إستطاع رئيس الجمهورية ميشال عون أن يسحق اللبنانيين، ولم يأخذ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي توقيعه لتأليف حكومة أصيلة تدير انهياراً رديئاً. فلا جديد حكومياً على الاطلاق، ولا يزال عون متمسكاً بتوسعة الحكومة بستة وزراء دولة سياسيين، أما ميقاتي مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري فليس مستعداً لاعطائه مبتغاه، لذلك لا بوادر لتأليف حكومة قبل انتهاء ولاية عون. “حزب الله” سعى مع عون الى التراجع عن موقفه، فأعاده خائباً وأفشل مسعاه، ليأخذ بعدها الحزب قراراً بعدم التدخل الحكومي، وخصوصاً أن ملف الترسيم البحري يندرج في رأس سلم أولوياته، والمقاومة متأهبة لأي تطور دراماتيكي بعد بروز مطلب الجانب الاسرائيلي لنقطة الـB1 ، فحدود اللبنانيين البحرية وغازهم، أهمّ وأسمى من الحدود الباسيلية في الحكومة.
يعتبر “حزب الله” أن نقطة الـ B1 اللبنانية محسومة وغير متنازع عليها منذ العام ٢٠٠٠، لذلك توجس الثنائي الشيعي من اعادة طرحها في مفاوضات الترسيم، ومن حَمْل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين هذا المطلب الاسرائيلي. ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن الرئيس بري رفض اعادة التفاوض على هذه النقطة لأنها حق لبناني مؤكد وغير قابل للتفاوض، والدولة اللبنانية في غير وارد التنازل عن أي حق لها لصالح اسرائيل. الا أن هوكشتاين قال إن الموافقة على هذا المطلب الاسرائيلي مقابل حصول لبنان على حقل قانا كاملاً يسهّل المفاوضات ويُفرج عن اتفاق الترسيم. فأتاه الرد حاسماً من الرئيس بري بأن الـ B1 حق لبناني يستحيل التنازل عنه، موصداً الباب أمام النقاش في هذا المطلب.
ومن هذا المنطلق، يقول مصدر معني بمفاوضات الترسيم لموقع “لبنان الكبير” إن الجو الايجابي الذي يبثّه رئيس الجمهورية بأن اتصالات الترسيم قطعت شوطاً متقدماً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته، والتفاؤل الذي يدّعيه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، ما هي الا أجواء غير واقعية وغير دقيقة، والثنائي الشيعي لم يأخذ مثل هذه المواقف على محمل الجد، لأن الوقائع تطيح بالتفاؤل، لذلك فإن أفق التفاوض ملبّد وفيه مطبات، ومن المستبعد إبرام الاتفاق.
هذا التفاؤل الاصطناعي، يفاقم سيناريو التصعيد الى حد الحرب، و”حزب الله” لن يسكت اذا تجرأ الاسرائيلي على استخراج غازه، وهو جاهز ومتأهب لردعه. أما سبب ترجيح التصعيد فيعود الى أن الشركة اليونانية “انرجين” وجهت إنذاراً الى الجانب الاسرائيلي بأنها ستبدأ الاستخراج في العشرين من أيلول الجاري لأنها شركة تجارية ولديها التزامات. هذه الضغوط اليونانية تُحرج اسرائيل، لذلك دخل الأميركيون في وساطة مع الشركة اليونانية لإرجاء الاستخراج فسحاً في المجال أمام إبرام اتفاقية الترسيم ولإبعاد شبح التصعيد العسكري. الا أن الشركة اليونانية مصرة على تحميل الجانب الاسرائيلي مسؤولية خسائر تعطيل أعمالها والضرائب والرسوم المتوجبة عليها نتيجة هذا التوقف عن العمل.
وتؤكد مصادر عليمة بجاهزية “حزب الله” لأي تطور حدودي، أنه اذا رضخت اسرائيل لضغوط “انرجين”، فلن يبقى أمام “حزب الله” والمقاومة أي مخرج سوى الضربة العسكرية لمنع استخراج النفط والغاز.
واستباقاً لأي موقف مندد بالتصعيد الحدودي من مدّعي السيادة، يقول مصدر مطلع لموقع “لبنان الكبير” إن على من يطالب بسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أن يطالب الجيش اللبناني بالقيام بواجباته وتسيير مسيراته للحفاظ على الحقوق اللبنانية. وليقولوا لنا ما هي استراتيجيتهم لحماية الحقوق؟ هل هي في الذهاب الى الأمم المتحدة، والتفريط بفرصة ترسيم الحدود البحرية، بعد أن تكون اسرائيل قد استخرجت الغاز تحت أنظار الدولة اللبنانية التي تنتظر تحرك الأمم المتحدة؟ أم ننتظر أن تنتهي اسرائيل من استخراج الغاز وسرقة الحقوق اللبنانية لنقدم بعدها دعوى أمام المحكمة الدولية؟ لم نمت بعد، ولكن ألم نر كم من الشعب الفلسطيني يموت بانتظار العدالة الدولية؟!