ندخل العام الجديد من دون أن ندري الى أين نذهب وما الذي ينتظرنا، ونحن أساساً منذ العام الماضي دخلنا في الفراغ ليس الرئاسي وحسب، بل على الصعد كافة. فالبلد وإن احتفل بعيدي الميلاد ورأس السنة وبدت عليه المباهج وظهر في حلة الفرح والسعادة، إلا أنه يتآكل من الداخل بفراغٍ لا نعرف نهايته، وبوضعٍ اقتصادي لامس فيه الدولار الخمسين ألف ليرة وهذا يكفي ليكون الوضع الاجتماعي مقلقاً، والوضع الصحي وصل الى مرحلة من استطاع اليه سبيلاً دواءً وعلاجاً.
ومع العام الجديد تطل علينا العديد من التحليلات في الشأنين السياسي والاقتصادي وأيضاً الأمني خصوصاً بعد الحديث الذي يدور في الكواليس عن احتمال حصول خضات أمنية مرتبطة بتدهور الوضع الاقتصادي مع الصعود الصاروخي للدولار. من هنا لا تستبعد بعض المصادر أن يشهد البلد مع السنة الجديدة تطورات وتداعيات قد تمتد الى الشارع بأشكال مختلفة، وفي عملية التعطيل أو حتى العقم في الحل السياسي وتحديداً في ملف الانتخابات الرئاسية الذي يتوقع أن يزيد حماوة مطلع العام الجديد.
يرى بعض المحللين أنه طالما هناك شغور رئاسي فسيزداد الوضع سوءاً خصوصاً اذا لم ينتظم عمل المؤسسات، وهذا الشغور المؤسساتي قد يأخذنا الى عدم استقرار إن طال أكثر، والمشكلة اذا أتى الاصلاح من خارج المؤسسات فهنا ندخل في الفوضى.
ويتوقع محللون آخرون ألا تكون السنة الجديدة أفضل من الماضية طالما ليس في الأفق ما يشير الى حلول في الشغور الرئاسي وما تعانيه حكومة تصريف الأعمال من انقسامات ومناكفات. أما عن الحراك الفرنسي باتجاه لبنان فإن المعطيات لا توحي بأي تقدم ستحرزه زيارة الموفد الفرنسي لأنه لا يحمل أفكاراً ومقترحات للحل بقدر ما يحمل تحذيراً من خطورة استمرار الوضع الحالي في لبنان، وعليه فان دوره هو حث المسؤولين على الاسراع في انتخاب رئيس وتسريع عملية الاصلاحات، وهذه مسألة مرتبطة طبعاً بموضوع صندوق النقد الدولي وشروطه لحل الأزمة الاقتصادية والنقدية.
ينحصر الاهتمام بالملف اللبناني بفرنسا فقط فلا أحد غيرها يعيرنا أهمية، لا الجانب الأميركي الذي لم يعد يتحرك باتجاهنا بعد أن أنهى الترسيم، ولا الجانب الخليجي وخصوصاً السعودية التي وضعت نقاط مواصفاتها للرئيس وتبدي دعمها ووقوفها الدائم الى جانب لبنان. اذاً فرنسا أرسلت موفدها الى لبنان وتتطلع الى عقد لقاء رباعي أميركي – سعودي – قطري – فرنسي في باريس مطلع العام الجديد، هذا اللقاء غير معروف النتائج ذكر محللون أنه لن يرقى الى مستوى وزراء الخارجية، وسيكون على مستوى المستشارين للحديث عن المساعي التي قامت بها قطر في المرحلة الأخيرة لا سيما لقاءاتها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ومرشحين لرئاسة الجمهورية. ويأتي هذا الاهتمام الفرنسي اليتيم على الأرجح من باب محاولة التهدئة و”الترقيع” لتمرير موضوع الغاز في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية وما يحكى عن تطورات دراماتيكية من المتوقع حدوثها لجهة توسع رقعة الحرب لتكون تداعياتها خطيرة على أوروبا، لكن كيف وهل يمكن السير برئيس في لبنان لزوم المرحلة؟
خطورة هذا الكلام توازي خطورة الوضع الذي نعيشه في هذه المرحلة، فنحن لم نعد نحتمل حلولاً مؤقتة لأننا حتى لو ذهبنا الى فرضية كهذه، فاحتمال البقاء والدخول أكثر في الفوضى قائم. لبنان بحاجة الى حل جذري لوضعه وقرار يأخذه إما الى الاستقرار الدائم أو الى الفوضى الشاملة.