مع إطلاق تطبيق MEDLEB ووجود سواه من البرامج التي تؤمن للمريض الحصول على دوائه والاستفسار عنه، أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أنّ “المكننة عموماً تمكننا من استعمال الموارد التي لدينا بطريقة أفضل، لذلك اختارت وزارة الصحة موضوع المكننة في كل الاجراءات”.
وأشار الأبيض في مقابلة ضمن برنامج “صحة dose” عبر موقع “لبنان الكبير” إلى أنّ “كلاً من برنامج الـmeditrack والـunique id وأمان أوضح لنا أنّ الأدوية التي كانت تغطي 30% من المرضى، باتت تغطي 80 – 90% منهم. وهذه أهمية الشفافية في معرفة مكان الأدوية وإذا كانت تذهب الى المريض أم لا”.
وتناول الأبيض موضوع تهريب الأدوية وحليب الأطفال، فقال: “موضوع التهريب له علاقة بضبط الحدود، والقوى الأمنية تلعب دورها لكننا نعرف أنّ هناك حدوداً غير رسمية خاصة بين لبنان وسوريا التي تدخل أو تخرج عبرها بضائع وأدوية. ويهمنا تثقيف المريض وتحذيره حتى لا يلجأ إلى هذه الأدوية المهربة أو المزورة، كما أنّ هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية على الصيادلة يجب أن لا تسمح لهم بحيازة هذه الأدوية. وعادة ما يكون في كل دولة BARCODE معين للأدوية يمكن كشفه الآن عبر تطبيق MEDLEB”.
ولفت الى أن “أدويتنا أو المواد الأولية لها في غالبيتها مستوردة وبالتالي أسعارها مرتبطة بالدولار، لذلك مؤشر الأسعار يلحق إلى حد ما قيمة الدولار في السوق، لكن حل الموضوع ليس بالمؤشر بل باستعادة الليرة عافيتها”، مؤكداً أن “أدوية السرطان والأمراض المستعصية متوافرة لأنّها مدعومة، وتأثرها بتقلب سعر الدولار أقل بكثير، وبتنا نؤمن أدوية السرطان خصوصاً تلك الموجودة على نظام التتبع، لحوالي 80 – 90% من المرضى الذين تنطبق عليهم الشروط، وهي أن يكون المريض لبنانياً وعلاجه ضمن بروتوكولات هذه الأدوية”.
أضاف: “استناداً الى حسابات وزارة الصحة نحتاج تقريباً الى ما يعادل المليون دولار شهرياً لشراء حليب الأطفال بينما كنا نشتري بمليوني دولار، أي أنّنا كنا نشتري ضعف حاجة السوق، لكن الحليب يختلف عن الدواء بحيث أن لا BARCODE له يسمح بتتبعه ولا يحتاج إلى وصفة طبية لشرائه. كما أنّه سهل التخزين لعدم حاجته الى برادات ومدة صلاحيته طويلة، لذلك عندما درسنا الملف بصورة كاملة وجدنا أنّ ضبطه ليس سهلاً”.
وبعد رفع الدعم هل من الممكن أن يتوافر حليب الأطفال بكميات طبيعية في الصيدليات؟ أجاب الأبيض: “هذا ما نقوم بالتفاوض عليه حالياً مع الشركات، وهناك كمية كبيرة من حليب الأطفال ستدخل إلى لبنان، وأساساً لم يعد هناك حافز للتهريب أو التخزين فقد أوقفنا السوق السوداء”.
أمّا المستشفيات، فبدأت تشكو مجدداً من إمكان وقوعها في عجز فادح في ظل غياب السيولة المطلوبة، وشدد الأبيض على “أننا نعمل بتنسيق متواصل مع نقيب المستشفيات، كما زرت حاكم مصرف لبنان الأسبوع الماضي. ندعم مطالب نقابة المستشفيات ونطالب بأن تكون هناك سيولة أكثر من الأموال التي تتوافر حتى تستطيع المستشفيات القيام بواجباتها”.
وبالنسبة الى مشكلة مستشفى “المقاصد”، أوضح أنّ “المستورد أحضر مواد غسيل الكلى إلى المطار يوم السبت لكنّه تأخر في إنهاء معاملاته، لذلك بقيت المواد في المطار حتى يوم الثلاثاء. وبتدخل من وزارة الصحة والجمارك حلت المشكلة مع إتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الموضوع. اليوم، هناك تغطية من الوزارة في كل المستشفيات لمرضى غسيل الكلى خصوصاً بعد القرارات الأخيرة بزيادة التعرفة، فهم أولوية لدينا مثل مرضى السرطان، وأكدت نقابة المستشفيات أنّها لن تحمّلهم أي تكاليف اضافية عند الحصول على علاجهم”.
وعن عمل مراكز الرعاية الصحية، أشار الأبيض إلى أنّ “المراكز تعمل، لكن الدعم الذي كان يأتي من الخارج ويغطي أكثر من 150 مركزاً في البداية، تقلص الآن الى حوالي 110 مراكز والسبب يعود إلى ازدياد أعداد من يرتادون هذه المراكز خصوصاً في ظل هذه الأزمة. عملنا على دعم هذه المراكز من مصادر عدة منها منظمة الصحة العالمية التي استطاعت تأمين 3 أضعاف كمية الأدوية، وخلال هذين الشهرين ستوزع على كل المراكز وهذا يريح المواطنين وخصوصاً من يعانون أمراضاً مزمنة. إضافة إلى ذلك، حوّلنا قرض البنك الدولي الذي بقي منه تقريباً أقل من 40 مليون دولار لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي ستكون الحجر الأساس في النظام الصحي الجديد في لبنان بالاستراتيجية المتبعة من وزارة الصحة”.