شهد العام 2022 العديد من الاضرابات في صفوف موظفي القطاع العام، امتدت لأشهر عدة. ومن أبرز هذه الاضرابات التي أثارت الجدل، إضراب أو اعتكاف القضاة لما يقارب 6 أشهر، دخل خلالها القضاء اللبناني مرحلة الشلل والتعطيل، في الوقت الذي انتشرت فيه الفوضى الأمنية أكثر، من سرقات وقتل وغيرها من الجرائم. يصف البعض هذه الفترة بفترة انهيار العدالة في لبنان، اذ أن الأزمة أدت الى شلها، فيما يرى البعض الاَخر أن إضراب القضاة كان نتيجة حتمية لتراكم الأزمات، وأنهم يعانون كباقي مؤسسات الدولة اللبنانية المنهارة.
وبعدما أشارت تقارير الى أن القضاة سيعودون عن اعتكافهم مع بداية العام 2023، وسيستأنفون عملهم من خلال صيغة تمر عبر صندوق تعاضد القضاة، فيتقاضى القاضي راتبه مضروباً 5 مرات من خلال الصندوق، أوضحت مصادر قضائية لموقع “لبنان الكبير” أن “لا تفاصيل حالياً حول ما يجري، وبنتيجة انعقاد الجمعية العمومية الأسبوع الماضي فإن الأجواء إيجابية، ومجلس القضاء الأعلى سيجتمع خلال الأسبوع ويتناول في اجتماعه هذا الموضوع”.
في حين لفتت مصادر أخرى الى أن كل المعلومات المنتشرة حالياً غير دقيقة، ولا شيء واضح قبل نهاية هذا الشهر، وليس هنالك قرار مركزي بل توجه عام.
تحركات في ظل الاعتكاف
مع بداية الاعتكاف، توقفت المحاكمات بعد تغيّب معظم القضاة عن جلساتهم، الا أن بعضهم اعتمد الاعتكاف الجزئي، لمتابعة الملفات القضائية الملحّة، فحصلت تحركات وتوقيفات في قضايا متعددة مثل النافعة والدوائر العقارية. وهذا الاعتكاف كان له أثر سلبي على المحامين والمتقاضين والموقوفين.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد تمنى من القضاة المعتكفين العودة عن اعتكافهم مع مطلع السنة الجديدة ولو بصورة جزئية، فيما رئيس المجلس القاضي سهيل عبود يسعى الى معالجة الأمور من جوانبها كافة والعمل على تحقيق كل المطالب والأولويات وتحسين وضع قصور العدل والكهرباء، وتأمين المياه والقرطاسية لتسيير عمل المحاكم على الأراضي اللبنانية كافة.
قصور العدل الفارغة
ومن ضمن اعتراضات القضاة، الى جانب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي واجهوها وطالت كل اللبنانيين، غياب الكهرباء عن قصور العدل، التي غرقت في الظلام وانتشرت الفوضى بين أروقتها، وازدادت الأوضاع سوءاً يوماً تلو الاَخر، فضلاً عن ملفات ضائعة أو مفقودة، وغياب الإنترنت وفقدان القرطاسية الأساسية في عمل القضاة، وعدم تنظيف المباني، وما ينتج عن ذلك من أمراض وأوبئة تضر بالعاملين هناك والمحامين والمواطنين.