لا يزال مسلسل التعطيل في ملف تفجير مرفأ بيروت مستمراً، وتتوالى الأحداث المرتبطة به يوماً بعد يوم على الرغم من كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. الانفجار الذي مر عليه أكثر من سنتين لم يتم التوصل في التحقيقات حوله الى أي نتيجة تثلج قلوب أهالي الضحايا أو حتى أهالي الموقوفين لتبيان المذنب من البريء.
وفي ظل السعي الى تعيين قاض رديف للبيطار لاستكمال التحقيقات، لا يزال الغموض يدور في فلك تعيين القاضي المنتظر، فكيف سيعمل ومن أين سينطلق؟ وهل سيتسلم الملف من القاضي البيطار في ظل الضغط الحاصل؟ وهل سيكون مصيره كمصير البيطار وتطاله دعوى رد لتعطيل مهمته ووقف التحقيقات من جديد؟ وهل سيحصل ذلك قبل إطلاق الموقوفين أم بعده؟ غموض كبير حول الأحداث المنتظرة.
وفي الوقت نفسه لا تزال تحركات أهالي الضحايا مستمرة في سبيل قضيتهم، كان آخرها أمام قصر العدل أمس، والى جانبهم أهالي الموقوفين، الذين أعلن عدد منهم الاضراب المفتوح عن الطعام في محاولة لرفع صوتهم بغياب أي حلول لوضعهم واستمرار توقيفهم من دون محاكمات، مع العلم أن وضعهم الصحي سيءّ جدّاً وفقاً لبعض المصادر، وتتنوع الأوضاع الصحية التي يعانون منها بين مشكلات في القلب والضغط والسكري وارتفاع مستوى الكوليسترول وأحدهم تعرض لذبحة قلبية. والموقوفون موزعون بين أمن الدولة والمقر العام لقوى الأمن الداخلي وسجن الشرطة العسكرية في الريحانية وهم عبد الحفيظ القيسي وشفيق مرعي وميشال نحول وسليم شبلي ومصطفى سليم فروخ ومحمد العوف وسامي حسين. وفي السياق، أعلن عدد من أهالي الموقوفين الاضراب عن الطعام حتى البت بطلبات إخلاء السبيل.
ولا تزال أصوات أهالي الضحايا تصدح في ظل إخفاء الحقيقة عنهم وتناسي الملف، وهذا ما أكدوه أمام قصر العدل امس من “أننا نعاني من الظلم من خلال تضليل التحقيق وتأخيره والتلاعب بالملف”، مشددين على أنهم لا يثقون بتطمينات وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وعلى أنهم ليسوا ضد أهالي الموقوفين بل العكس.
أهالي ضحايا المرفأ
وفي حديث لـ “لبنان الكبير”، أوضح وليم نون أن “تحركنا اليوم (امس) كما في تحركاتنا السابقة، دائماً في سبيل مطلبنا الوحيد، وهو تحرك المحكمة العامة التمييزية بأي طريقة، والجميع يعلم أن تعيين قاض رديف ليس حلاً، وبالتأكيد أن طلب رد سيقدم بحقه لنعود الى المشكلة نفسها. مطلبنا أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتحريك الهيئة العامة بالإنابة كي تتمكن من اتخاذ القرارات”، مشيراً الى أن “اللقاء مع القاضي سهيل عبود كان جيداً، ونقلنا اليه طلباتنا ووجهة نظرنا، وطمأننا الى أنه سيبذل ما بوسعه مؤكداً أنه حامٍ للقضاء والقضاة والقانون”.
أضاف نون: “بالنسبة الى أهالي الموقوفين نحن الى جانبهم ولن يكون هناك تصادم معهم بل العكس، ومنذ أكثر من سنة ونحن نطالب بإطلاق سراح المظلومين، فلا وجود لأي مشكلات شخصية مع أي من الموقوفين، وكل ما نريده هو معرفة المسؤول عن التفجير كونهم كانوا من المسؤولين ولهم مراكز مهمة خلال تلك الفترة ويمتلكون معلومات عن النيترات، ونحن نطالب بالعدالة ولا مشكلة في إطلاقهم ان كانوا أبرياء”.
ووصف الاتهامات التي تطالهم بتنفيذ أجندات خارجية بأنها “أمر معيب وسخيف، وهو ما قلناه لوزير العدل، وأشرنا الى هدفنا وحقنا بالحصول على استمرارية التحقيق وعدم التعرض للأهالي لأننا أصلاً لم نطالب بأي تعويض مادي فلكل منا أعماله وأشغاله”.
وبالنسبة الى التحقيق الدولي، أشار الى “أننا تقدمنا منذ سنة ونصف السنة بطلب الى لجنة حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية ونعمل الى جانب الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية”، متمنياً “أن يحصل التحقيق الدولي”.
تجدر الاشارة الى أن المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية القاضي كريم خان تسلم بواسطة الوكيل القانوني للمدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، المحامي أنطوان عقل، شكوى طلب فيها المباشرة بتحقيق جنائي حول الجرائم ضد الانسانية المرتكبة بحق ضاهر من خلال الاعتقال التعسفي والاضطهاد والتعذيب.