مع دخول هذا العام تحولت أنظار المراقبين الى الاستحقاقات في لبنان حيث ينتظره العديد منها خصوصاً على الصعيدين المالي والاقتصادي، ناهيك عن الرئاسي والانتخابي في ما خص البلديات.
ما يقلق المراقبين هو مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا سيما أن لبنان لم ينفذ شروطه كاملة، وما زاد الأمور تعقيداً الشغور الرئاسي وعدم قدرة البرلمان على التشريع والحدود الضيقة لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وطبعاً استفحال الخلافات السياسية والصراعات بين الأطراف والتي لم تؤدِ حتى الساعة الى كيفية الخروج من الأزمة.
أضف الى ذلك أن هذا العام سيشهد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشكل عدم التوافق والصراع على الاسم الذي سيخلفه قلقاً لدى المراقبين أيضاً، لكن التركيبة اللبنانية أوجدت حلاً لهذا القلق على طريقتها، فأزاحت عباس ابراهيم الذي انتهت ولايته من الأمن العام واعتبرت أن لا مخرج قانونياً للتمديد له، وأعادت المركز الى الطائفة المسيحية حتى يتسنى لها عند نهاية ولاية سلامة تسليم الحاكمية للنائب الأول وهو الشيعي وسيم منصوري ولو لمدة ستة أشهر.
باختصار، يواجه لبنان أكثر من استحقاق بل أكثر من تحدٍ إذا صح القول، إذ أصبحت هذه الاستحقاقات بمثابة تحديات دونها صعوبات كبيرة، وأبرز التحديات يكمن في كيفية استكمال لبنان شروط صندوق النقد، واذا لم ينفذها كلها فإن الاتفاق لن ينجز هذا العام. وحتى الدخول الى حل هذا الموضوع علينا حل الشغور الرئاسي لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية ومفصلية، ومجلس النواب لا يستطيع التشريع لإنجاز القوانين المطلوبة من صندوق النقد، يعني وبإختصار نتحدث هنا عن أزمة لا مخرج لها إلا بانتخاب رئيس للجمهورية لتتحرك العجلة في البلاد، لكن موضوع الرئاسة وحله في الداخل لا أفق له مع الأسف في ظل الانقسام الحاصل بين الأطراف كافة، والكل بات يعتمد على الحلول الخارجية.
عاد إسم سليمان فرنجية ليظهر بقوة في الآونة الأخيرة بدعم وتسمية من الثنائي الشيعي، على الرغم من المعارضة المسيحية التي توحدت مواقفها في وجه هذه التسمية، وعلى الرغم من التشاؤم من عدم إحداث أي خرق في الملف الرئاسي خصوصاً أن لبنان ليس على طاولة البحث لا عربياً ولا دولياً.
لكن هناك أجواء تتحدث عن قرب التفاؤل بوصول فرنجية الى سدة الرئاسة، وهذه الأجواء يشيعها “حزب الله” بقرب الوصول الى تسوية تؤدي الى انتخاب فرنجية، ويستند في ذلك الى جملة معطيات أولها قبول خليجي وتحديداً سعودي به، لكن ذلك كله مؤجل، بانتظار معرفة المسار الحقيقي لفرنجية، وإذا ما كان سيحقق خرقاً سريعاً، أم أنها بداية المعركة التي ستستمر طويلاً، أو أن هذه الهجمة بترشيحه من الثنائي الشيعي ستنتهي من دون الظفر بالنتيجة المطلوبة. وعليه، فإن تمسك “حزب الله” وحركة “أمل” وفرنجية بموقفهم، في مقابل تمسك المعترضين بموقفهم المضاد، سيقود إلى إطالة أمد الأزمة وتبديد أي مقوم من مقومات إنجاز الاستحقاق الرئاسي في المدى المنظور، بانتظار توافر ظروف إقليمية ودولية أكثر وضوحاً.
ولعل أبرز رهانات الثنائي، هو عدم وجود فيتو فرنسي أو أميركي على رئيس تيار “المردة”، بالاضافة إلى الجو العام لدى السفراء الذين شاركت دولهم في إجتماع باريس، والذي يشير إلى أنه لم يتم الاتفاق على اسم، وسط رمي المهمة على عاتق اللبنانيين الواجب التفاهم في ما بينهم. أما الأهم بالنسبة إلى “حزب الله” وحركة “أمل”، فهو التطورات على خط المفاوضات السعودية – السورية، إذ تقول مصادر قريبة من الطرفين إن هذا المسار سينعكس إيجاباً لمصلحة فرنجية.
بعد الاجتماع الخماسي وحتى اللحظة لم تعلن السعودية أي موقف في ما خص الموضوع الرئاسي ولم تدخل في بازار الأسماء، حتى أنها أكدت أن لا علاقة لها بمعادلة نواف سلام – سليمان فرنجية، فهل نحن أمام مرحلة سنشهد فيها حلاً للشغور الرئاسي وبالتالي الاستحقاقات الكبرى أم سندخل هذه السنة بكل شهورها ونعيش أزمات فوق أزماتنا؟