أما وقد وُقع الاتفاق السعودي – الايراني برعاية صينية، والذي تنص بنوده على أربع نقاط أساسية هي ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، ملف التوترات والصراعات في المنطقة وأهمها الحرب اليمنية، الأوضاع الداخلية غير المستقرة في لبنان وسوريا والعراق حيث تلعب ايران دوراً في صناعة القرار فيها وملف الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، فقد غرّد هذا الاتفاق طبعاً خارج السرب الأميركي تحديداً في أولى ثلاث نقاط بحيث أن الأميركي كان يعتبر أن الحل يبدأ من الملف النووي وليس العكس، وعندما رأى السعودي أن التحرك الأميركي – الايراني على خط الملف لم يأتِ بأي نتيجة حتى الآن، والوضع السعودي – الأميركي ليس على أحسن ما يرام، قام بالاتجاه شرقاً، مبرماً اتفاقاً ببنود كاملة، ومعوّلاً على مدى صدق الجانب الايراني والتزامه بها.
أولى ملفات الحل التي ستوضع على الطاولة بالتأكيد، ملفان: الأول المتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ويتضمن تنظيم الخلافات وترتيب العلاقة وهذا لن نلمسه الا بعد شهرين من التوقيع، والثاني الملف اليمني ومعالجته وبالتالي التأسيس لحوار يمني – يمني للوصول الى نتائج لوقف الحرب.
نحن نتحدث هنا عن شهرين للبدء بهذين الملفين، اللذين يليهما تلقائياً الملف السوري، بحيث كنا سمعنا تصريحاً لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال فيه إن زيادة التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها الى جامعة الدول العربية، وجدد التأكيد على أن الاجماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي وأن الحوار مع دمشق ضروري خصوصاً لمعالجة الوضع الانساني هناك.
أما عن الملف اللبناني فكان لافتاً تصريح وزير الخارجية السعودي عقب توقيع الاتفاق السعودي – الايراني، بحيث أكد أن لبنان يحتاج الى تقارب لبناني وليس الى تقارب ايراني – سعودي، مضيفاً أن على لبنان أن يقدم المصلحة اللبنانية على أي مصلحة، ومتى حصل ذلك سيزدهر.
كما هو واضح في البنود أن الملف اللبناني هو أحد الملفات الموقع عليها في الاتفاق، لكنه بالتأكيد لن يكون في قائمة الأولويات على الأقل في المدى المنظور، لأن ملفات ساخنة كبرى تسبقه أهمية على ما يبدو، وعليه أن يتعايش مع وضعه الصعب فترة ليست بقليلة، علّ هذا الوضع يبقى صعباً على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي فقط، وأن لا يتأزم أكثر ليتطور الى فوضى كبرى أو حتى أمنية قبل اقتراب الحل.