تستمر التفاعلات على خبر إعدام البريطاني الايراني علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الايراني في حقبة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي. وفي هذا السياق، علق ديبلوماسي بريطاني سابق بربط “توقيت الاعدام في إيران بسياسات المملكة المتحدة”.
وربط السير ريتشارد دالتون، السفير البريطاني السابق في إيران، وفاة علي رضا أكبري بالدعوات البريطانية الى تصنيف الحرس الثوري على أنه جماعة إرهابية. واعتبر وفقاً لموقع standard.co.uk البريطاني، أن إيران ربما قررت إعدام علي رضا أكبري احتجاجاً على تصنيف المملكة المتحدة المحتمل القوات الايرانية المسلحة على أنها جماعة إرهابية.
وقال السير دالتون، إن الضغط لاضافة الحرس الثوري الاسلامي (IRGC) إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة ربما يكون قد أثر على التوقيت الذي أعدم فيه المواطن البريطاني الايراني. وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أعلنت السبت، إعدام أكبري، المسؤول الدفاعي السابق في طهران. ويُعتقد أنه قبض عليه في العام 2019 على خلفية الاشتباه في تقديمه معلومات لـ MI6 تتعلق بالمحادثات النووية الايرانية السابقة مع الدول الغربية، حسبما ذكرت التقارير.
وفي تعليقات حصلت عليها “بي بي سي” الفارسية قبل وفاته، قال أكبري إنه اعترف بـ “ادعاءات كاذبة وفاسدة” بعد تعرضه للتعذيب. ويتزامن إعدامه مع تصويت نواب بريطانيين هذا الأسبوع لصالح إضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة في المملكة المتحدة. وتجدر الاشارة إلى أن اقتراح مجلس النواب، الذي قدمه النائب المحافظ بوب بلاكمان، غير ملزم للحكومة ولا يزال الوزراء يدرسون الأمر.
وعمل السير ريتشارد في إيران بين العامين 2003 و2006 ، مما جعل منصبه آخر منصب له قبل تقاعده، بعد أن خدم في ليبيا والقدس كذلك. وفي حديثه إلى “راديو تايمز”، قدم سببين وراء احتمال استمرار النظام الايراني، الذي يواجه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأشهر الأخيرة، في تنفيذ أحكام الاعدام في هذا الوقت: “أولاً، يريد النظام إرسال رسالة وإشارة قوية الى شعبه، والتهديد بأن أي شخص آخر يميل الى العمل مع الأشخاص الذين تعتبرهم الحكومة الايرانية أعداءها، مدعو الى اعادة التفكير، لأن المصير الذي ينتظرهم مشابه لمصير أكبري”، حسب ما صرّح الديبلوماسي السابق.
أضاف: “ثانياً، هناك قرار معلق في المملكة المتحدة بشأن احتمال تصنيف منظمة حرس الثورة الاسلامية، أي الحرس الثوري، كمنظمة إرهابية بموجب القانون البريطاني. من المحتمل أن النظام الايراني يريد تأكيد حقه في الاحتجاج على ذلك مقدماً”. وكان كبار المحافظين، بمن فيهم الوزير السابق روبرت جينريك، يحثون الوزراء على اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه الحرس الثوري الإيراني. وطالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إليشيا كيرنز، الحكومة برفع السرية عن المزيد من المعلومات حول أنشطة إيران في البلاد.
وتوالت الادانات على المستوى الدولي ضد تنفيذ السلطات الايرانية الحكم بالاعدام بحق رضا أكبري. وفرضت بريطانيا عقوبات على المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري، معتبرة أنه يجب محاسبة الحكومة في طهران على انتهاكاتها المروعة لحقوق الانسان. وبدوره، وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عملية الاعدام بـ”العمل القاس والجبان الذي نفذه نظام همجي”.