في وقت كانت تنعقد قمة ثلاثية في القاهرة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس والملك عبد الله الثاني، منعت شرطة الاحتلال السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، من دخول المسجد الأقصى. هذه رسالة إسرائيلية عاجلة إلى عمّان تخص الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، إضافة إلى أن الخطوة الاسرائيلية استفزازية لدرجة أنها ترسم معالم العلاقة المقبلة مع الأردن ومصر وكذلك مع السلطة الفلسطينية.
صحيح أن الاحتجاج الأردني يبقى في الحيز الديبلوماسي، لكن ما ينتظر المسجد الأقصى وتغيير الأمر الواقع نحو التقسيم الزماني والمكاني يجعل استمرار العلاقات السياسية والديبلوماسية في مهب القطيعة. أما مع القاهرة فالعلاقات ليست على ما يرام لا سيما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة وعدم تنفيذ الاحتلال تعهداته. ويبرز الجفاء بعد ما يتسرب حول عدم تنفيذ القاهرة اتفاقية تيران وصنافير، وطلب السلطات المصرية مغادرة 11 طياراً اسرائيلياً دخلوا من دون تأشيرات، وشن الاعلام العبري هجوماً ضد مصر بسبب إجراءات القاهرة لسفر المصريين إلى إسرائيل.
وسط هذه الاضطرابات في العلاقات الاسرائيلية مع مصر والأردن، وقع الكباش مع السلطة الفلسطينية بعد العقوبات الأخيرة والمخططات المعلنة لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة. لذلك كانت قمة القاهرة ضرورة لتقويم الوضع، وإبراز أن السلطة ليست وحيدة في المواجهة. وأشار البيان الختامي للقمة الى أنها بحثت التحديات و”المستجدات في الأراضي المحتلة والأوضاع الاقليمية والدولية”. ودعا القادة الثلاثة إلى وقف إسرائيل إجراءاتها اللاشرعية، ويعلمون أنها لن تتوقف؛ لذلك تداولوا في “استراتيجية عربية” لطرحها على الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتشكيل جبهة دولية في وجه إسرائيل. وهذا ما أكده وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن “القمة الثلاثية في القاهرة تأتي بالتزامن مع تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة”، معتبراً أنها بمثابة رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر وليس للطرف الاسرائيلي فقط بأن “فلسطين ليست وحدها أمام التحديات”.
ربما ينجح الفلسطينيون في الحشد العربي والدولي، لا سيما وأن بياناً مشتركاً صدر طالبت فيه 39 دولة في الأمم المتحدة، إسرائيل بالتراجع الفوري عن الاجراءات العقابية ضد الفلسطينيين، رداً على طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاستيطان وانتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين. ويعرف نتنياهو، ومن معه أن المزاج الدولي يتغير تجاه إسرائيل، ففي كل المحافل الدولية لا يصوّت لصالحها سوى الولايات المتحدة. وهذا تترتب عليه خطوات إسرائيلية أيضاً، فعيّن نتنياهو وزيراً جديداً لوزارة مستحدثة وهي وزارة الديبلوماسية العامة ومنفصلة عن وزارة الخارجية ولها ملف أساس وهو التحضير لحملة دولية بعنوان “لا يوجد احتلال في الضفة الغربية” والسبب في انشاء الوزارة تصويت الأمم المتحدة لصالح فلسطين في قرار شرعية الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
وأمام الاجراءات الاسرائيلية، وإذا تشكلت جبهة عربية فستكون رافعة سياسية للفلسطيني أولاً، ومن ثم تأمين روافد مالية للسلطة. ويمكن لهذه الجبهة أن تضغط على الاحتلال وداعميه، فتصبح المواجهة ليست فلسطينية وحسب، إنما عربية ودولية. وحينها لن يستطيع نتنياهو، الاستخفاف بكل العواصم من أجل عيون ايتمار بن غفير ومشاريعه.