مع قرب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية تموز الجاري إختلفت السيناريوهات وتفاقمت الأوضاع بعد صدور بيان غير مسبوق لنواب الحاكم الأربعة يلوّحون فيه ويهددون عملياً بالفراغ الشامل في الحاكمية عبر إستقالتهم الجماعية إن لم يعيّن مجلس الوزراء حاكماً أصيلاً بديلاً قبل نهاية ولاية سلامة.
البعض اعتبر أن ما حدث يندرج في إطار محاولة الضغط، خصوصاً على الكتل المسيحية، لتعيين حاكم جديد، وأن النواب الأربعة يَتهيّبون على ما يبدو الموقف ويعرفون صعوبة المهمة التي تنتظرهم في حال عدم تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي، على الرغم من أن القانون يجيز لنائب الحاكم الأول وسيم منصوري تسلم المهام بعد سلامة.
وفي ظل الفراغ القاتل المهيمن على البلاد، لا يمكن الاستمرار في إحداث فراغ في مراكز الدولة المهمة والفاعلة نظراً الى انعكاسها السلبي على أداء هذه المؤسسات وفاعليتها. ولكون الضرورات تبيح المحظورات إتجهت الأنظار نحو حكومة تصريف الأعمال التي يحق لها تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، فهل ستقنع حركة “أمل” شريكها “حزب الله” بهذا التعيين أم سيبقى متمسكاً بموقفه الرافض لمبدأ التعيين والمؤكد لدستورية تولي منصوري المهام؟ وهل سيناريو التمديد لسلامة سيكون مطروحاً في المرحلة المقبلة؟ وماذا عن موقف الكتل المسيحية؟
أوساط حركة “أمل” أكدت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “التمديد لصالح سلامة مستبعد لا بل مستحيل، والورقة التي طرحها النواب الأربعة تأتي من رؤية تقول بأنهم غير قادرين على تحمل كل مسؤوليات هذا الملف الذي تحمله الحاكم سلامة منذ 40 عاماً”، مشيرة الى أن “السؤال الأهم اليوم، هل بإستطاعة القوى السياسية المسيحية الاجتماع على شخصية واحدة يمكن أن يصار الى توليها حاكمية المصرف قبل 31 تموز؟ وهل هذا يشير الى أن التيار الوطني الحر الذي يضع لاءات على التعيينات سيتراجع عنها مقابل ضمانة معينة؟ كل هذه الأحداث واردة”.
وأوضحت هذه الأوساط أن “كتلة التنمية والتحرير لطالما التزمت بالقانون، وفي موضوع تعيين نائب الحاكم الأول وسيم منصوري نحن غير سعداء وغير متحمسين له، لكن لا يمكننا عدم الالتزام بالقانون وبالمهل الدستورية التي لطالما إلتزمنا بها”، معتبرة أن “نواب الحاكم الأربعة اذا ارتأوا الاستقالة فسيضعون الشعب أمام ورطة كبيرة وبالتالي يجب أن يكون هناك تسريع في هذا الملف”.
ورأت أن “من الممكن جداً أن تقوم هذه الحكومة بتعيين الحاكم الجديد، ونحن كثنائي شيعي لا مشكلة لدينا في تعيين الضرورة، وفي الوقت نفسه لا نوافق على أن يُشكل هذا التصرف إستفزازاً لأي طرف”، لافتة الى “سلاسة نوعاً ما في موقف حزب الله وقد يذهب هذا الأخير نحو تغيير رأيه بالموافقة على تعيين الحاكم الجديد”.
وذكرّت الأوساط نفسها بأن “هناك فرقاً كبيراً بين ظروف تعيين بديل عن اللواء عباس ابراهيم والظروف الحالية، بحيث كانت شائكة ومعقدة جداً، وبالتالي من كان يقف في وجه هذا الموضوع هو الفريق المسيحي وتحديداً التيار، واليوم الأجدى بهذه القوى الاتفاق على اسم لتعيين حاكم جديد ولن يكون الطرف الشيعي الا مسهلاً للاجراءات”، معربةً عن تخوفها من “صعود الدولار بصورة هستيرية لا نعلم الى أين سيصل بعد 31 تموز، لذلك الضرورات تبيح المحظورات وبالتالي لا يمكننا البقاء من دون حاكم مركزي”.
وفي المقابل، إعتبرت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “من المبكر الحديث عن سيناريو التعيين، مع العلم أن الرئيس ميقاتي يتابع الملف بالتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاضافة الى كل الفرقاء السياسيين خصوصاً بعد صدور البيان الأخير عن نواب الحاكم الأربعة. ومن المبكر التحدث عن النتيجة لا سيما وأنه ليس هناك أي سيناريو أقرب الى التطبيق الفعلي، لكننا نعمل عليه ولم ينجز بعد”.
وأوضح النائب السابق علي درويش أن “لدى الحكومة رغبة في التعيين في حال كان هناك توافق عليه، لأننا بحاجة الى ثلثي مجلس الوزراء ليتم التعيين، لكن هذا الموضوع قيد التشاور وليس محسوماً ولن تتضح الصورة قبل 31 الشهر الجاري، وبالتالي حتى هذه اللحظة لا سيناريو واضح المعالم”، واصفاً الواقع بـ”المأزوم أكثر من أي وقت مضى، والحكومة هذه هي الوحيدة التي تحافظ على هيكيلة الدولة القائمة والا كنا سنصل الى انحلال كامل”.