى أن “ما يحصل ليس اضراباً بل اعتكاف، وهو نتيجة الظروف التي نعيشها، فالقاضي لم يعد قادراً على الوصول الى مكان عمله، وإن وصل ففي العدلية لا محابر ولا أوراق، لا كهرباء ولا مياه، حتى التنظيفات غير متوافرة”.
وشدد على أن “القضاء يحترم حرية التعبير، وهو ليس فوق النقد وفي بعض الأحيان يكون هذا النقد في مكانه، وأحياناً نوجه الانتقادات من الداخل لوجود بعض الأمور غير المقبولة، وفي الوقت نفسه هناك انتقادات كيدية تحمل نوعاً من الحقد، ومنها ما يستحق الملاحقة أمام محكمة المطبوعات أو النيابة العامة”.
ويواصل قضاة لبنان انقطاعهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، وهذا الاعتكاف الذي انضم اليه كبار القضاة في مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، عطل معظم المحاكم وغرف التحقيقات. وتبنى مجلس القضاء الأعلى مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، لافتاً الى أن تردي الأوضاع القضائية مرده بصورة أساسية الى عدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من المجلس.
هذا الاعتكاف يستوجب تحركاً سريعاً من المعنيين لما له من ضرر كبير على من يلاحقون قضاياهم في المحاكم.
الأزمة المالية في هذه الظروف الصعبة هي السبب الأساس لما يجري في مختلف قطاعات الدولة، ولا سيما القضاء للرسالة التي يحملها خلال تأدية عمله، وهنا قالت مصادر أخرى مطلعة على إشكالية احتساب الراتب على أساس ٨ آلاف ليرة: “على صعيد القضاة البالغ عددهم جميعاً ٦١٠، ان احتُسب راتبهم على أساس ٨ آلاف وقد تم لمرة واحدة فقط ثم أوقف، يكلف الخزينة خلال الشهر الواحد ٢٢،٥ مليار ليرة، في حين احتساب ذلك لجميع موظفي القطاع العام أي ٦٠٠ ألف موظف يساوي ٤ آلاف و٨٠٠ مليار ليرة، فمن ناحية تكلفة الخزينة هذا هو الفارق بين القضاة وباقي الموظفين، ويشير الى أن القضاء سلطة ويحمل رسالة هادفة ويحكم باسم الشعب فالقضاء له دور أساس في حياة الأفراد. إذاً فهل الزيادة لرواتب للقضاة كي يواصلوا تأدية رسالتهم تربك الخزينة؟”.