“إذا تمكنا من إزالة العقبات يمكن تشكيل الحكومة خلال ساعتين” بهذا الكلام استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وفداً من نقابة محرري الصحافة اللبنانية، مشيراً إلى أن “عدم التشكيل قد يشكّل حافزاً لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية”.
ورأى اللواء إبراهيم في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن عدم انزلاق لبنان إلى الفوضى الأمنية يعود بصورة رئيسة إلى نجاح الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضبط الأمن الذي يبقى لغاية اليوم “ممسوكاً بالحد الأدنى” من دون أن يستثني من ذلك “الأخلاق الوطنية الرفيعة التي يتمتع بها الشعب اللبناني الذي لا يريد العودة إلى الفوضى الأمنية التي عانى منها الأمرين في حقبات سابقة”.
ولا يخفي إبراهيم أمله في أن “نتجاوز المشكلة التي أعاقت تشكيل الحكومة لغاية اليوم لكي نعبئ الشغور الرئاسي إن حصل، بحكومة مكتملة الأوصاف”، مضيفاً: “لعلّ عدم التشكيل يشكّل حافزاً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وشدّد المدير العام للأمن العام على أن “الشغور الرئاسي إن حصل لن يطول، لأن الخلاف الدستوري حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال بتولي مهام رئيس الجمهورية في حال الشغور سيؤدي إلى خلاف عميق، ولسدّ هذا الباب يجب العمل بصورة جدّية إما لتشكيل حكومة مكتملة الأوصاف أو انتخاب رئيس للجمهورية”.
ورجّح أنه “لن تكون هناك حكومة في الأيام القليلة المقبلة، لكن ربما حصل ذلك في ربع الساعة الأخير قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، علماً أن تركيبة المجلس النيابي الحالي لا تؤشر إلى إمكان انتخاب رئيس من دون توافق”، مشيراً إلى أن “على الكتل النيابية المختلفة أن تتواصل مع أخصامها السياسيين من أجل التوافق على انتخاب رئيس توافقي”.
وعن معنى الرئيس التوافقي، أكّد إبراهيم أنه “الرئيس المنفتح القادر على التواصل مع جميع القوى السياسية الداخلية والخارجية، وأن يكون فوق كل الخلافات المذهبية الداخلية وأن يتعاطى مع الجميع من موقع الموفق بين المختلفين”.
وعن موضوع الساعة الذي انشغل به اللبنانيون في اليومين الماضيين أي موضوع ملف الحدود البحرية، أوضح إبراهيم الذي لعب دوراً مركزياً مهماً ولو من خارج التغطية الاعلامية، أنه يتوقع أن يصار إلى توقيع الاتفاق الذي حصل “من دون أي مشكلة قبل نهاية الشهر الحالي”، لافتاً إلى موافقة الحكومة الاسرائيلية على هذا الاتفاق وإحالته على الكنيست كان من باب الاطلاع فقط، وإلى إغلاق الباب الذي يمكن لأي حكومة إسرائيلية مستقبلية تعطيله أو تجاوزه.
وقال: “سيشكل الوفد التقني الذي سيجتمع برعاية الأميركيين وقوات حفظ الطوارئ الدولية في الناقورة لتوقيع الاتفاق”. وشدد على أن لبنان “استحصل على كل ما كان قد ضمّه في المرسوم 6433 الذي رفعه إلى الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، بما في ذلك الاحداثيات التي حدّدت المنطقة الاقتصادية ولا داعي لتعديل هذا المرسوم بأي شكل من الأشكال”.
وعن الخطة المعتمدة لاعادة النازحين السوريين، قال اللواء إبراهيم: “إن الآلية التي يعمل عليها هي المعتمدة منذ العام 2017 والتي بموجبها تمكنّا من إعادة أكثر من 400 ألف نازح سوري، ولدينا الآن لوائح بأسماء 1600 نازح أرسلت إلى السلطات السورية من أجل الحصول على الموافقة الأمنية لاعادتهم المتوقعة في الأسبوع المقبل، وكل مرة يسجّل عدد مماثل من الأسماء ستنظم قوافل عودتهم إلى بلادهم”.
أضاف: “نحن لم ولن ننتظر ضوءاً أخضر من أحد لاستئناف قوافل العودة، ولا أحد سمح لنا من قبل ولا سأل. وإن كان هناك تغيير في الموقف الأوروبي من موضوع العودة، فذلك يعود الى ما تركته قوافل الهجرة غير الشرعية التي تطرق أبوابهم، وهذا الأمر قد يُغيّر في المقاربة الدولية لهذا الملف، فنحن في لحظة سياسية مؤاتية للعمل على اعادة هؤلاء الى بلادهم”.
ويتمتع اللواء إبراهيم برصيدٍ كبير جناه من خلال انغماسه في حل الملفات الشاقة التي خاضها مع جهات ليسَ من السهل التفاعل معها، إضافةً إلى أنه يحوز على تأييد محلّي وقبول دولي. ولأن لبنان لا يختلف عن باقي الدول في محيطه من حيث الأدوار التي يلعبها “العسكر” أو “الأمنيون” ويتركون من خلالها بصماتهم على الحياة اليومية للمواطنين، غير أن اللواء إبراهيم تجاوز ما سبق أن قام به أقرانه في لبنان، حيث تراه “يفوّض” للتدخل في كل أزمة أو معضلة أمنية أو سياسية، ويلعب خلالها دور المفاوض الموثوق، والمثير أنه دائماً يجد الحلّ المناسب للقضية.
ولعلّ اللواء إبراهيم الذي يتولى وصل الجسور بين الرئاستين الأولى والثالثة سيتمكن من تحقيق الانجاز الموعود بحل الخلاف وتشكيل الحكومة العتيدة في ربع الساعة الأخير من “العهد القوي”.