تتضارب المعلومات الصحافية حول نتائج زيارة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى باريس، إذ يرى فرقاء في الممانعة أن رئيس اللبنانيين المقبل سيكون مرشح الثنائي الشيعي نفسه والذي لا تراجع عنه حتى الآن على الرغم من عدم إعلان ترشحه رسمياً، والدليل قدرة “حزب الله” وحركة “أمل” حتى الآن على ضرب المرشحين الآخرين الذين كان يجري التداول بأسمائهم كمرشحين جديين ومن بينهم مرشح المعارضة ميشال معوض وقائد الجيش جوزيف عون الذي أقفل رئيس مجلس النواب نبيه بري إمكان اجراء أي تعديل دستوري يسمح له بالترشح، والوزير السابق جهاد أزعور، الذي تعلن قيادات “حزب الله” رفضها له في تصريحاتها شبه اليومية بصورة مبطنة، رداً على تسريبات الصحف بأن الدول الصديقة للبنان مع التوجه الى انتخاب رئيس إقتصادي يفهم في علم المال ويستطيع التعاطي مع البنك الدولي والمؤسسات المانحة لإنقاذ لبنان من أزمته.
لكن فرقاء المعارضة لترشيح فرنجية يؤكدون أن زيارة الأخير الى باريس لم تأتِ بثمار على الرغم من الحديث عن تنازلات ومقايضات وضمانات لا تطال جوهر الأمور، لا سيما حل مشكلة سلاح “حزب الله” وعودة ميليشياته الى لبنان ووقف أي نشاط عسكري له يهدد أمن لبنان والدول العربية ويفجّر أحوال المنطقة مثلما جرى في حرب “لو كنت أعلم”، على الرغم من ضعف احتمالية مثل هذا القرار في ظل الستاتيكو الجديد الذي رسم بفعل اتفاق النفط الحدودي مع اسرائيل والاتفاق السعودي – الايراني الذي يسعى الى حفظ أمن واستقرار الوضع في الخليج والشرق الأوسط.
وسط هذه الصورة وبإنتظار تجليات ما أدت اليه نتائج جولة الموفد القطري على المسؤولين اللبنانيين بحيث تردد أنه يحمل مبادرة رئاسية خارج اسم فرنجية وتتضمن اسماً أو أسماء أخرى، لا يبدو أن الداخل اللبناني قادر على حلحلة مشكلة انتخاب الرئيس في ظل الانقسامات البائنة، وقد يستمر الفراغ الى ما لانهاية حتى تكتب التسوية خارجياً وهي بالطبع لن تكون نسخة عن تسوية 2016 الفاشلة.
وعلى أبواب انضمام إيران الى اللجنة الخماسية في باريس وعودة سوريا الى الجامعة العربية، يبدو أن شد الحبال الرئاسي سيتصاعد بين الفرقاء، حتى يثبت كل فريق قوته، وقد تلعب نتائج الانتخابات البلدية اذا جرت وفق الموعد المحدد ومرت من دون عراقيل دوراً كمؤشر على موازين القوى، وما اذا كانت ستحدث تغييراً يراعي المزاج الشعبي الجديد تجاه أحزاب الطبقة الحاكمة.
وفق ما يجري التداول به حول زيارة فرنجية الى باريس فان حظوظه في الرئاسة تراجعت وهو يدرك ذلك والا لو كانت توقعاته مختلفة لأعلن ترشحه، لكنه يعرف تماماً أن هناك صعوبات أمام وصوله الى الرئاسة ومنها ارتباط الوضع اللبناني بالتطورات التي تجري في الخارج، فالفرقاء الداعمون له ليس بإمكانهم اليوم تسجيل انتصارات في الملف الرئاسي، وعلى الصعيد الشخصي ليس بمقدوره أن يكون شخصية تجمع الأطراف حوله ويستطيع تحقيق انجازات أو السير بخطط انقاذية مطلوبة، على الرغم من أن “حزب الله” يقول انه غير مقيد وطريقه مفتوحة لتقديم ضمانات لا سيما الى المملكة العربية السعودية، وماكينته الاعلامية تكاد تجزم بأن فرنجية رئيس مقبل للبنان، لكن هذا المناخ الذي يجري ترويجه اعلامي والحقيقة مختلفة كما تقول مصادر متابعة لــ “لبنان الكبير” اذ أن “الوضع لا يوحي بحلحلة العقد لا داخلياً ولا خارجياً وليست هناك تسهيلات من الأطراف المعنية لا سيما الداخلية التي تجنح في مواقفها نحو المزيد من التشدد بينما لا تبدلات في المواقف الخارجية قد تغيّر صورة الواقع الحالي”.
وتشير المصادر الى “التطور الذي حصل نتيجة الاتفاق السعودي – الايراني الذي يعني أن لبنان لا يمكن أن يكون ساحة للتلاعب بها وأمنه من أمن الدول العربية وهو جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ومن هنا لا يمكن المقايضة في هذه الأمور الأساسية ولا اجراء مساومات على هذه الأساسيات، وعلى مواصفات الرئيس التي يجب أن يتحلى بها لا سيما في اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية وتقوية الدولة اللبنانية وحماية استقلال لبنان وتحقيق سيادته على أرضه، وبالتالي لا يمكن القبول برئيس انتصارات وغلبة وهذا ما جرى عندما انتخب ميشال عون وأثبت فشل مثل هذه التجربة”.
وتلفت الى أن “ايران اليوم تنتقل الى سياسة جديدة في المنطقة، فبعدما فردت أذرعها لزعزعة الاستقرار توقع على اتفاق يضمن الأمن في الخليج والدول المحيطة، وآليات تحقيق ذلك تتبدى بوقف استخدام العنف وتوريد السلاح لتحقيق أهدافها السياسية، وبالتالي ستكون هي وفرقاؤها مربكين اذا لم تتخذ تدابير وتعتمد سياسات تتماشى مع بنود الاتفاق الاقليمي الذي وقعته مع السعودية”.
وفقاً لذلك، ترى هذه المصادر أنه “لم يعد ممكناً أن يجري تركيب اتفاق وفقاً لتسويات اعتمدت سابقاً سواء تسوية الدوحة عام 2008 أو تسوية 2016 فمثل هذه التسويات لا يمكن أن تعيش، وأي تسوية جديدة لا يمكن أن تقوم على قاعدة خلافية، أي لا يمكن لحزب الله اقناع حليفه جبران باسيل ولا أي طرف معارض بالمرشح فرنجية ورهانه على تبدل في المواقف الخارجية منه غير وارد”.