لم يكن تزامن استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني أحمد عاطف دراغمة (٢٣ عاماً) مع نجاح رئيس الحكومة الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في الدقائق الأخيرة قبل إنتهاء المدة المحددة لتشكيل حكومته، مجرّد صدفة، ذلك أن سياسة القتل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي سواء أكان في عمليّات التصفية الجسديّة والاغتيال المباشر أم في المواجهات التي تندلع مع الفلسطينيين في الشوارع هي سياسة يوميّة ونهج معتمد منذ سنة ١٩٤٨.
ولا تحتاج إسرائيل الى أن تخرج من التطرف إلى “الاعتدال” وهو غير موجود أساساً في قاموسها السياسي أو الديبلوماسي أو الأمني، فالراديكاليّة هي السمة المشتركة بين مختلف أحزابها اليمينيّة واليساريّة والدينيّة، وها هي اليوم تشهد ولادة حكومة قد تكون الأكثر “تطرفاً” في تاريخها خصوصاً أن رئيسها (وهو صاحب أطول مدة في رئاسة الوزراء بالمناسبة) عقد كل الصفقات الممكنة للنجاح في تشكيل حكومته وتلافي خيار الاعتذار عن التأليف.
وقاد نتنياهو حملة مركزة لتعديل قوانين تتيح له توزير عدد من الأشخاص لتوفير الثقة لحكومته، فعدّل – على سبيل المثال – القانون المسمّى “أساس الحكومة” ما سمح بتوزير رئيس حزب “شاس” أرييه درعي بعدما سقطت إدانته بالفساد قبل عام بتهمة التهرّب الضريبي، كما تمت توسعة صلاحيّات رئيس حزب “القوة اليهوديّة” إيتمار بن غفير وعُدلت تسمية وزارة الأمن الداخلي التي سوف يتولاها لتصبح “وزارة الأمن القومي” وأصبح أيضاً مسؤولاً عن إدارة الشرطة وكل الأمور المتصلة بها وتشمل صلاحيّاته تغيير سياستها وأولوياتها وأبواب توزيع ميزانيتها.
وتشمل التغييرات الجديدة أيضاً تعديل قانون الخدمة العسكريّة لليهود المتدينين بما يعفيهم من الخدمة خصوصاً أولئك الذين يواظبون على دراسة التوراة في دوامات كاملة، بالإضافة إلى التعهد بإعلان مدينة جديدة لليهود المتدينين في غضون ٩٠ يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة.
إذاً، يتجه الكيان الإسرائيلي نحو المزيد من التطرف والانقضاض على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي لا خيار أمامه سوى الصمود مهما بلغت الأثمان والتضحيات وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها في يوميّاته ومعيشته.