وهكذا نكون قد وضعنا أولى خطواتنا في الفراغ بعد أن أخفق المجلس النيابي حتى الآن في انتخاب رئيسٍ للجمهورية، ومن الواضح في الصورة أن عملية الانتخاب هذه دخلت مسارها الصعب في ظل مجلس ستكون جلساته مفتوحةً فقط لهذه الغاية.
بغض النظر عما إذا كان باب الحوار الذي يريد فتحه الرئيس نبيه بري بالتزامن مع جلسات انتخاب الرئيس وإذا كان هذا الحوار سيجري أصلاً وإذا ما حصل سيأتي ثماره، فإن البلاد التي بدأت تعيش الفراغ لا تحتمل فراغين حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
فمن عثّر ولادة حكومة قبل وصول العهد الى خواتيمه لا يمكنه أن يشرح لنا لا في القانون ولا في الدستور ولا حتى في العرف عن لاشرعية حكومة انتقالية في تسلم شؤون البلاد والعباد في الوضع الذي نعيشه، فقط كي لا يتسلم رئيس الحكومة السني صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.
نعرف هواجسهم في موضوع الصلاحيات وهي كثيرة شرحوها لنا وفصلوها على مدى ست سنوات من الحكم وربما أكثر قبل الحكم وكلما طُرح الطائف، لكنهم في ذكراه الثالثة والثلاثين التي أقامها السفير وليد بخاري لبوا الدعوة وتصدروا الصفوف الأمامية!.
ما علينا، إنتهى العهد، وقّع رئيس الجمهورية استقالة الحكومة، أرسل الرئيس نجيب ميقاتي رسالة الى رئيس مجلس النواب مفادها متابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية وفقاً للنصوص والأنظمة التي ترعى عملها، رد الرئيس ميشال عون برسالة مفادها امتناع رئيس الحكومة المكلف عن تأليف حكومة وتصريف أعمال بالمعنى الضيق والتي اعتبرت مستقيلة ولبنان على مشارف خلو سدة الرئاسة وإفراغ السلطة الإجرائية، نوقشت الرسالة، خلصت الجلسة النيابية، التي جوبهت باعتراضات نيابية لا يمكن تجاهلها، واقتناع الرئيس بري المسبق بعدم جدواها من الناحية القانونية أو العملية، قبل انعقادها، الى التأكيد بمضي حكومة تصريف الأعمال قدماً في مهامها وفق الأصول الدستورية سنداً للنص الدستوري في المادة 64.
وهنا دخلت البلاد في نقاش قانوني دستوري بين مؤيد لمتابعة حكومة تصريف الأعمال دورها في نطاق ضيق وتجتمع عند الضرورة وتأخذ قراراتها مجتمعة في المجالات التي تخص الدولة والمواطن، وبين معارض لهذا الموضوع مع اعتباره غير شرعي وغير دستوري. زد على هذا، القرار الذي اتخذه المعارضون وبتحريضٍ منهم بعدم مشاركة وزرائهم في اجتماعاتها إذا ما عُقدت، وعدم قبولهم أن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية يساندهم في هذا القرار “حزب الله” الذي لن يشارك على ما يبدو وزيراه في أي اجتماع.
وهكذا بدل أن ينتهي العهد وتفتح صفحة لمتابعة أمور الناس عبر مؤسسات الدولة التي تنهار واحدة تلو الأخرى، فُتحت صفحة على محور محاربة جبهة بري – ميقاتي وبقية الأطراف من وليد جنبلاط الى سليمان فرنجية المنافس الأقوى على الرئاسة وطبعاً على الخصم المسيحي سمير جعجع.
وبدل أن نكرّس فكرة المؤسسات والصلاحيات لنخدم تعكيز قيام الدولة والمواطن نركز على تكريس فكرة “كل وزير على كرسته صياح”…