مع كل اطلالة اعلامية أو مقابلة تلفزيونية يصر النائب أشرف ريفي على ارتكاب الأخطاء سواء عبر التفوه بمعلومات مضللة، أو بالإصرار على الانتقام السياسي، وتحديداً ممن احتضنوه وجعلوه يتبوأ أعلى المناصب، لكن المستغرب وغير المفهوم هو الاساءة الى رفاق السلاح والى مؤسسة ترأسها لفترة من الزمن وهي لا تزال تدفع ثمن أخطائه حتى اليوم.
فخلال مقابلة تلفزيونية أخيرة لفت الانتباه سؤال “مشبوه وموجّه” تضمن إيحاءً بوجود صراع علني وخفي، ليس له أساس سوى في مخيّلة من يريد خلق توترات وهمية في المؤسسات الأمنية، وهي آخر ما تبقى من أمل للمواطنين. وما زاد في الاستهجان والشكوك كان جواب النائب ريفي المؤكد لهذه الترهات، واضعاً نفسه في موقع الحكم الذي لم يكن يوماً مؤهلاً له ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
ولا داعي للتذكير بعهد اللواء ريفي الذي لم يجد أي حرج في القول بأنه أودع مؤسسة “متل ليرة الدهب” بحسب ما ذكر، وهنا لا بد من إعادة تنشيط ذاكرته بما شهدته فترة توليه القيادة في قوى الأمن كما ادعى، من ملفات فساد كُشفت فيما بعد نتج عنها هدر مالي طال الخدمات الصحية وخدمات المحروقات البالغة مليارات الليرات وصدر بها أحكام قضائية. ناهيك عن تسجيل اسم اللواء ريفي بأحرف من ذهب كونه طيلة فترة وجوده كمدير ولسنوات طويلة لم يكتشف أي عملية واحدة، ومجمع “ميرامار” شاهد على ذلك.
ويستغرب العارفون ما ورد على لسان النائب ريفي من كلمات سوقية من قبيل “معلمو” وادعاءه تشكيل ثنائي ناجح مع اللواء الشهيد وسام الحسن، وهو المصرّ على سرد روايات على لسان أشخاص فارقوا الحياة، ناسياً أو متناسياً وجود شهود عاصروا تلك الفترة وما زالوا على قيد الحياة، وهنا لا حاجة الى تذكيره بما يعلمه جيداً كي لا نُتَهم باستعمال أسلوب النائب ريفي نفسه.
وللتذكير فقط ولمن لا يعلم الأصول العسكرية أن لا خلاف بين رئيس ومرؤوس، فالعلاقة تحكمها القوانين والتعليمات النافذة وقسم اليمين بإطاعة الرؤساء، وهو ما تناساه ريفي تماماً وصارت الأصول عنده محكومة بالمصلحة السياسية التي تتغير وفق الظروف، وقد أثبت بالفعل موهبة فائقة في التلون على حساب الذاكرة والأصول. واذا كان من نصيحة توجه الى النائب أشرف ريفي فهي تذكيره بالقول المأثور: “عندما تقع في حفرة، أوقف الحفر”.