ليس من المستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة الى تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة ضد الصين في حال دعمت هذه الأخيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالأسلحة والذخائر. وقد أصدرت واشنطن بالفعل تحذيرات عدة لردع بكين عن اتخاذ هذه الخطوة، وفقاً لقراءة في موقع “ذا هيل” الالكتروني.
وحذر البنتاغون ووزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنطوني بلينكن وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، من عواقب تزويد الصين روسيا بالأسلحة، لكنهم لم يوضحوا ماهية رد الفعل. وبالنظر إلى دور الصين في الاقتصاد العالمي، فإن العقوبات تشكل البداية المحتملة. وقالت مايا نيكولادزي، مساعدة مدير مركز GeoEconomics في المجلس الأطلسي، إن الولايات المتحدة ستبدأ على الأرجح بفرض عقوبات. وسيتعين على الصين أن تقرر ما إذا كان دعم روسيا يستحق أن تعزل نفسها في الاقتصاد العالمي.
أضافت: “على مستوى الاقتصاد العالمي، الصين أكثر تشابكاً من روسيا، ولا أعتقد أنها ستذهب إلى حد اتخاذ موقف روسيا عينه. إنها تتوخى نوعاً من الحياد الذي يجنبها اتخاذ تدابير اقتصادية عقابية”.
تحذيرات بلينكن والانكار الصيني
أطلق بلينكن جرس الانذار لأول مرة نهاية الأسبوع الماضي عندما صرح بأن الصين قدمت بالفعل مساعدة غير قاتلة لروسيا وتفكر في تغيير طبيعة مساعدتها. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين الاثنين المزاعم التي تقول بأن بكين تفكر في إرسال مساعدات قاتلة، واتهم بدلاً من ذلك الولايات المتحدة بتصعيد الحرب في أوكرانيا من خلال “ضخ الأسلحة في ساحة المعركة”.
وفي مقابلة مع “ذي أتلانتيك” الخميس، أضاف بلينكن أن الولايات المتحدة جمعت معلومات في الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أن الصين تدرس إمكان تصعيد مستوى المساعدة التي تقدمها الى روسيا. وأعلنت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة ستفرض يوم الجمعة عقوبات على الشركات الصينية التي تقرر أنها تنتهك تدابير الرقابة على الصادرات المفروضة على روسيا من أجل حرمانها من المواد اللازمة لجيشها.
كما أخبرت نولاند صحيفة “واشنطن بوست” الخميس أن الادارة “تراقب بحذر شديد” وتحذر بكين من تقديم مساعدة قاتلة الى روسيا. وقالت نولاند: “هذا ليس بالشيء الذي يمكن القيام به في الكواليس بالتوازي مع إدعاء الحياد. ما نحاول أن نقوم به هنا هو التأكد من أن الصينيين يفهمون أن هذا سيكون تغييراً كاملاً، ليس في كيفية رؤيتهم عالمياً ومطالباتهم بالحياد وحسب، ولكن أيضاً في العلاقات مع الصين”.
وأكد جيسون لي، الباحث المشارك في برنامج شرق آسيا في مركز ستيمسون للأبحاث، أن احتمال تقديم الصين للمساعدة القاتلة “منخفض للغاية”، وقدّر لي أنها لن تكون قادرة على تغيير مسار الحرب من حيث الدعم المادي، وبكين في وضع أفضل من خلال دعم روسيا اقتصادياً.
وقال: “تحاول الصين السير على خط موقفها في أوكرانيا”، مشيراً إلى أن المسؤولين الصينيين يسعون إلى حل سلمي للحرب. من غير المحتمل للغاية بالنسبة الى الصين أن تفاقم حالة الحرب من خلال بيع الأسلحة مع التمسك بالموقف السياسي حول إنهاء الحرب. سيبدو ذلك نفاقاً بالنسبة الى الصينيين”.
العقوبات الأميركية
في حال قدمت الصين مساعدات عسكرية، قد تبدأ الولايات المتحدة بفرض عقوبات على بعض شركاتها في المجال الصناعي العسكري. يمكن أن تطول تلك القائمة إذا استمر الدعم، وقد يؤدي اتخاذ مزيد من الاجراءات إلى فرض عقوبات ثانوية على الصين، مما يستدرج معاقبة دول وكيانات أخرى خارجها تتعامل معها.
والاحتمال الأكثر خطورة هو أن تفرض الولايات المتحدة ضوابط تصدير تقيد إرسال رقائق أشباه الموصلات المصنوعة بأدوات أميركية إلى الصين. إذا امتدت هذه القواعد لتشمل المزيد من المنتجات التي تحتاج الصين إلى الحصول عليها من الخارج، بما في ذلك أجزاء في قطاع الطيران، فقد يتضرر اقتصادها بصورة خطيرة.
لطالما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ حليفين، وأعلنا عن شراكة “بلا حدود” قبل وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي. وازدهرت التجارة بين البلدين، وارتفعت إلى مستويات قياسية العام الماضي. وتجري الصين وروسيا وجنوب أفريقيا مناورات عسكرية مشتركة في نهاية هذا الأسبوع. الولايات المتحدة والصين تتنافسان بالفعل في كل قطاع تقريباً. فرضت واشنطن عقوبات على العديد من الشركات الصينية، بما في ذلك شركة التكنولوجيا “هواوي”، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. تم فرض عقوبات على كيانات أخرى بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان في منطقة شينجيانغ ومدينة هونغ كونغ المتمتعة بالحكم الذاتي. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية التي يُزعم أنها تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلكSpacety China، وهي شركة تصنيع أقمار صناعية متهمة بتوفير صور الأقمار الصناعية إلى موسكو”.