اتهم القضاء العسكري خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.
وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه “إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام”.
وخلص القرار، الذي اطلعت عليه فرانس برس ويقع في ثلاثين صفحة، الأشخاص المذكورين بـ”القتل عمداً”. وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.
كما سلّم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل.
وافاد مصدر واسع الاطلاع ان القرار الذي اصدره القاضي فادي صوان في قضية مقتل الجندي الايرلندي من عداد قوات اليونيفيل بحق ٥ افراد هو قرار اتهامي قبل احالتهم الى النيابة العامة. واوضح المصدر ان الاتهام صدر بحق اربعة افراد غيابيا وموقوف وحيد سبق ان سلم نفسه الى الاجهزة الامنية.
ونفى المصدر ان يكون الاتهام قد سمى حزب الله بالاتهام او اشار الى انتماء المتهمين.
وأظهرت تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، وفق القرار الاتهامي، “بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول +نحن من حزب الله+، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية”.
وكان القضاء اللبناني ادعى مطلع العام على سبعة أشخاص بجرائم “إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها”.
وسارع حزب الله إثر مقتل الجندي الإيرلندي برصاصة اخترقت رأسه من الخلف إلى تعزية قوة اليونيفيل. ودعا على لسان مسؤول فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة “غير المقصودة”. ثم عمد الى تسليم مطلق النار الأساسي في إطار تعاونه مع التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات في الجيش.
ولم تحدّد قوة اليونيفيل تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيها ثمانية أفراد، تعرضتا “لنيران من أسلحة خفيفة” أثناء توجههما إلى بيروت.
وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في منطقة عمليات اليونيفيل قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان.