هل تستفيد الولايات المتحدة من الركود الذي قد يتسبب به قطع إمدادات الغاز الروسي في أوروبا؟ قد يأتي ذلك بفائدة وفقا لما صرح اقتصاديون ومسؤولون أميركيون لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
ووفقاً لما نقلت الصحيفة عن مسؤول في الادارة الأميركية لم يكشف عن اسمه، “تتوقع وزارة الخزانة ومجموعة من المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض عواقب ذات تأثير بسيط يجعل بالإمكان السيطرة عليها، على الولايات المتحدة جرّاء الركود في أوروبا، التي تمثل تجارتها أقل من 1٪ من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. وفي حال استمرت روسيا ببيع النفط وتوقفت عن تصدير الغاز إلى أوروبا، من المرجح أن يؤثر ذلك تأثيراً ضئيلاً في الاقتصاد الأميركي؛ بل وفي الواقع، قد يساعد هذا الوضع الشركات الأميركية على إنتاج الغاز الطبيعي المسال وقد يؤدي أيضاً إلى إضعاف الطلب العالمي، مما يساعد على تقليص الضغوط على مستوى الأسعار المحلية.
وعلّق الاقتصادي دين بيكر على محاولات الادارة الأميركية كبح جماح التضخم القياسي الذي يعصف بالبلاد للمرة الأولى في هذه المستويات منذ 40 عاماً، بالقول: “إذا دخلت أوروبا في حالة ركود، فستنخفض من دون أدنى شك، نسبة طلبها لمجموعة كبيرة من المواد الخام. نحن في وضع مشوش في الوقت الحالي، ولكن قد يكون لذلك تأثير إيجابي”.
ويتمثل السيناريو الأسوأ للولايات المتحدة في رفض روسيا تصدير النفط، وهو أمر ممكن في حال طبقت الدول الغربية آلية تحديد سقف الأسعار. وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي في “موديز “، مارك زاندي “ركوداً في الاقتصاد وارتفاعاً في أسعار البنزين وصولاً إلى مستوى قياسي يبلغ خمسة دولارات للغالون الواحد، وهو سعرٌ لا يمكن للاقتصاد تحمّله.”
بدورها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من خطر ارتفاع أسعار الوقود هذا الشتاء في حال رفض الاتحاد الأوروبي شراء النفط الروسي بكميات كبيرة وتوقف عن تقديم الخدمات المتعلقة بنقله عن طريق البحر.
وعقب تأكيد قادة دول مجموعة السبع عزمهم على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية والشروع بتقييد أسعار النفط والغاز الروسيين، أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن “بلاده تفضل ألا تبيع شيئاً عوضاً عن البيع بخسارة”. وقال الأحد ان روسيا ترفض معاملتها بهذه الطريقة. كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن فرض سقف على أسعار الغاز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في السوق. في ظل هذه التطورات، تجدر الإشارة إلى أن النروج حلت مؤخراً مكان روسيا بصفتها المزود الأول للغاز في أوروبا.
الخطة البديلة
ودفعت أسعار الطاقة المرتفعة والقياسية المستهلكين الصناعيين الكبار الى كبح الطلب، وفقاً لمقال في موقع “أتلانتيك كاونسيل”، مما ساعد على إعادة التوازن بين العرض والطلب في أوروبا. وحتى الآن، انخفض الطلب الصناعي بنسبة 22٪ تقريباً على متوسط خمس سنوات في دول أوروبا الغربية.
وعلى الرغم من أن الوضع أبعد ما يكون عن المثالية للمستهلكين الصناعيين والاقتصادات ككل، يشكل خفض الطلب أهم أداة للتعامل مع أزمة العرض. وأوصى الاتحاد الأوروبي بخفض الطلب بنسبة 15٪ بين آب 2022 وآذار 2023.
كما تعمل الحكومات الأوروبية على إعداد سكانها للصعوبات التي تحتمل مواجهتها هذا الشتاء وتشجع الأسر على التحول الى لإمدادات البديلة غير المعتمدة على الغاز أو ضبط درجات الحرارة في منازلهم. وانخفض الطلب الإجمالي للأسر بنحو 10٪ في شهر آب وحده، بينما سارع المستهلكون الأوروبيون الى تركيب الألواح الشمسية أو تخزين الحطب من أجل المساعدة في توفير الغاز”.