يعمل الاطار التنسيقي الذي يضم عدداً من الأحزاب الشيعية الكبيرة والمنافس الأبرز للتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر على ترتيب اجتماع استثنائي لقوى الاطار، هدفه البحث في ملف اعادة جلسات مجلس النواب.
وبحسب مصادر، فان قوى الاطار اتفقت على عقد اجتماع طارئ في بغداد بحضور قادة الأحزاب والتكتلات السياسية أو ممثليهم من أجل مناقشة ملف اعادة جلسات مجلس النواب بعد توقف دام أسابيع عدة .
وفي غياب التيار الصدري، فان قوى الاطار التنسيقي أجرت مفاوضات خلال الفترة الماضية مع القوى السنية كتلتي “السيادة” و”العزم” والكردية “الديموقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني”، بهدف وضع الملامح العامة للحكومة المقبلة التي ينوي الاطار التنسيقي تشكيلها.
ويقترب الساسة في الاطار من الوصول الى الورقة التي تتضمن شروط الأكراد ومطالب السنة من أجل الانخراط مع قوى الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، لكن الأكراد والعرب السنة لا يزالون حذرين في تحركاتهم من أجل عدم اثارة انزعاج حليفهم الصدر الذي كان ضمن تحالف ثلاثي أخفق في تأمين نصاب الحكومة المنتظرة، مما أدى الى انسحاب الصدريين واستقالتهم من البرلمان واطلاقهم حملة احتجاجات تطورت الى أعمال عنف وانتهت باعتزال مؤقت لزعيمهم مقتدى الصدر.
وبحسب معلومات، فان وساطات تجري من أجل اطلاق مفاوضات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري تسبقها حوارات من شخصيات سنية وكردية الى جانب شخصيات شيعية ليس عليها “فيتو” صدري، لكن المهمة تبدو شاقة حتى الآن في ظل غياب أي تقارب بين الطرفين خصوصاً أن الخلافات لا تزال قائمة على شكل الحكومة المقبلة ومن يتولاها، فالصدريون ما زالوا يرفضون ترشيح الاطار لمحمد شياع السوداني للمنصب ويفضلون شخصية حيادية اضافة الى حكومة غير قائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية، وهو أمر يصعب على الأحزاب الحليفة لايران قبوله. ومع الوساطات الجارية مع الأحزاب والمكونات التي تشكل الاطار التنسيقي والتيار الصدري بهدف تأجيل خلافاتها وإن مؤقتاً، الا أن حجم المشكلات المرتبطة بتقاسم السلطة والثروة والنفوذ قد يؤدي الى تطور الخلاف على الحصة الأكبر في تشكيل الحكومة مما قد يشعل قتالاً دموياً بين أطراف البيت الشيعي، خصوصاً أن الجميع دخل في اختبار قوة شهدته المنطقة الخضراء على مدى 24 ساعة كانت دموية، ولهذا فان احتمالات الصدام المسلح قائمة لكنها قد تتأجل الى حين استنفاذ كل الأوراق.
ويظهر التيار الصدري اصراراً على عدم السماح بأي حال من الأحوال بمنح ضوء أخضر للبرلمان لتأليف حكومة جديدة يقدمها الاطار التنسيقي من دون موافقته، حتى وان أدى الى اقتحام البرلمان مجدداً أو تطويقه من المتظاهرين من التيارين المدني والليبرالي الذين يسعون الى اطلاق موجة احتجاجات جديدة مطلع الشهر المقبل.
ويسعى أنصار التيار الصدري الى الانخراط في الاحتجاجات المرتقبة من دون عنوانهم الرسمي من أجل احباط الجهود الرامية الى تشكيل حكومة جديدة تخضع لسيطرة وتأثير رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجهات مسلحة من بينها فصيل “عصائب أهل الحق” الذي ينافس التيار الصدري في مناطق مختلفة، لكن بقية مكونات الاطار التنسيقي تعمل على عدم اغضاب الصدريين والركون الى التهدئة والحوار الذي لا يزال معلقاً.