التسعير بالدولار والاضرابات "ع الباب"

سياسة 7 شباط , 2023 - 12:31 م
سوبر ماركت

 

تستعد البلاد لتحركات عمالية تاريخها الأربعاء الثامن من شباط، هذا ما أعلنه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بعدما أكد أن الحوار مع السلطة التنفيذية لم يحقق أي نتائج.

وقال الأسمر إن مؤسسات الدولة اللبنانية تسقط واحدة تلو الأخرى بسبب الغلاء الفاحش والدولار، الذي يحلق من دون سقف حتى أصبح البعض غير قادر على شراء البنزين أو الدواء، بينما يتداعى القطاع التربوي وسط حوارات ليس منها فائدة.

الأسمر أكد أن الاضراب سيكون عاماً من دون اقفال للطرق، وسيشارك فيه قطاع النقل البري وسائر الاتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمون ونقابات المهن الحرة، وسيكون المطلب الأول والأساس لهذا التحرك انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الأمور التي استفحلت ووصلت الى حافة الانهيار.

ومن باب غلاء الأسعار وارتفاع تسعيرة الدولار تطرق الأسمر الى موضوع المواد الغذائية رافضاً قرار وزارة الاقتصاد تسعيرها بالدولار، معتبراً أن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني ولا يمكن تحويل السوبرماركت الى مراكز صيرفة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أكد في تصريح أن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل (اليوم الاثنين). ورأى أنّ التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف، مع منع إضافة الهوامش بالليرة اللبنانية، معتبراً أنّ لبنان يمرّ اليوم بظرف استثنائي يوجب اتخاذ إجراء استثنائيّ، ولفترة محدّدة.

وعن الآلية التي ستُتبع، أوضح نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني البحصلي، أن ما يجب على المواطن معرفته هو أن محال السوبرماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده، والمواد الغذائية ستسعّر بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكماً. كما سيحدَّد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزامياً.

وأكد البحصلي أن المواطن يملك حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية، مشدداً على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هو إنهاء مقولة ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار.

طبعاً تعتبر وزارة الاقتصاد صاحبة القرار من وجهة نظرها أن هذه الخطوة سوف تحمي المستهلك وأن قرارها سوف يلجم التجار ويحدد الأسواق، أما معارضو القرار فيرون من وجهة نظرهم أن هناك عدة تطبيقات لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، فعلى أي سعر صرف سوف يسعرون لمن يرغب في الدفع بالليرة؟ ويذكرون بالبطاقة التمويلية التي لو أقرت لكانت ساعدت الكثير من اللبنانيين الذين بات معظهم تحت خط الفقر.

يقول اقتصاديون إن الكتلة النقدية الأكبر أصبحت بيد الصرافين وداخل السوق المالية الموازية، وهنا يتخوفون من هذا المشهد السلبي على الأمن الغذائي خصوصاً بحيث ستجبر بعض المحال التجارية والمطاعم على اقفال أبوابها نتيجة عدم قدرتها على التسعير ورفع الفواتير، ومع تفلت الأمور الاقتصادية وبالتالي السياسية ولا شيء يدفعنا الى القول بأن الدولار سينخفض والتخوف من أن يواصل مساره التصاعدي وبقساوة لنصل الى مرحلة لن يستقبل أحد العملة الوطنية في المحال وسيكون كل شيء، نعم كل شيء بالدولار!.

كل هذا يحصل في ظل فراغ رئاسي يتعمق يوماً بعد يوم، ونزاع قضائي محتدم في قضية تفجير مرفأ بيروت، وعلى هذه الحال بين مؤيد ومعارض لكل الملفات وأولها الملف الرئاسي وصولاً الى دعوة الاتحاد العمالي العام الى اضراب على الأراضي اللبنانية كافة والذهاب أكثر فأكثر نحو المجهول الحاضر والآتي، وبعد أن تخوفنا على كل المرافق والقطاعات التي تتدحرج واحدة تلو الأخرى يبقى الأمل في الأمن عله القشة الوحيدة والأخيرة التي نتمسك بها.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us