يواجه العسكريون المتقاعدون كغيرهم من المواطنين، العديد من المشكلات منذ بداية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في العام 2019، فالانهيار الكبير لليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، كان له تأثير كبير على مختلف شرائح المجتمع، من نواحي عدة كان أبرزها تدني قيمة الرواتب والأجور، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وفي الفترات الماضية خاض العسكريون المتقاعدون العديد من المفاوضات مع الحكومات في سبيل معالجة الأمور المعيشية والحياتية من تقديمات صحية ومنح مدرسية وغيرها وتعديل رواتبهم وأجورهم بما يتناسب مع الأزمة الكبيرة التي تمر بها البلاد.
المطالب ورد الحكومة
وبحسب مصادر حراك المتقاعدين ففي آخر تحرك كانت أبرز مطالبهم تثبيت معاشات القطاع العام مدنيين وعسكريين على 28500 ليرة لدولار منصة “صيرفة”، ورصد الأموال الكافية لتغطية طبابة المتقاعدين لاسيما قوى الأمن الداخلي الى جانب أموال لتغطية المنح المدرسية، ومعالجة موضوع القروض التي منحت للمتقاعدين بالدولار بحيث تسدد على دولار الـ 1500 أو تتم جدولتها من جديد بحيث لا يتجاوز القسط المتوجب دفعه ثلث الراتب الذي يتقاضاه الفرد اليوم، ودعوة المصارف الى دفع كامل الرواتب والتعويضات للعسكريين المسرّحين حديثاً من دون أي سقف.
كان رد الحكومة الذي حمله العميد شامل روكز للمتظاهرين، ثلاثة معاشات مع متمماتها على سعر 28500 لدولار “صيرفة” أو ما يعادل هذه المعاشات بالدولار الأميركي، ورصد ١٢ مليون دولار لطبابة قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وعائلاتهم وتغطية طبابتهم بنسبة 100٪ كما تنص القوانين المرعية الاجراء، ومنح عائلات المتقاعدين بدل مدارس معادل لعسكريي الخدمة الفعلية ورصد الأموال اللازمة على هذا الأساس ودفع المتأخرات، ومنح العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد حقوقهم من المحروقات وفقاً للقوانين ولقرارات مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص، ومعاملة جميع موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد بالمعايير نفسها وفقاً للقوانين المطبقة على كل قطاع مدنياً كان أم عسكرياً بعدالة ومن دون استنسابية الى جانب معالجة موضوع دفع الرواتب والمعاشات وسداد القروض في المصارف.
والى جانب ذلك، كان هناك بعض المطالب تجاه القيادات العسكرية والأمنية المختلفة بضرورة منح المؤهلين والمؤهلين الأول الحقوق التي ينص عليها القانون لا سيما منها المحروقات، وتبني مطالب المعلمين والأساتذة في القطاعين العام والخاص. كما الدعوة الى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاح تعيد للبلد مكانته الدولية وتفتح المجالات أمام عودة الدورة الاقتصادية والتشريعية والقضائية إلى سابق عهدها.
وبحسب المصادر نفسها، فهذه المطالب تعد أساسية وواحدة منذ انطلاق النضال المطلبي: “أي كما يقدمون لمن هم في الخدمة الفعلية، يجب أن يقدموا لنا على اعتبار أنه يحسم 3٪ من رواتبنا”.
وعن التحركات المقبلة في حال عدم تلبية أي من المطالب، تحذر المصادر من أن التحرك سيكون قاسياً في حال اعتماد “صيرفة” 90 ألف ليرة، وأنهم “سيحرقون البلد”.