نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بالامس، تجمعاً أمام قصر العدل احتجاجاً على محاولات تعيين قاضٍ رديف في تحقيقات المرفأ، تزامناً مع جلسة لمجلس القضاء الأعلى لتأمين مُتابعة التحقيقات التي كان من المقرر أن تُعقد عند الساعة 11، ولكن لم يكتمل نصاب انعقادها.
وأراد الأهالي من خلال وقفتهم التي انضم اليها عدد من النواب، التأكيد على أنهم لن يقبلوا بتعيين قاضٍ رديف على اعتبار أن ذلك التفاف على القضاء، وأن أيّ قرار يصدر عن أي جلسة لمجلس القضاء الأعلى ولا يكون لصالحهم، سيصعّدون في الشارع. كما اعتبروا أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى غير قانوني وكل ما يصدر عنه غير شرعي.
وفي وقت تحدثت المعلومات عن وصول مراسلة فرنسية إلى وزارة العدل تتضمن الابلاغ عن زيارة لقاضيين فرنسيين مع احتمال أن ينضمّ إليهما خبير جنائي من الشرطة الفرنسية، وتطلب تحديد موعد للزوار مع المشرفين على التحقيقات في المرفأ، للاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني، أكد الأهالي أن وفداً منهم سيزور الفاتيكان قريباً، ويلتقي البابا فرنسيس الذي سيتابع شخصياً مطلبهم بسحب الملف من القضاء اللبناني، وفتح تحقيق دولي به عبر قرار من مجلس الأمن، وذلك بعد أن زار وفد من الأهالي البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وسلمه لائحة مطالب في خصوص التحقيق الدولي في الملف، وكلف الراعي أحد المطارنة، حمل رسالة الأهالي الى حاضرة الفاتيكان، والتي شرحوا فيها الضغوط السياسية التي تواجه التحقيق العدلي.
وأوضح نقيب محامي الشمال السابق محمد المراد في تصريح لـ “لبنان الكبير” أن ” هناك أصولاً خاصة لانعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى، وعدم اكتمال نصابها لا يشكل من الناحية القانونية مخالفة، انما ترجأ الجلسة الى وقت لاحق للبت بالموضوع المحدد على جدول أعمالها”، مشيراً الى أن “هناك موقفين قانونيين متقابلين حول مسألة السير بملف انفجار مرفأ بيروت. المشكلة في الأساس عندما وصلت الأمور الى اجراءات تقدم بها فريق معين لرد المحقق العدلي. وكف اليد ليس سبباً مباشراً لعدم تمكن المحقق العدلي من متابعة مهامه انما في مسألة مخاصمة الدولة الناشئة عن أعمال القضاة. ومرت أكثر من سنة، والمحقق العدلي لم يستطع السير بالملف بحكم القانون، وطالما أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم تبت بهذه الطلبات، لا يستطيع السير بالملف”.
ولفت الى أن “أصول المحاكمات الجزائية، بتكوين المجلس العدلي، تتحدث عن المحقق العدلي وصلاحياته وعن المجلس العدلي كهيئة وعن صلاحياتها. في المجلس العدلي عندما يكون هناك أي سبب يمنع أي قاض من القيام بمهامه، فهناك ما يسمى العضو الرديف. اما بالنسبة الى المحقق العدلي، فليس هناك نص يذكر المحقق الرديف. من هنا أميل الى القول ان تعيين المحقق الرديف مخالف للقانون”، مشدداً على أن “المشكلة ليست في القاضي الرديف انما في الدعاوى التي منعت المحقق العدلي من متابعة السير بالملف”. أضاف: “لا بد من الاشارة الى أنه يجوز لرؤساء غرف التمييز بالانتداب أن يشاركوا في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويصدر قرار عن هذه الهيئة بقبول أو برد دعوى مخاصمة القضاة، وهذا يعالج أيضاً مشكلة التعيينات. ومن الأجدى أن يذهب أهالي الضحايا في هذا الاتجاه أي التركيز على أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بأعضائها المنتدبين يحق لهم المشاركة والبت بالموضوع. الحل الحقيقي لملف المرفأ ينطلق من هنا لأن ليس هناك من أساس قانوني يمنع أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي هم رؤساء غرف التمييز بالانتداب، من المشاركة انما يمكن أن تلتئم الهيئة، وتصدر قرارها بموضوع دعاوى مخاصمة القضاة. وبالتالي، اما أن يستمر القاضي طارق البيطار كمحقق عدلي أو يستبدل بقاض آخر، ويمارس مهامه كمحقق عدلي. وعلى هيئة محكمة التمييز اتخاذ القرار المناسب”.
واعتبر أن “المحقق العدلي الرديف، ستنتج عنه صعوبات بحيث أن الطرف المعترض عليه سيرفع عليه دعوى مخاصمة القضاة، ونعود الى المربع الأول كما أنه في حال تم تحديد صلاحياته، لا يمكنه الاطلاع على الملف كاملاً”.
أما بالنسبة الى القضاة الفرنسيين الذين سيصلون الى لبنان للاطلاع على التحقيقات اللبنانية، فرأى المراد أنهم “سيواجهون المشكلة نفسها، وسيعرفون سريعاً أين تكمن المعضلة. وعلى الرغم من أن هناك تعاوناً واتفاقيات قضائية بين لبنان وعدد من الدول الا أن القاضي البيطار يمكنه أن يعتذر عن كشف التحقيقات لأن يده مكفوفة عن الملف”.
وفي ما يتعلق بالتحقيق الدولي، وصفه بأنه “صعب ومستبعد جداً، وتجربتنا مع التحقيق الدولي في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليست ايجابية وغير مشجعة”، مستبعداً “أن يصدر مجلس الأمن قراراً بإنشاء محكمة خاصة بلبنان في ظل الصراع القائم بين الدول حالياً. ثم تحت أي عنوان سيتم تصنيف انفجار المرفأ؟”. وأعرب عن اعتقاده أن “البابا يمكن أن يشكل نوعاً من الاحتضان المعنوي، وربما يساهم في دفع الملف نحو مسار أفضل”.
وأكد ويليام نون لموقع “لبنان الكبير” أن “من حقنا تدويل الملف خصوصاً بعد أن وصلنا الى قناعة بأن هناك صعوبة في الوصول الى الحقيقة من خلال القضاء اللبناني. كما سنحاول لقاء القضاة الفرنسيين وتسليمهم الملف كاملاً مع العلم أننا اجتمعنا منذ فترة مع وفد نيابي من الاتحاد الأوروبي، وطلبنا ارسال وفد قضائي. لا بد أن الضغط أدى الى الغاء الجلسة، وهذا كان هدفنا الأول اما الهدف الثاني فسيكون الضغط لتعيين قضاة بالانابة في غرف التمييز، وايجاد حل للقاضي البيطار. كل ما نريده تطبيق القانون والتحقيق الشفاف للوصول الى الحقيقة. ونحن سنصعد في تحركاتنا لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن أن نحقق تقدماً بعدما مكثنا لفترة طويلة في منازلنا من دون أن يحقق الملف أي تقدم. كما أن عدداً من النواب سيتضامنون معنا بالتزامن مع انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، في وقفة على درج البرلمان”.