عيّن رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس في 13 الجاري، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الا أن غالبية القوى السياسية مقتنعة بأنها جلسة لزوم ما لا يلزم أو ستكون نسخة عن الجلسة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة في عدد الأصوات التي سينالها النائب ميشال معوض، لكن جديد هذه الجلسة أن “التيار الوطني الحر” لن يشارك فيها لأنه اعتبرها رسالة موجهة اليه في هذا التاريخ بالتحديد و”تحمل استهتاراً بمشاعر الناس” حسب ما قال النائب جبران باسيل.
وفيما تستمر المعارضة في المحاولات والنقاشات والاجتماعات للالتقاء حول اسم تسميّه في الجلسة الانتخابية الثانية، الا أن التخبط وعدم التوافق لا يزالان سيدي الموقف، كما أن جبهة الموالاة لا تبدو أفضل حالاً اذ على ما يبدو ستكون الورقة البيضاء الأوفر حظاً في صندوق الرئاسة. ورأى البعض أن الجلسة لن يتأمن نصابها وربما لن تعقد أو تؤجل أو يقرّب موعدها كما قالت مصادر “التيار” لموقع “لبنان الكبير”، في حين أكدت مصادر مقربة من عين التينة أن الجلسة ستكون في موعدها لأن ليس هناك أي مناسبة وطنية أو عطلة رسمية أو حداد عام، وليس هناك أي رسالة أو غاية من تعيينها يوم الخميس مع العلم أن الرئيس بري يعمد الى تعيين جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس كما حصل في الجلسة السابقة لأن هناك اجتماعات للجان في البرلمان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وفي هذا الاطار، قال النائب غسان عطا الله: “في حال عقدت الجلسة في هذا التاريخ، فلن نشارك فيها، ونسأل: ما أهمية المشاركة في مثل هذا اليوم؟ نحن ننتظر رد فعل السياديين من تعيين الجلسة في هذا التاريخ. هناك شهداء سقطوا في مثل هذا اليوم، وهناك جيش غريب دخل الى مناطق حرة، وهناك من ضحوا بأرواحهم، وليس كثيراً عليهم أن نحترم هذه المناسبة ونصلي لأجلهم”.
وأشار الى تعيين جلسة سابقاً في 14 أيلول ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، واليوم في 13 تشرين، معتبراً أنه “كان هناك الوقت الكافي منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ليدعو الرئيس بري الى جلسات، وبالتالي، لا يمكن استخدام ضيق الوقت حجة”. وتمنى “أن يقدم أحدهم أجندة الى مجلس النواب تتضمن المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية.”
ورأى عطا الله أن “الدعوة في هذا التاريخ لم تأت صدفة أو سهواً. الذاكرة مهمة بالنسبة الينا. اذا كان تعيين الدعوة في مثل هذا اليوم عن طريق الخطأ، فالرجوع عن الخطأ فضيلة، واذا كانت سهواً، فالرجوع عنه جيد، واذا كانت مقصودة، فلدينا ما سنقوله. علينا الانتظار”، لافتاً الى أن “النائب باسيل أبدى رأيه في الموضوع علناً ولا بد أن رأيه وصل الى أصحاب الشأن”. وتساءل “هل المطلوب من تعيين الجلسة في هذا التاريخ تأمين عدم اكتمال النصاب، وهكذا يتم تحميل مسؤولية تطييرها لفريق معين؟”.
أضاف: “ليس هناك من نضوج لصورة الرئيس الجديد، لكن هذا لا يعني عدم انعقاد جلسات لانتخاب الرئيس، ولا أحد يعرف كيف تتطور الأمور خصوصاً أن هناك لقاءات تحصل بين عدد من المكونات اللبنانية، وهناك تبادل أفكار وآراء من الممكن أن تصل الى نتيجة. ونتوقع عدم انعقاد الجلسة المقبلة”.
اما النائب قبلان قبلان فسأل: “لماذا اعتبار الدعوة الى الجلسة يوم الخميس مقصودة أو أنها رسالة معينة؟ هل هو يوم عطلة أو عيد أو حداد رسمي؟ انه يوم من أيام العمل العادية، والدعوة في مثل هذا اليوم حيث كل الناس تذهب الى أشغالها وأعمالها، والمؤسسات الدستورية والرسمية تعمل بصورة طبيعية، هذه التفسيرات غير مبررة وغير مفهومة. لماذا التفتيش عن حجة للتصعيد؟ فلنخفف من الحدة والتشنج، ولنذهب الى الاهتمام بأمور أهم، ولنتحدث عن الايجابيات بعيداً عن التفسيرات السلبية لكل شيء.”
أضاف: “لماذا على الرئيس بري أن يبدل موعد الجلسة؟ هل هناك من سبب جوهري لذلك؟ ما المانع أن تكون الجلسة في هذا اليوم خصوصاً أنها قبل الظهر وربما لن تتعدى الساعة الواحدة؟ ألن يذهب مؤيدو التيار الوطني الحر الى أعمالهم يوم الخميس المقبل؟ هذه اللغة ليست في مكانها، ويكفي البلد أجواء التشنج والمطلوب اليوم التفاهم والنظرة الايجابية والتفاؤلية. فالرئيس بري دعا الى الجلسة يوم الخميس، وصادفت أنها في ذكرى 13 تشرين”.
وأكد الوزير السابق ريشار قيومجيان “أننا سنشارك في الجلسة المقبلة مبدئياً، لكن القرار النهائي لم يصدر بعد. بغض النظر عن تقويم البعض للجلسة، فنحن لدينا مرشح ونحاول توحيد قوى المعارضة حوله، لتأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات. انها معركة قررنا خوضها وعلينا انتخاب مرشحنا لأن هذا هو المسار الدستوري والديموقراطي الحقيقي”.
ولفت الى “أننا لا نعرف ماذا سيحصل يوم الخميس المقبل ان كانت ستعقد الجلسة أو أن نصابها لا يكتمل، فلننتظر. ولا نعرف ان كان تعيين الجلسة في مثل هذا اليوم سهواً أو مقصوداً لكن من يشعر أنه مستهدف يمكنه عدم المشاركة”.