أبلغ الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو مجلس الشيوخ أن نيجيريا تدرس التدخل العسكري لاعادة النظام في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بإدارة بازوم في النيجر، كما تبحث في جملة من العقوبات. وفي غضون ذلك، أغلقت الحكومة الفيدرالية الحدود بين نيجيريا والنيجر أمام حركة البضائع والأشخاص إلى البلاد. وكشفت دائرة الجمارك النيجيرية عن بدء موظفيها الامتثال الصارم لإغلاق الحدود في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا.
ولفت مقال بمنصة موقع “غارديان” المخصصة لنيجيريا لإدانة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس ) الانقلاب بالكامل والسعي لعودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وفي الرسالة التي قراها الرئيس النيجيري، تم التركيز على إغلاق ومراقبة جميع الحدود البرية مع جمهورية النيجر والحاجة لـ”قطع إمدادات الكهرباء عن جمهورية النيجر وحشد الدعم الدولي ومنع تشغيل الرحلات التجارية والرحلات الخاصة من وإلى جمهورية النيجر. ومن ضمن القضايا الأخرى التي أثيرت في الاجتماع “حظر مرور البضائع إلى النيجر، وتحديدا من لاغوس والموانئ الشرقية؛ والشروع في توعية النيجيريين بضرورة هذه الإجراءات، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحشد العسكري ونشر الأفراد للتدخل العسكري لفرض امتثال المجلس العسكري في النيجر إذا استمر التمرد.
ووفقا للدستور، يجوز للرئيس، بالتشاور مع مجلس الدفاع الوطني، نشر أعضاء من القوات المسلحة في مهمة قتالية محدودة خارج نيجيريا إذا كان مقتنعًا بتعرض الأمن القومي لتهديد أو خطر وشيك، شريطة أن يسعى الرئيس، في غضون سبعة أيام من الاشتباك القتالي الفعلي، للحصول على موافقة مجلس الشيوخ، وبعد ذلك يمنح مجلس الشيوخ أو يرفض الموافقة المذكورة في غضون 14 يومًا.
وأشار رئيس أركان الدفاع النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، في كلمة للصحفيين بعد الاجتماع الأمني الذي عقده رؤساء أركان الدفاع إلى شرف ترؤس الاجتماع الاستثنائي حول الوضع في النيجر بعد الانقلاب الأخير. وكان قادة الجيش قد شاركوا باجتماع مغلق الأربعاء الماضي. وأظهر الأعضاء التزامًا ثابتًا بقضية السلام والاستقرار في المنطقة خلال الاجتماع، مع التشديد على خطورة الوضع والحاجة الملحة لاستجابة وتنسيق جيد. واتسمت المداولات بروح الوحدة والتعاون والتصميم على مواجهة التحديات المطروحة. وذلك، من خلال التمسك بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. ويمثل الانقلاب في جمهورية النيجر تجاهلاً صارخًا لهذه المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التكامل والاستقرار الإقليمي وتعزيز البيئة الأمنية الإقليمية حيث سلط الانقلاب في جمهورية النيجر الضوء على هشاشة المنطقة والحاجة لإطار أمني واستباقي قوي.
كما شدد على تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتدريبات المشتركة ومبادرات بناء القدرات بين قوات الدفاع والأمن لمكافحة تهديدات الأمن الجماعي بشكل فعال وتعزيز قابلية التشغيل البيني وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتعامل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، واعتماد الحوار والتفاوض والتعامل مع السلطات الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لتعزيز عملية انتقال شاملة وسلمية. بدوره، قال رئيس الجمارك إنه على الرغم من أهمية التجارة بين البلدين، يحتم الوضع الأمني في جمهورية النيجر من هذه الخطوة. وأضاف أن القرار اتخذ بهدف ضمان السلام والاستقرار بين البلدين، مشيرا إلى إن دائرة الأمن القومي ستشرع في توعية المجتمعات التي تعيش في المناطق الحدودية.”