إهمال وفساد وتقاعس، هذه المعاني تصف حال غالبية الادارات والمؤسسات العامة، وهذا الأمر لم يعد غريباً أو مفاجئاً في ظل الاهمال الكبير الذي تعانيه هذه الادارات وخصوصاً تلك التي لها احتكاك وتعاط مباشر مع المواطنين في كل الأيام. وإثر جائحة كورونا والاقفال العام والأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات، كانت الادارات تفتح أبوابها أمام المواطنين ثلاثة أيام في الأسبوع، وكان لاضراب رابطة الموظفين في الادارات العامة تأثير كبير فتوقفت المعاملات أو تأخرت.
ومصلحة تسجيل السيارات “النافعة” ليست بعيدة عن هذه الأجواء، فخلال جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية تعاظم دور السماسرة والكارتيلات الذين أصبحوا يستفيدون أكثر ويتحكمون بما يجري في ظل اهمال الدولة. وعلى الرغم من ذلك، كانت “النافعة” في لبنان الأكثر نشاطاً خلال الفترة الماضية إن كان لناحية تسجيل السيارات قبل بدء العمل بالدولار الجمركي الجديد أو الحصول على رخص القيادة وتجديدها قبل ارتفاع كلفتها.
على الرغم من ذلك، أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان، عن توقف معاملات تسجيل السيارات كافة للأسبوع الثالث على التوالي بسبب نفاد رخص السير. وأقفلت دائرة التسجيل كُلياً لهذا الأسبوع في الدكوانة الى جانب توقف جميع أعمال التسجيل في كل أقسام مصلحة تسجيل السيارات وفروعها في بقية المناطق، وسيتوقف الكشف الميكانيكي على الآليات أيضاً، الا أن بيان الهيئة أكد أنها ستفتح أبوابها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لمعاملات السوق كافة.
وفي ظل عجز المصلحة عن تقديم الخدمات اللازمة وتأمينها تواصل اغلاق أبوابها بين الفترة والأخرى.
وأشار مصدر في أحد فروع المصلحة، الى أنها “لا توحي بأنها إدارة أو مؤسسة تابعة للدولة، فالقمامة والنفايات تنتشر عند المكبات وسلال المهملات، وليس هناك من ينظفها فضلاً عن الفوضى في الحمامات وانقطاع المياه منذ أكثر من ٥ أشهر، وأبسط الأمور التي تعتبر أساسية في العمل غير متوافرة، من أقلام وحبر وأوراق للآلة الطابعة، ولا ننسى غياب كهرباء الدولة واشتراك المولدات وعدم شراء واستقدام مادة المازوت لتشغيلها، مع العلم أن أموالاً كثيرة جداً تجنيها المصلحة في اليوم الواحد تتجاوز الـ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، وهي قادرة من خلالها على تأمين احتياجاتنا وتغطية كل النقص الذي نعانيه”.
أضاف: “لا توجد رخص قيادة، واذا أردت القيام بمعاملة من أجل الحصول على رخصة قيادة فلن تجدها سوى (بالقطارة) وأحياناً لن تحصل عليها، لكن عند السمسار موجودة دائماً، ولديه الحلول باستمرار، فهذه الرخص أصبحت متوافرة في السوق السوداء، وتختلف أسعارها بين فرع وآخر، وهنا يكفي أن تعطيه ٧٠٠ ألف ليرة لبنانية لتحصل عليها”.
السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه، الى متى سيستمر هذا التقاعس وغياب الرقابة عما يجري في هذه الدوائر الأساسية التي تعنى بصورة مباشرة ودائمة بحياة المواطن، خصوصاً خلال هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة؟