على الرغم من انتهاء “العهد القوي”، وفي ظل غياب حكومة فاعلة، لا تزال بعض الأيادي التي زرعت في مراكز وزارات أساسية في البلاد، ومنها وزارة الاتصالات، مستمرة في عملها “الدؤوب”، ومحاولات التحكم أكثر فأكثر بـ “ألفا” و”تاتش”، وكان أبرزها منذ أشهر قليلة الترقيات والرواتب الخيالية لعاملين في هاتين الشركتين محسوبين على الفريق العوني.
واليوم تجاوز جديد وصفقة جديدة تقودها هذه الأيادي البرتقالية عن طريق مستشار وزير الاتصالات جورج الدويهي، وآخرها بشأن شركة التأمين الموكلة بالتأمين لصالح الموظفين في شركتي “ألفا” و”تاتش”، وبحسب بعض الموظفين فهم يعانون بسبب شركة التأمين هذه، اذ يقولون ان لهم تجربة مريرة معها، وإحدى المشكلات عدم توافر مستشفيات جامعية من ضمن باقة التأمين، فاذا أرادوا الذهاب الى احدى هذه المستشفيات عليهم الدفع من جيبهم الخاص بالدولار “الفريش” الى جانب فارق التأمين.
ويوضح بعض الموظفين أن الوزير جوني القرم لطالما أوهمهم بأن التأمين هو درجة أولى ولكن اتضح العكس، فكيف تستثنى هذه المستشفيات والمراكز الطبية الأساسية والمعروفة من التأمين ويجبر الموظفون على دفع الفارق بالدولار الفريش؟ وهذا ما جرى على مدى سنتين في أحد المستشفيات المعروفة، اذ حاولت الشركتان في وقت سابق إعطاء الأمل لموظفيها بأن التأمين سيتحسن ولكن لم يحصل ذلك.
ومنذ فترة قصيرة جرى الحديث عن مناقصة لاختيار شركة تأمين جديدة مع اقتراب انتهاء العقد مع الشركة الحالية، لكن مصادر خاصة تؤكد أن اجتماعاً جرى بين الدويهي وصاحب شركة التأمين الحالية التي ملّ منها الموظفون لسوء خدماتها، واتفقا على دفتر شروط خاص يناسب شركة التأمين هذه، ويضمن لها الفوز واختيارها من ضمن بقية العروض المقدمة.
إذاً، على الرغم من الوعود التي تلقاها الموظفون بشأن خدمات التأمين الا أنها ستبقى وعوداً لأن شركة التأمين نفسها ستواصل عملها وتتواصل معها معاناة الموظفين.
وللتذكير فان المدعو جورج الدويهي هو شقيق زوجة الوزير، ويواصل تخطيه القانون وتجاوزه من دون حسيب أو رقيب لدرجة نفر منه العديد من المقربين له في الوزارة وخارجها نتيجة تصرفاته المبالغ بها والتي لا تقتصر على ذلك، بل تتعداها الى تهديد الموظفين أيضاً والتدخل في كل شيء ان كانت له علاقة به أم لا. وتشير مصادر خاصة الى أن هناك من طلب من النائب فريد الخازن التدخل لوضع حد لتصرفات الدويهي أو اقالته بعدما كثرت الشكاوى عليه، وذلك لأن مرجعية الوزير القرم هي الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب الخازن.