وُعدنا بالكهرباء ولو لثماني ساعات، وكما يقال فإن وعد الحر دين وهذا الدين هو برقبة الدولة تجاه المواطن ويتراكم عليها نتيجة عدد البواخر الراسية في البحر والمحملة بالفيول وعليها غرامات مستحقة على الدولة تصل الى ٧٢ ألف دولار عن كل يوم تأخير.
إذاً، أربع بواخر محملة بالفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان ترسو منذ حوالي الأسبوعين في البحر، فيما توقف معمل الزهراني نهائياً عن الانتاج بسبب عدم توافر مادة الفيول في الخزانات، وتتكبد المؤسسة الخسائر وقرار التفريغ لا يزال معلقاً، ولكل فريق روايته.
من وجهة نظر فريق وزارة الطاقة يعود التأخير الى رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اصدار مرسوم موافقة استثنائية لدفع قيمة السلفة، واصراره على صدور هذا المرسوم من خلال جلسة لمجلس الوزراء بينما القرار بإصدار السلفة جاء بصورة استثنائية. هنا تولت الوزيرة السابقة للطاقة ندى البستاني موضوع استعجال اقرار السلفة من خلال انتقادها موقف الرئيس ميقاتي، فنشرت على “تويتر” وثيقة عن الموافقة الاستثنائية على أن يصدر مرسوم السلفة عند الاقتضاء تفادياً للخسائر المترتبة عن التأخر في إفراغ البواخر، ثم يعرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء من باب التسوية. ورأت البستاني أنه كان يمكن لميقاتي أن يستكمل ما بدأه استثنائياً أيضاً.
من جهته، لم يتنصَّل ميقاتي ممّا نشرته البستاني، وأعاد تسليط الضوء على عبارتين تدعمان موقفه، وهما “يُصار لاحقاً إلى إصدار المرسوم المتعلّق بهذه السلفة… ووجوب التقيّد ببنود الخطة الموضوعة من مؤسسة كهرباء لبنان، أي إيضاح كيفية إعادة السلفة كي لا تلحق بالسلف السابقة”. وعلى هذا النحو، فإن الإصدار اللاحق للمرسوم، يستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء، ومحكوم بالتأكّد المسبق لكيفية إعادة السلفة.
على خط آخر، يحمّل رئيس هيئة الشراء العام جان العلية وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض المسؤولية في هذا الملف، إذ أن وزارة الطاقة وبحسب عقد موقع بتاريخ ١٣ كانون الأول تسلم الشحنة بين ١٥ و ٣٠ من الشهر ذاته، على أن يتم فتح الاعتماد المستندي قبل عشرة أيام من توقيع العقد أي فتح الاعتماد قبل التوقيع.
وبهذا تكون الوزارة قد ارتكزت على موضوع فتح الاعتماد المالي وتحديد مواعيد قريبة جداً للتسليم قبل التأكد من وجود قيمة الاعتماد فعلياً، فتكون سهلت ترتيب غرامات على الدولة، التي لا يجب أن تُدفع من المال العام كما أكد العلية.
ملف الكهرباء لا ينتهي فصولاً في لبنان، فقبل قصة البواخر بقليل كانت قصة رفع التعرفة وزيادة ساعات التغذية على أساس أنها سالكة لتكون بين ١٠ و ٨ ساعات، إلا أنها تقلصت الى ٤ وتقلصت معها آمالنا بحيث أن مصرف لبنان لا يتوافر لديه مبلغ ٦٠٠ مليون دولار لشراء الفيول بل المبلغ المتوافر هو ٣٠٠ مليون.
يجري الحديث عن عقد جلسة لمجلس الوزراء ولو كانت مخصصة لموضوع الكهرباء فقط، خصوصاً وأن أوساط ميقاتي تعتبر أن هناك علامات استفهام قد تصل الى حد الشبهة في موضوع البواخر التي فُرضت كأمر واقع، لكن عقد جلسة ولو لبند واحد ومهم يمكن أن تحصل على الرغم من معارضيها؟ في هذا الموضوع التواصل مع “حزب الله” مستمر لكن هل سيسهل عقدها هذه المرة كما فعلها سابقاً؟
كل هذه أسئلة والجواب عن الكهرباء لم ولن يأتي، ونحن لم تعد لدينا القدرة على التحمل، ولا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده… والله مع الصابرين.