بين الحين والآخر يصدح صوت الرصاص أو دوي قنبلة في مخيم عين الحلوة، ما يثير الرعب والقلق في أرجائه وفي صيدا وجوارها. وخلال الأيام القليلة الماضية تخوف أبناء المخيم من توتر جديد، خصوصاً أنه لم يمضِ شهر على الأحداث الأخيرة، التي أدت الى “كركبة” في المخيم وانتشار المظاهر المسلحة بصورة علنية من مختلف الفرقاء الموجودين وسط مساعٍ لحلحلة المشكلة.
وأشارت معلومات الى إطلاق أحد عناصر الأمن الوطني النار على ثلاثة ناشطين إسلاميين أصاب اثنين منهم بجروح، كما أصاب طفلة صغيرة كانت موجودة في المنطقة، لكن عائلته تداركت الموضوع وقامت بتسليمه الى مخابرات الجيش انطلاقاً من حرصها على استقرار المخيم وأمنه.
الى ذلك، أفادت معلومات عن تعرض عنصرين من حركة “فتح” للاستهداف من ناشطين إسلاميين، وهو ما اعتبر محاولة اغتيال لاشعال الفتنة بين القوى الفلسطينية المتعددة الانتماءات والتوجهات وتعريض أمن المخيّم للخطر من أجل احياء المعارك من جديد.
وعلقت مصادر القوة المشتركة الفلسطينية على ذلك بالقول لـ”لبنان الكبير”: “ان ما حصل لا يعد جديداً ومجرد مشكلات عادية، وليس هناك أي تخوف من انفجار الوضع في المخيم مجدداً بعد الأحداث الماضية. ما حصل في الأيام الماضية يصنّف كحدث مضى وتمت معالجته، وناتج عن مشكلات وأمور فردية نتيجة الكثافة السكانية وتعدد الانتماءات، وهذه المشكلات من الطبيعي أن تحدث وتعالج فوراً”.
وأكدت المصادر أن الحادثين غير مرتبطين ببعضهما البعض وذلك بعد متابعة خلفيتهما ودراستها، مشيرة الى الحزم لناحية تسليم أي معتدٍ أو مخل بأمن المخيم واستقراره لتجنب وقوع الفتنة بين أبنائه.
وأوضحت مصادر فلسطينية أخرى من داخل المخيم، أن اجتماعات عقدت بصورة فورية بين القوى الفلسطينية للتأكيد على أولوية أمن المخيم وسلامة أبنائه، ومن سيخلّ به ويوتر الأجواء والأوضاع سيسلّم الى القضاء، وهذا الأمر لن يشمل مخيم عين الحلوة وحسب، بل بقية المخيمات أيضاً، فأمنها وسلامتها واستقرارها أولوية.
وكان مخيم عين الحلوة قد عاش أسبوعين من التشنج والتوتر والاقتتال بين القوى الفلسطينية منذ فترة، ما أدى الى اقفال المدارس والمحال التجارية فضلاً عن شل الحركة في المخيم، على أثر مقتل أحد عناصر حركة “فتح” على يد عنصر ينتمي الى “عصبة الأنصار” الاسلامية وهو خالد علاء الدين، لتنتهي هذه القضية بعد سقوط 11 جريحاً بينهم مدنيون إثر تسليم القاتل علاء الدين إلى مخابرات الجيش.
ويعد مخيم عين الحلوة أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان أنشئ في العام 1948 ويعيش سكانه أوضاعاً اجتماعية صعبة، في ظل تضاعف عددهم والاتساع العمراني فيه الذي يتخذ منحى عمودياً في البناء فقط لأن لكل مخيم فلسطيني حدوداً تعينها عند تأسيسه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. وتتنوع فيه مختلف القوى الفلسطينية من وطنية أو إسلامية، وهو معرض دائماً لاندلاع مفاجئ للاشتباكات بينها وحصول توترات بصورة دورية.