نجحت الديبلوماسية، التي يعتمدها السفير السعودي وليد بخاري في لبنان (الرمزية)، في إعادة الاستحقاق الرئاسي من المطابخ الخارجية إلى مكانه الصحيح، وهو لبنان.
ويمكن قراءة زيارة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى منزل السفير السعودي في اليرزة ببضعة نقاط أولية، على الشكل الآتي:
أولاً، إن زيارة سليمان بيك فرنجية الى منزل السفير السعودي لا تشكل أي اساءة الى فرنجية بل هي أمر عادي وله رمزيته الخاصة. فهذا منزل ممثل خادم الحرمين الشريفين في لبنان وشهد أهم اللقاءات والنشاطات والافطارات الجامعة، كما دخله رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات ونواب وسفراء، لهذا لا يجب السقوط في لعبة الشكليات. كما أن يكون الموعد صباحياً وعلى فطور وفي الحديقة فأيضاً له طابع رمزي عند بخاري المعروف بدقة اختياراته للشكل.
ثانياً، إنّ اللقاء هو الأهم. فمن المعروف أنّ السفير بخاري قام بجولات مؤخراً لم تتضمن لقاءً مع فرنجية. لهذا يجب تصويب الأنظار نحو عنوان واحد هو أنّ “اللقاء حصل”. أمّا ما تم تداوله أخيراً عن زيارة إلى بنشعي تم التراجع عنها، فهو كلام غير دقيق إذ لم يحصل منذ أسبوع أن تم حسم المكان والزمان، بل الأكيد أنّه تم حسم اللقاء، فراح البعض إلى التحليل بأنّ السفير بخاري ربط موعداً بزيارة بنشعي وتراجع فيما المعروف أنّ السفير في حال حدد موعداً لا يتراجع عنه. وما حصل هو استمزاج للرأي وفضّل السفير أن يستضيف فرنجية في منزله.
ثالثاً، وهي النقطة الأهم في المضمون، أنّ السعودية أثبتت في هذا اللقاء أنّها لا تناور في العناوين التي يطرحها بخاري خلال لقاءاته، فعندما يقول إنّ لا فيتو على أحد فهو قول وفعل في الوقت نفسه. وبذلك، وبعدما كانت القوى السياسية تنتظر كلمة السر من الخارج نجح بخاري في إعادة الاستحقاق إلى لبنانيته ليقول للبنانيين: أنتم وحدكم من تنتخبون رئيسكم، أمّا نحن كدولة عظمى في المنطقة فلا نتعامل مع أشخاص بل نتعامل من دولة إلى دولة. وعلى هذه القاعدة فإن السعودية تحدد مستوى تعاملها وسياستها بناء على ممارسات رئيس الجمهورية المقبل ورئيس الحكومة وشكلها وسياستهم.
رابعاً، إنّ أهمية اللقاء وحصوله يكمنان في فتح قنوات التواصل من الأبواب الواسعة بين فرنجية والسعودية، عبر سفيرها في لبنان ولم يعد هناك ما يستبعد حصول أي زيارة مقبلة الى بنشعي في حال قرر السفير ذلك. أمّا النتائج فتبقى مرهونة باللبنانيين وممثليهم وأصواتهم في البرلمان.
السعودية ليست دولة وصاية بل تعتبر أنّ لبنان جزء من رؤية 2030 التي وضعها سمو الأمير محمد بن سلمان، وبالتالي لا يجوز بالنسبة اليها والى سياستها أن يبقى لبنان غير مستقر سياسياً واقتصادياً ودستورياً، وتكون البداية بانتخاب رئيس للجمهورية مع الحرص الدائم على ألا يكون هناك أي عامل يشكّل خطراً على اتفاق الطائف وكيانية لبنان الكبير.