بعد الحرب السورية التي بدأت منذ ما يقارب 12 عاماً نزح عدد كبير من السوريين الى الدول المجاورة هرباً من القتال المدمر وخوفاً على حياتهم وعائلاتهم، واستقبل لبنان يومها العدد الأكبر منهم، لكن الوضع إختلف اليوم خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي ضربت لبنان وشعبه، ولهذا لجأت الدولة الى المطالبة بعودة هؤلاء النازحين الى أراضيهم وبلادهم بعدما انتهت الحرب، وبدأت العودة الطوعية خلال الأشهر الماضية لكنها لم تستكمل بصورة نهائية.
وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، غرّد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر عبر “تويتر” مشيراً الى أن نسبة النازحين في محافظة بعلبك – الهرمل الذين ولدوا في لبنان وتتراوح أعمارهم بين صفر و12 عاماً، تشكل 48% من مجمل النازحين، بحيث تقدمت احدى الجمعيات بطلب الموافقة على مشروع دعم للنازحات الحوامل في بلدة واحدة بلغ عددهن 720 سيدة حاملاً.
كما عاد خضر ونشر فيديو خلال اللقاء التنسيقي للجمعيات الذي دعت اليه دار الفتوى في بعلبك يرد من خلاله على منسق مخيمات النازحين في عرسال الذي طالب بزيادة التقديمات، محمّلاً المحافظ مسؤولية أوضاعهم الصعبة، ومطالباً بتحسينها. ورفض تسميتهم بنازحين، مصراً على أنهم لاجئون.
خضر: مؤشر خطير جداً
وأوضح المحافظ خضر في حديث لموقع “لبنان الكبير” أنه “عندما يكون هذا العدد الكبير من التقديمات موجوداً للنازح السوري، من البديهي تكاثر عددهم وزيادته وخصوصاً في ظل وجود نسبة عالية من زواج القاصرات وبالتالي ليس هناك شيء كافٍ لتكون هناك مشاريع توعوية أو تخطيط أسري”، مؤكداً أن “هذه الارقام وفق إحصائيات دقيقة جداً قمنا بها، ونسبة الولادات مرتفعة بصورة كبيرة مع العلم أن الأزمة السورية بدأت منذ 12 عاماً وبات عددهم ضعف ما كان عليه في السابق وهذا مؤشر خطير جداً، فلدينا 300 ألف سوري في بعلبك – الهرمل واذا اعتبرنا أن هذه النسبة هي نفسها في كل المناطق اللبنانية فسنكون بعد 12 عاماً أمام 12 مليوناً و600 ألف نازح في لبنان”.
وأشار خضر الى أن “هناك عدداً كبيراً منهم غير مسجل وبالتالي سنصل الى مرحلة، عندما يصبح عمر النازح 18 عاماً يمكنهم القول انهم لبنانيون ومكتومو القيد، وبالتالي ليس لدينا ما يكفي من الوثائق لكي نعيدهم الى بلادهم وسنكون أمام مشكلة أكبر وجديدة في المستقبل”، لافتاً الى أن “هناك لقاءات أسبوعية تحصل بيننا وبين منظمات الأمم المتحدة والجمعيات المعنية ونسعى بصورة مستمرة الى إيصال وجهة نظرنا”.
الجمعيات حرّضت النازح
في المقابل، رأت مصادر مطلعة أن “موضوع عودة النازحين أكبر من المحافظة والجمعيات، وهذا الاجراء بحاجة الى خطة إستراتيجية تضعها الدولة اللبنانية”، موضحة أن “الجمعيات والمنظمات دخلت على الخط بعد قرار العودة الطوعية متحججةً بأن عليها الشرح للنازح حقوقه وواجباته، وبدلاً من القيام بهذا الشرح حرّضته قائلة إن المساعدات التي يحصل عليها في لبنان ستتوقف بعد عودته الى بلاده، والولد البالغ 16 عاماً سيجري ترحيله الى الخدمة العسكرية الاجبارية بعد عامين، أما البالغ 20 عاماً فسينضم الى الجيش السوري، لذا بات النازح يضع كل السلبيات والمخاطر المحدقة به في حال قرر العودة، وبالتالي لم يعد الحماس يهيمن عليه ويفضل البقاء في لبنان”.
تخوف من الزيادة الديموغرافية
واعتبرت مصادر من عرسال كانت موجودة في اللقاء التنسيقي الأخير أن “أساس المشكلة طلب جمعية معينة تقديم 750 مساعدة للنازحات الحوامل، وهذا الطلب إستفز الحضور معربين عن تخوفهم من الزيادة الديموغرافية الكبيرة للنازحين السوريين، ورؤساء اتحادات دير الأحمر وشليفا والبلدات المجاورة بالاضافة الى رئيس اتحاد بلديات بعلبك توافقوا على التخوف من موضوع التكاثر لدى اللاجئين، معتبرين أن هذه الجمعيات يجب أن تكون تحت اشراف البلديات ومشاورتهم، لكن تناسى الجميع الفكرة الأساسية وبات الهاجس الأساس متعلقاً بالزيادة الديموغرافية وكيفية عودة النازحين الى بلادهم”.