أنشئ مرفأ الناقورة إبان الاحتلال الاسرائيلي لمنطقة الشريط الحدودي في العام ١٩٨١ بصورة غير شرعية، وبدأت شرعنته، بعد فترة وجيزة من الانسحاب الاسرائيلي في العام ٢٠٠٠، وذلك لناحية إعداد الدراسات والخرائط المتعلقة بتطويره وترميم كاسر الموج، من جانب المديرية العامة للنقل البري والبحري.
مضت على وعود تطوير المرفأ سنوات كثيرة، ولم تحصل إلى اليوم أي أعمال تنفيذية، فهل ستنفّذ هذه الوعود بعد ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي، أم “ع الوعد يا كمون”؟
سنة ٢٠١٨ وضع وزير الأشغال حينها يوسف فينيانوس خطة لاعادة تأهيل مرفأ الناقورة، ويوضح مصدر خاص لـ “لبنان الكبير” أن “الخطة التي وضعها فنيانوس آنذاك كان هدفها ردع العدو ومنافسته من جهة، ومن جهة ثانية وضع كمية من البضائع التي تذهب الى البقاع فيه، إضافة الى وضعها في مرفأ بيروت ويقارن أي مرفأ هو الأسهل في نقلها الى البقاع.”
ويشير المصدر الى أن “الخطط وضعت ولكن غابت عنها الميزانية بسبب عدم وجود المال الكافي في الوزارة المعنية حتى اليوم، لذا لا أعتقد أن أحداً سينفّذ هذا المشروع الضخم، على عكس مرفأ الصيادين الذي يعاني من مشكلة صغيرة وهي أن الموج الذي يحمل رملاً يغلق مداخله، وهذا الأمر ليس بحاجة الى أموال طائلة.”
أما رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة فيؤكد أن “وزارة الأشغال تواصلت معنا منذ قرابة خمسة عشر يوماً حول اعادة تأهيل المرفأ التابع للصيادين كي لا يخسر الصيّاد مركبه شتاءً، اما المرفأ الأساس فهناك كلام وخطط حول اعادة تشغيله ولكن لم ينفّذ شيء حتى اليوم، ولا يزال في مرحلة التصنيف هل هو تجاري أم سياحي، ونحن نفضّل تصنيفه سياحياً”، مشيراً الى أن “المرفأ مخوّل أن ترسو عليه بواخر ضخمة والخطط الموضوعة هي تأمين أرصفة كبيرة له.”
ويأمل عواضة أن ينفّذ المشروع لأن “اقتصاد المنطقة يتحسن بعد الترسيم، وبعد ترميم المرفأ، فمن يريد الاستثمار أصبح مطمئناً الى أن أصوات الحرب أصبحت بعيدة، ويؤمّن بأن يستثمر على مدى ٣٠ عاماً وينفّذ مشروعه السياحي الذي بدوره يفتح فرص عمل لسكان المنطقة وينشّطها اقتصادياً”.
وينفي نفياً قاطعاً المعلومات المتداولة في الاعلام حول شراء آل الحريري، والحلو والخوري أراضي في الناقورة في الثمانينيات، معتبراً أن “ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو الا بروباغندا، فلا الحريري ولا أحد آخر يملك أراضي في الناقورة الا سكان المنطقة.”
أما حول أسعار الأراضي، فيوضح عواضة أن “سعرها ازداد بنسبة ٣٠% كما زادت حركة الاستثمار للمدى البعيد.”
وفي ما يتعلّق بإعادة تأهيل المرفأ، حاولنا التواصل مراراً مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الا أنه لم يتجاوب. كما تواصلنا مع رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية للتأكد من صحة المعلومات حول تأهيل المرفأ، فأكد أن لا علم لديه بالموضوع.
في حين يشدد مستشار وزير الأشغال قاسم رحال عبر “لبنان الكبير” على أن “لا شيء يحصل في الناقورة، وعند تأهيل أي مرفأ أكون أنا المسؤول، لذا لا صحة لما يتم تداوله حول مرفأ الناقورة، وأصلاً ما في مصاري”.
تتضارب المعلومات حول اعادة تأهيل مرفأ الناقورة، فالخطط موجودة منذ سنوات ولكن التنفيذ غائب حتى الساعة. وبعد توقيع لبنان الاتفاق على الحدود البحرية مع العدو، واستعداده لاستخراج النفط من حقوله النفطية العتيدة، بات هذا المرفأ حاجة استراتيجية للمنطقة على أمل أن يعاد تأهيله في القريب العاجل.