تعليقاً على قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بإطلاق مسار الملاحقات القضائية، مستهدفاً نواباً ووزراء وقادة أمنيين، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ”لبنان الكبير”: “لا أحد يستطيع أن يعتدي على صلاحيات مجلس النواب، وللقاضي بيطار الحق بأن يقدم طلباً بالاستماع لنواب، ويكون ذلك بإرسال الطلب إلى هيئة مكتب مجلس النواب ورئاسة المجلس. وأؤكد أننا في المجلس سنتعاطى بكل ايجابية مع الطلب، ولا يهمنا الانتماء الحزبي أو السياسي، بل سنتعاطى مع الملف تحت السقف الدستوري رئيساً وهيئة مكتب”.
وشدد على أن “تقديم الطلب ضروري لأن هناك حصانات للنواب، ونحن في مرحلة عقد مفتوح بوجود حكومة مستقيلة، ما يعني أن المجلس يعتبر منعقداً، وعلى هذا الأساس فإن كل الإجراءات القانونية في هذه الفترة لا تجوز بحق النائب”.
وقال: “يجب أن يرسل القاضي المضبطة الاتهامية والظروف الجدية التي اتخذ على أساسها القرار”، مذكراً بأنه سبق للمحقق العدلي السابق في هذه القضية أن “قام بإرسال لائحة من 20 شخصاً من دون أن يرفقها بالمضبطة الاتهامية. ولأخذ الإذن من الهيئة العامة للمجلس لا بد من أدلة جدية، لعله مثلاً هناك نائب معارض يتم ممارسة ضغوط عليه”. أضاف: “وإذا أردنا إجراء محاكمة عبر المحكمة العليا للرؤساء والوزراء، فنحتاج مستندات دقيقة، وإلا كيف يمكن محاسبة النائب؟”.
وعن الادعاء على رئيس الحكومة حسان دياب، قال: “نعم رئيس الحكومة بلا حصانة لكنه أيضاً يخضع للأصول وتتم محاسبته أمام المحكمة العليا وفق الدستور وغير ذلك يكون تجاوزاً للدستور”.
ورداً على سؤال عن سبب عدم الادعاء على رئيس الجمهورية رغم إعلانه انه كان يعلم بوجود النيترات، أجاب الفرزلي: “ما بعرف… رئيس الجمهورية قال إنه كان يعلم، فلماذا لم يتم الادعاء عليه؟ ومن هذا السؤال أذكّر بأنني وكتل نيابية منها “المستقبل”، دعونا إلى الإطاحة بكل الحصانات من أصغر موقع إلى رئاسة الجمهورية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديلات دستورية والتعديل له أصوله أيضاً”.
وقال: “بكل الأحوال نحن جاهزون، وسنلتزم في مجلس النواب الأسس الدستورية والقانونية غير آبهين بالانتماءات السياسية أو الحزبية. سنلتزم بالدستور وإلا كبوا الدستور”. وختم: “ليس تحت إطار الشعبوية بيتاكل راسنا”.