لم ينقض شهر على جملة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق، الحاج وفيق صفا، بقوله من ميرنا الشالوحي إن “الممغوصين من التفاهم مش حيكونوا مبسوطين”. علّق يومها اللبنانيون فرحتهم، وهم على ثقة بأن الوقت لن يطول ليرمي رئيس “التيار الوطني الحر” الطلاق بوجه “حزب الله”.
تقول مصادر مطلعة على مسار علاقة طرفي مار مخايل إن هذه العلاقة انتهت ولم يعد منها أي نوى، خصوصا أن جبران باسيل بدأ استدراج العروض من الاميركيين، و”حزب الله” على ثقة أنه خرج ولن يعود، وهذا هو المطلوب. ولا يُتوقع أي لقاء بين القيادتين ولا أحد من الطرفين متحمس لطلب الموعد، لا بل تقول المصادر إن “حزب الله” تحرر من هذه العلاقة التي حمّلته مسؤولية غياب الاستقرار السياسي أمام جمهوره والشعب اللبناني.
طوى الحزب صفحة التيار، وبات يعمل على خطين، فأمامه المهم والأهم منه. المهم هو التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أما الأهم فهو المعركة الرئاسية والتوافق على رئيس تطمئن له المقاومة، التي لم تتوفر ظروفها حتى اللحظة بانتظار التسوية الكبرى واكتمال أكثرية الخمسة والستين نائبا، ولا تغير خياراتها الظروف المحلية والاقليمية.
أما جميع الطرق المؤدية الى التمديد للواء عباس ابراهيم فقد اصطدمت بالتطيير أم بالرفض. فمع تطيير “التيار الوطني الحر” نصاب الجلسة التشريعية، أُهدر اقتراح قانون التمديد وأغلقت ابواب مجلس النواب أمام اللواء ابراهيم. وعلى الخط الحكومي، علم موقع “لبنان الكبير” أن لقاء جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عصر السبت مع الخليلين (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب على حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل)، وكان الملف الوحيد على طبق البحث هو التمديد للواء ابراهيم. وأكد الخليلان لميقاتي ضرورة إيجاد صيغة قانونية، وقدما له استشارات ودراسات تسمح للحكومة أو لوزير الداخلية التمديد استثنائيا للمدير العام للأمن العام.
وتقول مصادر قضائية إن الاستشارات التي تقدم بها الخليلان تقوم على ضرورة استمرار اللواء ابراهيم في منصبه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، خصوصا أن لا امكانية للتعيين في ظل حكومة تصريف الاعمال والشغور في سدة الرئاسة الاولى، ونظرا للخدمات الوطنية التي قدمها الواء ابراهيم للبنان واللبنانيين وكل العالم، طالبين التمديد له سنتين اضافيتين.
أوساط حكومية تقول لموقع “لبنان الكبير” إن ميقاتي تسلّم من الخليلين الاستشارات وسيعرضها على قانونيين لمعرفة مدى قانونيتها، حيث إن التوقيع على هذا المخرج يمكن أن يفتح المجال أمام باقي المتضررين من المديرين العامين غير الممدد لهم أن يطعنوا به أمام مجلس شورى الدولة، أو يكون مقدمة لبازار الضغط والتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من منطلق الظروف الاستثنائية وعدم امكانية اجراء التعيينات في ظل الشغور الرئاسي. كذلك سيفتح شهية جبران باسيل للايعاز لوزير الطاقة التمديد لأورور فغالي، المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة، نظرا لإنجازاتها اللاكهربائية ودورها الفاعل على الصعيد التياري. وبذلك، يكون ميقاتي قد طوى بالمماطلة صفحة التمديد حكوميا أيضا، على الرغم من وعده للواء عباس ابراهيم خيرا عند لقائه الأحد.