انزلق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حالة من الفوضى اليوم الاثنين بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة خلال الليل أثارتها إقالة وزير الدفاع الضغوط على الحكومة لوقف التعديلات القضائية المثيرة للانقسام.
وكان من المتوقع أن يدلي نتنياهو ببيان عبر التلفزيون صباح اليوم يعلن فيه تعليق خطط التعديلات التي يقول إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى نظام الحكم لكن منتقدين يرون أنها تشكل تهديدا للديموقراطية.
ووسط تقارير عن أن ائتلافه القومي الديني يواجه خطر الانهيار تم تأجيل البيان بينما التقى نتنياهو رؤساء الأحزاب.
وقال وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود العملية، إنه بصفته عضوا في حزب ليكود الحاكم فإنه سيحترم أي قرار يتوصل إليه نتنياهو. وقال ليفين في بيان “الوضع الذي يفعل فيه الجميع ما يحلو لهم من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الحكومة على الفور وانهيار ليكود… يجب علينا جميعا أن نسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار في الحكومة والائتلاف”.
وعاد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في تل أبيب والقدس ولوح الكثير منهم بالأعلام الإسرائيلية التي أصبحت رمزا للاحتجاجات.
ليلة من الاحتجاجات
في وقت سابق، قال مصدر من حزب ليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم ومصدر آخر شارك في التشريع إن نتنياهو سيعلق مشروع القانون الخاص بالتعديلات الذي أشعل شرارة بعض أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في
إسرائيل وأدى إلى تدخل رئيس الدولة.
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عبر تويتر “من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل حس المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور”.
ويبرز التحذير الذي أطلقه هرتسوغ، ومنصبه شرفي إلى حد كبير، حجم المخاوف التي أثارتها خطط التعديلات والتي من شأنها إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية والسماح للبرلمان بنقض قرارات المحكمة العليا.
وجاء ذلك في أعقاب ليلة من الاحتجاجات في مدن في عموم إسرائيل، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع بعد إعلان نتنياهو أنه عزل وزير الدفاع يوآف غالانت لمعارضته الخطط.
ووجه غالانت في اليوم السابق نداء للحكومة في خطاب تلفزيوني لوقف خطط تعديل النظام القضائي، محذرا من أن الانقسام العميق الذي أثارته في المجتمع الإسرائيلي يؤثر في الجيش ويهدد الأمن القومي.
وبينما يعزز الجيش وحداته في الضفة الغربية المحتلة إثر العنف المستمر منذ عام تقريبا والذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 مسلحا ومدنيا فلسطينيا وما يربو على 40 إسرائيليا، غذى عزل وزير الدفاع الاتهامات بأن الحكومة تضحي بالمصلحة الوطنية من أجل مصالحها الخاصة.
الإفلات من حجب الثقة
خلال مشاهد غاضبة في الكنيست في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، هاجم أعضاء المعارضة سيمحا روتمان رئيس اللجنة الذي رعى مشروع القانون بصيحات “عار! عار!” وشبهوا مشروع القانون بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تريد تدمير إسرائيل.
وسمع أحد النواب وهو يقول لروتمان حينما وافقت لجنة الدستور على إحالة مشروع قانون رئيسي للمصادقة عليه “هذا استيلاء عدائي على دولة إسرائيل. لا حاجة لحماس ولا حاجة لحزب الله”. وقال روتمان “القانون متوازن وهو لصالح إسرائيل”.
في الوقت الذي تصاعدت فيه الأحداث، قدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2023-2024 إلى الكنيست للتصويت الأولي عليها في وقت لاحق اليوم.
وأُسقط اقتراح لسحب الثقة من الحكومة قدمته المعارضة، لكن في إشارة إلى التوترات داخل الائتلاف الحاكم، دعا وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي يرأس أحد الأحزاب المتشددة المؤيدة للمستوطنين، إلى المضي في التعديلات القضائية. وكتب على تويتر “يجب ألا نوقف إصلاح القضاء ولا نستسلم للفوضى”.
ومن المتوقع أن ينظم أنصار اليمين مظاهرات لتأييد التعديلات القضائية خارج الكنيست في القدس في المساء.
دعوة للإضراب العام
انخفض الشيقل، الذي شهد تقلبات كبيرة خلال الأسابيع الماضية مع اندلاع الاضطرابات السياسية، في التعاملات المبكرة 0.7 بالمئة قبل أن يتعافى مع تنامي التوقعات بأن نتنياهو سيتخلى عن التشريع.
ومع اتساع رقعة المعارضة دعا رئيس اتحاد العمال (الهستدروت) إلى إضراب عام إذا لم يتم وقف التشريع.
وتم تعليق الإقلاع من مطار بن غوريون في حين أعلنت الموانئ البحرية والبنوك والمستشفيات والخدمات الطبية الإضراب. وتم إغلاق فروع ماكدونالدز أيضا مع امتداد الاحتجاجات لجميع قطاعات الاقتصاد.
وقال أرنون بار دافيد رئيس الهستدروت موجها حديثه لنتنياهو “إذا لم تعلن في مؤتمر صحافي اليوم أنك غيرت رأيك، فسنضرب”.