بين تغريدة بخاري وبيان دريان... الطائف بوصلة

سياسة 27 أيلول , 2022 - 12:03 ص

 

يعود الحديث مجدداً عن اتفاق الطائف ليأتي عبر تغريدة للسفير السعودي في لبنان وليد بخاري والتي استشهد فيها بعبارة لرئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني: "إتفاق الطائف غير صالح للانتقاء وغير قابل للتجزئة".

وجاءت هذه التغريدة بعد بيان سعودي - فرنسي - أميركي مشترك أكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق الدستور اللبناني وضرورة انتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الاقليمية والدولية الفاعلة لتجاوز الأزمة التي يعيشها لبنان.

وعاد بخاري فأشار إلى أن رسالة البيان المشترك السعودي – الفرنسي - الأميركي هي أن اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.

في المحصلة كلام السفير السعودي والبيان المشترك واضحان، فطالما هناك اتفاق كالطائف لبنان ليس بحاجة الى اجتهادات لخلق نظام جديد كما يحاول البعض، كما ليس بحاجة الى اتفاق جديد كما يريد البعض الآخر، فاتفاق الطائف لا تنتقي منه ما تريد ولا تجزئه كيف تشاء، الطائف الدستور، على كل الأطراف أن يتعاملوا معه على هذا الأساس.

وعلى هذا الخط، كان هناك كلام لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بعد اجتماعه بالنواب السنة دعا فيه إلى عدم المس بصلاحيات رئاسة الحكومة، وأيضاً الى انتخاب رئيس للبلاد يحفظ اتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك.

إذا أردنا الدخول في موضوع الطائف كإتفاق منذ توقيعه حتى اللحظة، فهناك فئة من اللبنانيين تعتبر أنه بعد الطائف أصبح المسيحيون درجة ثانية، وفي عهد الرئيس القوي كثر الحديث عن تعديل الاتفاق تحديداً ف يما خص صلاحيات رئيس الجمهورية التي أخذها منه رئيس الحكومة والسبب يعود الى ما نص عليه اتفاق الطائف، وهكذا أمضى الرئيس القوي معظم عهده في فراغات حكومية إذ حارب كل رؤساء الحكومات حتى الذين أتى بهم وتحالف مع مكون شيعي أساس هو "حزب الله" لإسقاط الطائف والعودة إلى ما قبله.

كذلك أدخلنا العونيون في فكرة المثالثة، إذ أن المناصفة برأيهم سقطت مع سقوط الطائف والمثالثة بين السنة والشيعة والمسيحيين أصبحت أمراً واقعاً، لم يكن للقواتيين الرأي نفسه لكن في ما خص حقوق المسيحيين اعتبروا أنه يمكن استرجاعها عبر القانون الأرثوذكسي ولم يخلُ الأمر من مقاربة للسيد حسن نصر الله في ما خص تعديل اتفاق الطائف عبر طرح فكرة تعديل النظام!.

الغريب في الأمر كله أن اتفاق الطائف نال نصيبه من وضع الاجتهادات والاقتراحات في وجهه، ولم يُطبق بكامله بعد كل هذا لاسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية.

لكن من جديد وككل مرة عند كل استحقاق كبير يعود اتفاق الطائف الى الواجهة ليكون البوصلة التي تتحرك على أساسها الأطراف في الداخل، وتنوه بالتمسك بها الأطراف في الخارج خصوصاً ونحن على أبواب انتخاب رئيس جمهورية نريده رئيساً يخدم الكرسي لا رئيساً من أجل الكرسي.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us