وثيقة: المرفأ يخسر "نجم" والجمارك إلى ما قبل ١٩٩٧

سياسة 5 تموز , 2021 - 3:15 م
مرفأ بيروت

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

ما الذي يتم تحضيره لمرفا بيروت؟ وهل إدارة الجمارك أعجز من أن تؤمن حفنة من المال لصيانة وتحديث برنامج "نجم" للمعاملات الجمركية، لكي تعود بالإدارة إلى ما قبل العام 1997؟؟

أسئلة عدة مشروعة يجب التوقف عندها خصوصاً في ضوء قرار المجلس الأعلى للجمارك المتخذ في جلسته المنعقدة في 21 حزيران الفائت.

وقد نص القرار: "إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وبعد تكرار الأعطال في أجهزة معالجة المعلومات التي تشغل نظام نجم المعلوماتي، ونظراً لإجحام العارضين عن التقدم إلى المناقصات التي تجريها الإدارة من أجل تأمين الأجهزة وقطع التبديل، أو عقود الصيانة للأجهزة العاملة، بحيث أصبح تعطل نظام نجم يشكل تهديداً جدياً تواجهه إدارة الجمارك، والذي في حال حصوله سيؤدي إلى وقف جميع العمليات والإجراءات الجمركية الجارية إلكترونياً. 

لذلك أصبح لزاماً وضع خطة طوارئ داعمة تطبق بصورة فورية عند توقف أجهزة المعلوماتية عن العمل لا قدر الله. 

وعليه قرر المجلس دعوتكم إلى اقتراح خطة لتسيير المعاملات والإجراءات الجمركية يدوياً في جميع الوحدات الجمركية التنفيذية التي تستخدم نظام نجم، وبدءاً من تنظيم الوحدات يدوياً إلى تسليم البضاعة يدوياً، دون إغفال المراحل الجمركية كافة، لا سيما السجلات والإيصالات ومقتضيات تنظيم إحصاءات التجارة الخارجية.

بمعنى آخر أن تكون هذه الخطة شاملة وكاملة كما لو كانت الإدارة ستعود إلى تطبيق الإجراءات التي كانت مطبقة قبل العام 1997. 

كما يدعوكم هذا المجلس إلى إيداعه الخطة المقترحة من قبلكم في أقصى سرعة تمهيداً لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ بموجب مذكرة تنظيمية تصدر عنه وفقاً للأصول".

هذا هو القرار الذي توجه به رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي إلى المخلّصين الجمركيين طالباً منهم العون في وضع خطة لإدارة المرفأ.

إذا كانت إدارة المرفأ هيئة مستقلة، إلا أنها حتماً ليست جمهورية مستقلة، وهل تعجز إدارة المرفأ التي لا تتورع عن المطالبة بوضع خطة لإدارة المرفأ بالتعاون مع المخلّصين الجمركيين تعيد وضع المرفأ إلى ما كان عليه قبل العام 1997، هل تعجز هذه الإدارة عن تأمين مبلغ لصيانة برنامج إلكتروني لإدارة العمليات الجمركية؟

لماذا يحجم العارضون ومقدمو الخدمات عن التقدم بعروض للصيانة وهل هذه العروض مجانية أم أنها مدفوعة، علما أن بيان المجلس الأعلى لم يحدد قيمة المبلغ المطلوب لتطوير أو لتحديث برنامج "نجم" أو صيانته؟ أو ماهية "قطع التبديل" وما هي هذه القطع المطلوب تغييرها؟ 

وضع نظام "نجم" خارج الخدمة، يعني عملياً طمس أرشيف المرفأ والمخلّصين الجمركيين والبيانات الجمركية منذ العام 1997، فهل المطلوب هو إخفاء بيانات أو أدلة ما لغايات في نفس معطلي البرنامج أو من يريدون التخلص منه؟ 

المعاملات الورقية التي يطالب المجلس بقراره الآنف الذكر باعتمادها تعني عملياً أيضاً وضع المخلصين الجمركيين رهائن لدى موظفي ادارة الجمارك، فبدل إصدار البيانات إلكترونياً، يجب على هؤلاء التجول بين مكاتب الموظفين تباعاً مع ما يعني ذلك من دفع "بقشيش" وإتاوات وإمكان التلاعب بالبيانات الورقية. 

ما سبق يشير إلى أن هناك ما يتم تحضيره لمرفأ بيروت، ربما تمهيداً لعزله ومقاطعته هو الآخر دولياً بعد أن تصبح معاملاته ورقية وغير مبرمجة ومحفوظة إلكترونياً وتالياً إمكان التلاعب بها.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us