بعدما بات واضحاً أن لا فترة محددة لانهاء الفراغ المستمر منذ أشهر، اتجهت الأنظار نحو الاستحقاقات المقبلة وأولها إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسط جدل واسع وإختلاف في وجهات النظر بين الكتل النيابية، فكل منها تختلف عن الأخرى في القرار الذي يجب أن يتخذ في الأيام المقبلة منعاً لتعطيل عمل المصرف المركزي والتلاعب بالأوضاع النقدية والمالية التي تنعكس سلباً في إرتفاع الدولار الأميركي مقابل إنهيار العملة الوطنية أكثر فأكثر.
وانطلاقاً من هنا، كثرت السيناريوهات خصوصاً في ظل الحديث عن تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري هذا المنصب، ولا يزال هذا السيناريو الأكثر واقعية وجدية من بين السيناريوهات الأخرى المطروحة الى جانب تعيين سلامة مستشاراً للافادة من خبراته المالية والنقدية، أو أن مجلس الوزراء سيجتمع ويعيّن حاكماً جديداً يخلف سلامة في موقعه أو يمدد للأخير عدّة أشهر الى حين إنهاء الفراغ وإنتخاب رئيس للجمهورية وإنتظام عمل المؤسسات. وبالتالي، تختلف آراء الكتل عن بعضها البعض لكن من الواضح أن لا شيء محسوم حتى هذه اللحظة، مع العلم أن موعد إنتهاء ولاية سلامة إقترب فماذا تنتظر القوى السياسية، وهل اكتملت الصورة لديها أم لا تزال ضبابية؟
مصادر حركة “أمل” شددت عبر “لبنان الكبير” على “أننا نحترم القوانين ونلتزم بها، وعند الوصول الى هذا الاستحقاق سنتعامل معه من شقه القانوني البحت وبالتالي لا مشكلة لدينا في ذلك”، مؤكدةً أن “الحكومة الحالية لن يكون بمقدورها تعيين حاكم جديد للمركزي من جهة ولا التمديد لصالح سلامة من جهة أخرى، لأن الأمور معقدة جداً وبالتالي لا سيناريوهات محسومة في هذه المرحلة”.
في المقابل، أشارت مصادر “التيار الوطني الحر” الى أنه ضد التمديد لسلامة ولن يوافق على تعيينه بصفة مستشار في المرحلة المقبلة “لأن القانون واضح جداً في هذه النقاط”.
أما عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى فاعتبر أن “الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ولا يجب أن يصدر عنها أي تعيين لأنها لا تمتلك كامل الصلاحية، ولهذا السبب نحن لسنا مع فكرة أن تعيّن الحاكم الجديد”، معرباً عن أسفه لأن “الفراغ يستتبع على المستويات كافة نتيجة الشغور الرئاسي، ما يؤدي الى تدمير كل مؤسسات الدولة بما فيها حاكمية مصرف لبنان”.
وأكد أن “موقفنا بصورة تلقائية هو تولي النائب الأول وسيم منصوري المهام، ونحن ضد التمديد لسلامة لأن ولايته تنتهي مثل أي موظف آخر في الدولة اللبنانية”، لافتاً الى أن “تعيين سلامة بصفة مستشار غير وارد قانونياً، وحتى ذلك الحين كتلة الجمهورية القوية سيكون لديها موقفها الواضح والرسمي”.
وأوضح النائب السابق علي درويش أن “لا شيء محسوم حتى اللحظة، وكل الاحتمالات واردة من استلام النائب الأول للحاكم وسيم منصوري أو اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرار في هذا الشأن، وبالتالي كل ما يقال اليوم عن هذا الموضوع لا يستند الى وقائع فعلية بل الى معطيات مجتزأة ولا قرار في هذا الموضوع وسننتظر قليلاً وعلى أساسه اما يكون هناك تسيير لشؤون المصرف المركزي وأعماله من خلال النائب الأول أو يجتمع مجلس الوزراء ويعيّن البديل”.
وقال: “لا شيء يسمى في الدولة توقف العجلة، فهناك استمرارية في الشأن العام والدستور أعطى الحكومة صلاحية لتسيير الأعمال بما يتلاءم مع الواقع وهذا الأمر بات واضحاً لدى الكثير من الدستوريين، فلو إنتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية لكان أنهى كل اللغط الذي يحدث”. وأشار الى أن “ترك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمور هكذا من دون أي قرار كي يدخل في اللغط، غير وارد لأن صلاحياته واضحة جداً والحكومة تستلم الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لديها صلاحيات لاتخاذ القرار المناسب، لأنه لا يمكن أن يكون هناك في التركيبة اللبنانية أو الشأن العام شغور قاتل، أي أن ليس هناك من يستطيع تسيير قطاع أساس وجوهري مثل مصرف لبنان من دون وجود قانون يرعى عملية الشغور الى حين ملئها”.