منذ 7 أشهر أي منذ أن دخل البلد في مرحلة الشغور الرئاسي، شهدنا الكثير من المبادرات والتحركات، الداخلية والخارجية، في محاولة للتوافق على شخصية لا تكون استفزازية لأي طرف مع العلم أن المجلس النيابي فشل في جلساته المتكررة في إنتخاب الرئيس المقبل بسبب تركيبته، وتشتت كتله، وما من فريق لديه الأصوات الكافية لايصال رئيس الى القصر الجمهوري. لكن على ما يبدو، فإن الحركة السابقة التي كانت بلا بركة، يُنتظر منها اليوم أن تصل الى نتيجة إيجابية خصوصاً أن المواصفات أصبحت واضحة أمام القوى السياسية والدول المعنية التي تلعب دوراً في هذا الاطار، كما أصبح هناك قناعة راسخة لدى الجميع بأن البلد مهدد بالانهيار التام، اذا لم ينتخب الرئيس خلال المرحلة القصيرة المقبلة.
إذاً، يبدو أن صولات وجولات النقاش في الملف الرئاسي، والاتصالات واللقاءات والاجتماعات، والتواصل والتشاور وطرح الأفكار والمبادرات بين الدول المعنية المتمثلة في اللجنة الخماسية، وصلت الى المرحلة الأخيرة، إذ أشار مصدر متابع لموقع “لبنان الكبير” إلى أننا سنشهد خرقاً في الملف الرئاسي، من اليوم الى أواخر شهر حزيران المقبل، والفرنسي اقتنع بالرأي القائل ان مبادرته غير قابلة للنجاح، وسنرى خلال الفترة القصيرة المقبلة، إنعطافات في هذا الاطار. واليوم، سقطت لائحة الأسماء الطويلة، ويتمحور النقاش حول إسمين أو ثلاثة وصولاً الى التوافق على إسم ما يشير الى بصيص أمل في انتخاب الرئيس قبل تموز المقبل. والأسماء هي: قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي تميز بأدائه في المؤسسة العسكرية، وتبين أنه على مسافة واحدة من الجميع. الوزير السابق جهاد أزعور الذي يطرح اسمه انطلاقاً من منصبه كمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعلاقاته جيدة مع الدول العربية والغربية. النائب ابراهيم كنعان الذي ينوّه الجميع بأدائه خصوصاً في لجنة المال والموازنة التي يرأسها منذ سنوات.
بعد هذه الأشهر من الفراغ والشغور وتلاشي المؤسسات، والانهيارات المتلاحقة، هل بدأت مرحلة جدية في الملف الرئاسي؟ وهل فعلاً بات النقاش محصوراً بـ 3 أسماء؟ وأي اسم يشكل القاسم المشترك بين القوى السياسية خصوصاً المسيحية منها؟
رأى النائب عبد الرحمن البزري أن “الاستحقاق الرئاسي تأخر، وهذا التأخير أدى الى انعكاسات سلبية جداً على مؤسسات الدولة التي تنهار تدريجاً، وانعكس أيضاً على المواطنين، وقد ينعكس أمنياً اذا لم ننتخب الرئيس بسرعة. لذلك، هناك حركة اقليمية، لكنها غير واضحة، وكأننا في مرحلة الاستكشاف الأولى في حين أن الحراك الداخلي لم يحقق أي نتيجة الى اليوم مع التأكيد أن الانفتاح الاقليمي يؤثر على الوضع في لبنان. على الرغم من أننا لا نرى مؤشرات تدل على أن الملف الرئاسي يتجه نحو المسار الصحيح الا أن هناك استحالة في الاستمرار في الوضع الراهن، وهذا ما سيدفع القوى السياسية الى الاسراع في إيجاد طريقة للخروج من النفق الرئاسي”.
وأشار الى أن “هناك لائحة أسماء طويلة، لكن من الواضح أن هناك مرشحين جديين، يتلقون دعم القوى الفاعلة، والسؤال اليوم: هل ستطرح التسوية الخارجية أسماء متداولة أو ستأتي بأسماء من خارج اللائحة؟”، وقال: “ليس صحيحاً أن هناك اسمين يتم النقاش فيهما، والمرشح التوافقي أو الوسطي بين الفرقاء، لا يزال غير واضح. والمشكلة ليست في الشخص انما في الخطوات التي يتخذها للخروج من الأزمة. حتى اللحظة لا اختراق جدي في الأفق السياسي”.
وأوضح النائب بلال عبد الله أن “الحراك الرئاسي لم يتوقف انما يسير ببطء من دون بوادر ايجابية واضحة”، آملاً “أن يسير بأسرع ما يمكن لأن البلد لم يعد يحتمل خصوصاً أن التغيرات الاقليمية متسارعة، والمطلوب رئيس البارحة قبل اليوم”. ولفت الى أن “لا مؤشر يدل على نضوج التسوية. هناك حالة انتظارية للخارج بينما الحركة الداخلية لم تنتج أي استعداد للحوار الجدي حول مرشح توافقي”.
وتحدث عن “فريق لا يزال متمسكاً بمرشحه، وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر، لكن لم نصل الى مرحلة التوافق على إسمين أو ثلاثة غير استفزازيين لأي طرف”.
ورأى الوزير السابق ريتشارد قيومجيان أن “لا اشارات إيجابية طالما يتمسك الثنائي الشيعي بمرشحه. حتى اليوم، لا نزال في حالة المراوحة، على الرغم من أن الوضع في البلد يزيد من الضغط على الجهات كافة للتوصل الى انتخاب الرئيس، لكن القول اننا في مرحلة الجد أو الحسم ليس دقيقاً، لا من ناحية الأسماء ولا من ناحية المواعيد مع العلم أن هناك حركة ديبلوماسية خارجية بالاضافة الى الحركة الداخلية، لكن لا شيء ملموس يمكن البناء عليه”، معتبراً أن “المرحلة الجدية في الانتخابات الرئاسية، تبدأ عندما يتخلى الثنائي عن مرشحه”.
وقال: “اذا كان هناك من إجماع بين كل الفرقاء ومن ضمنهم الثنائي الشيعي على أسماء أخرى غير الوزير السابق سليمان فرنجية، حينها يكون البحث في اطار آخر، لكن الأجواء لا توحي بذلك حالياً”. وشدد على أن “المشكلة ليست مسيحية – مسيحية انما مشكلة توجه سياسي، وأي رئيس يمكن التوافق عليه يجب أن يكون توجهه السياسي واضحاً. أما أن يصل رئيس بلا لون ولا نكهة، فهذا ما لا نرضى به. نحن مع رئيس ينقذ البلد، لذلك، يحصل التقارب انطلاقاً من هذا المبدأ. الخلاف حول مشروعين سياسيين على المستوى اللبناني. نحن في حاجة الى حل نهائي”.
أضاف: “إذا اتفقنا على المشروع، نتفق على الشخص لأن الأمر لا يتوقف على الأشخاص. ونسعى ضمن فريق المعارضة الى التوافق على اسم، لكن ليس هناك من حديث حول أسماء توافقية مع الأطراف الأخرى. ولو كان هناك من نقاش في هذا الاطار، لكان الثنائي الشيعي تخلى عن مرشحه”.