أثرت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة على جميع القطاعات في لبنان من دون استثناء، ومنها قطاع السيارات وكل ما هو مرتبط به. وشهدنا هجوماً كبيراً من اللبنانيين وتهافتاً على شراء السيارات الصغيرة “وفيرة البنزين”، خصوصاً بعد رفع الدعم عن المحروقات وتجاوز سعر صفيحة البنزين ٧٠٠ ألف ليرة. وفي الوقت نفسه أصابهم الهلع والذعر بعد رفع الدولار الجمركي الى ١٥ ألف ليرة وكيفية تطبيقه وما الذي سيشمله. ويعتبر قطاع السيارات قطاعاً نشطاً، وشهد نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية لا سيما لناحية الاستيراد.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا القطاع، كان لـ”لبنان الكبير”حديث مع رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي، الذي أكد أن لا سيارات عالقة في مرفأ بيروت، وأنهم لم يتمكنوا من استيراد السيارات الصغيرة قبل فرق العملة لأن السيارة الصغيرة الجديدة يرتفع جمركها ويصبح سعرها في الشركة في لبنان أرخص، اما خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، فازداد الطلب على السيارة الصغيرة كونها “وفيرة بنزين” وأصبح جمركها رخيصاً، لذلك صار بالإمكان استيرادها.
وقال: “الأصول أن يكون جمرك السيارات المستعملة أكثر من السيارات الجديدة، والجمرك على السيارة بين ٣٠٠ و٥٠٠ دولار أميركي. وخطوة رفع الدولار الجمركي الى ١٥ ألف ليرة، لها أهمية كبيرة، فستشكل لنا حركة اقتصادية مهمة ونستطيع الحصول على الفريش دولار من خلال التصدير الى باقي الدول كالامارات وسوريا وليبيا، فبإمكان هذه الدول استيراد السيارات من عندنا، ولكن تبقى المشكلة في المسؤولين لدينا”.
وعن لقائه بالمدير العام لوزارة المالية بالوكالة، أوضح أنها “المرة الأولى التي اتعرف فيها الى المدير العام، وكان لائقاً ولبقاً باستقباله لنا، وفوجئت بمعرفته بمشكلات القطاع، وهو يقدر ظروفنا ويسعى الى المساعدة، خصوصاً أننا ندخل في مرحلة جديدة بخصوص الدولار من ١٥٠٠ الى ١٥ ألفاً، فمن الضروري تعديل القانون وإذا بقي على حاله فالدولة هي المتضرر ولن تكون مستفيدة، لاسيما أن دولار الـ ١٥ ألفاً لفترة ٣ أشهر ومن بعدها ستكون موازنة ٢٠٢٣ على أساس صيرفة”.
وعن مشكلات القطاع، لفت الى أن أبرزها “الاضرابات التي تحصل الى جانب الأزمات في الاقتصاد وتفلت الدولار صعوداً ونزولاً، واليوم في عملنا نواجه تضخماً بسبب ارتفاع الطلب على السيارات الصغيرة، التي يستغرق وصولها من أميركا على سبيل المثال بين ٤ و٥ أشهر، وبعد وصولها أصبحت المعارض ممتلئة، وظنّ الناس أننا لا نبيع ونريد انتظار الدولار الجمركي كي يرتفع وهو أمر غير صحيح فنحن لا نزال ملتزمين بـ١٥٠٠”.
وأوضح أن “اللبناني (قد ما صار مارق على راسو صار يخاف ويطول بالو) قبل أي خطوة، ولا يمكن نسيان أن كل بيت فيه ٤ أو ٥ سيارات، وهذا التضخم سيؤثر علينا وعلى جميع القطاعات المرتبطة بقطاع السيارات من ميكانيك وفرش وبطاريات”، مشدداً على أن “لا علاقة لنا بالموازنة في الوقت الحالي، فمجلس النواب كلف الحكومة بهذا الأمر، وعلاقتنا بمجلس شورى الدولة، الذي بدوره وافق على الموضوع وبانتظار إمضاء وزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فإذا وقعها رئيس الجمهورية تصبح سارية المفعول منذ بداية الشهر، وإن لم يقم بذلك تصبح سارية المفعول وحدها بعد شهر”.
وأشار الى أن الحديث خلال اللقاء تناول موازنة ٢٠٢٣، وأنه “لا يجب أن يكون للسيارات الكهربائية الجمرك نفسه مثل السيارات الجديدة، التي لا تدفع الجمرك في العام ٢٠٢٢ بل السيارات المستعملة فقط، لسبب غير مقنع، ولكن سنعمل على أن نحصل على سنتين يمكننا خلالها إدخال سيارات مستعملة من دون دفع جمرك، ولكن ستكون سيارات صديقة للبيئة”.
وقال: “عرضنا اقتراحاً بأن ندفع جمركاً على السيارات الصغيرة بدءاً من حد أدنى معين وكلما أصبحت السيارة حديثة أو أكبر يرتفع معها هذا الحد، ومن يريد شراء سيارة بقيمة ٢٠٠ و٣٠٠ ألف دولار فليدفع جمركاً بـ ٢٠ و٣٠ ألف دولار، هذا الاقتراح عادل ويكون الجميع مستفيداً، فنحن نستطيع الاستمرار والدولة تستفيد والطبقة الوسطى والفقيرة تبقى قادرة على شراء السيارات، وقمنا بجولة على مختلف الكتل النيابية التي أبدت اعجابها وموافقتها، لذلك نسعى الى تعديله”.
وختم: “في اجتماع الهيئات الاقتصادية كان السؤال إن كنا في دولة أو شركة، فلو كنا في شركة لكان الوضع أفضل، لأن في الشركة الواحدة وإن كان الشركاء مختلفين في ما بينهم الا أنهم يسعون الى تقديم الأفضل للشركة كي تحصد الأرباح، لأن عدم تحقيق الأرباح للشركة سيدفعهم الى الدفع من جيوبهم الخاصة لاستمراريتها، هنا بالعكس الدولة هي التي تدفع لذلك لا يهمهم أي شيء سوى مصلحتهم الخاصة، فالمسؤولون غير مسؤولين وغير مبالين، وفي العادة المسؤول يسعى الى تطوير بلده وتحسينه اما في لبنان فالعكس صحيح، والشعب المعتر هو المتضرر”.