تُجرى إنتخابات نقابة المحامين في قصر العدل في بيروت لانتخاب ٤ أعضاء من بين ١٦ مرشحاً إلى عضوية مجلس النقابة. ويضم المجلس ١٢ عضواً، تدخل عليه وجوه جديدة سنوياً، مع إنتخاب ٤ من أعضائه بصورة دورية لولاية من ٣ سنوات، في حين تمتد ولاية النقيب لسنتين، على أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين لمجلس النقابة أكان في الدورة الأولى التي تسبق إنتخاب النقيب، أو من أعضاء مجلس النقابة شرط أن تكون لديه سنتان متبقيتان في المجلس ليتمكن من الترشّح لخوض الانتخابات على مركز النقيب.
في ظل المعركة الانتخابية على عضوية مجلس النقابة، تثبت المحامية ميسم يونس أنها مرشحة قوية بمحبة المحامين وثقتهم بها، وخير ممثل لهم في مجلس النقابة يوم الأحد المقبل في ٢٠ الجاري، بحسب مصدر مُراقب عن كثب لتفاصيل هذه الدورة. وجمعها لقاء مع عدد كبير من المحامين دعماً لها، بدعوة من المحامي رامي عيتاني، مروان سلام، وسنا الرافعي في مطعم “الصياد” أول من أمس الأحد، وحضره عدد كبير من المحامين والفعاليات. وميسم يونس محامية بالاستئناف منذ ثلاثين عاماً وتحديداً منذ العام ١٩٩٢، متأهلة من النائب عن البقاع الغربي وراشيا الدكتور غسان سكاف، وناشطة في غير لجنة في نقابة المحامين. ترشحت لعضوية مجلس النقابة في العام ٢٠٢١ ونالت ٨٦٢ صوتاً وحلّت في المرتبة الحادية عشرة، وهذا الرقم جدير بالتقدير ويبنى عليه لرفعه في دورة تشرين الثاني ٢٠٢٢.
وفي حديث معها عبر موقع “لبنان الكبير”، قالت يونس: “ترشحت من محبتي الكبيرة لنقابتي التي لها فضل كبير علينا كمحامين، وفي حال كنا نملك القدرة على التفرغ لشؤون هذه النقابة ومجلسها يجب أن نبذل جهدنا في سبيل ذلك لتبقى مُصانة وأُم النقابات. هناك مرشحون تابعون لأحزاب سياسية معينة أو مدعومون من أطرف سياسية، وهناك مستقلون أيضاً، لأن انتخابات هذه النقابة تختلف عن غيرها فالسياسة تعمل داخلها بطريقة مختلفة”.
أضافت: “أنا مرشحة مستقلة، ولستُ حزبية، ولكن نحن في هذه النقابة مزيج من محامين حزبيين ومستقلين ومجموعات حقوقية ونقابية، والمرشح اليوم يجب أن يتواصل مع الجميع ولا يمكن استثناء أحد من المحامين. ونحن نختلف في النقابة عما نحن عليه في السياسة، ولا شك في حال نجحت في الانتخابات يعني أنني استحقيت هذا المنصب كمستقلة ومنفتحة على الجميع لمصلحة النقابة”.
ووجهت يونس رسالة الى زملائها المحامين، قائلة: “اليوم سأكون صوتكم في النقابة، وسأقوم بكل الجهد المترتب عليّ وسأبذل كل إهتمامي حتى أستطيع تمثيلكم بالطريقة المناسبة، ولكي أستطيع العمل مع أعضاء النقابة والنقيب لحل الأمور التي نعاني منها منذ زمن مثل التعامل داخل الادارات الرسمية مع المحامين على الرغم من أنه رجل قانون ويجب أن يتم التعامل معه بحسب موقعه، والعذاب في المحاكم، حضور الجلسات وانتظارها لساعات طويلة، بالاضافة الى المواصلات والمكننة الموجودة أساساً ولكن مطلوب تفعيلها بحيث تسهل عملنا، ومن جهة أخرى العمل على تحسين وضعه كمحامٍ، مثلاً اليوم لا عمل للمحامي بسبب اعتكاف القضاء، والوضع الاقتصادي وغيره، ولا شك في أننا لا يمكننا أن نعد بالعجائب، ولكن نستطيع الوعد بأننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للوصول إلى حلول مناسبة حتى يبقى المحامي مستمراً في عمله”.
وعن زملائها المرشحين، اعتبرت أن “كل المرشحين يملكون نية الدخول إلى النقابة والعمل لمصلحة المحامي، ولكن كل مرشح له شخصيته، خبرته، والسنوات التي قضاها في النقابة وعلاقاته داخلها، بالإضافة إلى وقته للتفرغ لعمل النقابة، هذا كله يعود إلى خيار المحامي ورغبته في اختيار الشخص الأفضل، وجميعهم (خير وبركة)، ولا بد من وجود أشخاص يستطيعون إعطاء وقت اضافي للعمل في النقابة وفقاً للمعايير التي سبق وذكرتها”، متمنية على زملائها المحامين “أن يحسنوا الاختيار حتى تستمر هذه النقابة بحمايتنا لأننا تحت جناحها”.
ورأى المحامي عبدالله حرب أن “جميع المرشحين (خير وبركة)، ويطمحون الى تحسين أحوال النقابة والعمل من أجل مصلحة المحامي وتحسين وضعه، وبرامج المرشحين متشابهة تقريباً، ولا شك في أن هذه الانتخابات تشبه كل استحقاق إنتخابي في لبنان تحتوي على مناكفات سياسية، ويمكن أن ينعكس ذلك على مجراها لأن كل إنسان له شخصية معينة يتعاطى بها في عمله، وبرأيي انها تشبه غيرها من الانتخابات إلا بفارق واحد هو أنها ستكون أكثر ديموقراطية ورُقياً، وللأسف المشكلة ليست في نقابة المحامين إنما هي مشكلة حريات”.