تعيش النيجر الحليفة للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، حالة من الاضطراب منذ 26 تموز الماضي، بعدما أطيح بالرئيس محمد بازوم المنتخب ديموقراطياً بانقلاب عسكري يبدو أنه أتى من العدم. فما الذي سيحصل تالياً؟ ليوناردو فيلالون، أستاذ السياسة الافريقية في جامعة فلوريدا يشرح الهواجس والدوافع ويشارك تحليله السياسي في مقابلة عبر موقع undispatch الالكتروني.
هل روسيا وراء الانقلاب في النيجر وهل يأتي التدخل بنتائج عكسية؟
وفقاً لفيلالون تزداد المخاوف من احتمال لجوء المجلس العسكري النيجيري الجديد الى موسكو للحصول على الدعم، تماماً كما حصل في مالي وبوركينا فاسو. وحيث أن مستقبل التدخل العسكري الفرنسي والأميركي غير مؤكد، قد يبدو أن قادة الانقلاب يقدمون مبادرات تجاه روسيا أو مجموعة “فاغنر”. ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن أياً من أعضاء هذا المجلس العسكري الحالي له أي نزعة معينة أو توجه أيديولوجي معين تجاه روسيا أو شعور بالمناهضة للفرنسيين. لكن القادة بحاجة إلى دعم قيادة انقلاب لم يكن له أي سبب مباشر، بحيث لم تتوافد أي حشود إلى الشارع ولم يكن هناك انسداد سياسي وهم بحاجة الى إيجاد طريقة لإضفاء الشرعية عليها وتأطير مبررات هذا الانقلاب وحشد الناس لدعمه، على افتراض إمكان مواجهة غزو وشيك أو تدخل عسكري من الخارج. هذه هي المعضلة التي تواجهها فرنسا والولايات المتحدة وأي تدخل من المرجح أن يأتي بنتائج عكسية من حيث المشاعر الشعبية والدعم الشعبي.
ماذا يعني الانقلاب بالنسبة الى مستقبل الديموقراطية في النيجر والى شعبها؟
التداعيات المحلية لهذا الأمر محورية للغاية في كيفية التفكير بالانقلاب. وهذه خطوة كبيرة إلى الوراء في سعي النيجر نحو الديموقراطية على الرغم من حقيقة أن النيجر منذ أوائل التسعينيات قدمت دائماً على أنها غير مستقرة للغاية. وإذا نظرنا إلى الانقلاب الأخير في النيجر، فقد حدث ذلك في العام 2010 بعد فترة انتقالية بحيث كانت الحكومة منتخبة بحرية ثم تمت الاطاحة بها وحدث انتقال جديد تماماً، وأنشأت هذه الحكومة. هذه الأزمات الدورية للماضي كانت في الواقع جزءاً من عملية متكررة لبناء مؤسسات الدولة والمؤسسات الديموقراطية ومع كل التحذيرات المتعلقة بنقصها وحدودها وماهية ذلك. ومن المحتمل أيضاً أن الناس في أجزاء كبيرة من البلاد، لا يلاحظون الانقلاب بالكاد ولا يكادون يلاحظون ما يحدث بعد الانقلاب أيضاً، لأن الغالبية العظمى من النيجيريين تقضي وقتها في محاولة كسب عيشها وإطعام أطفالها والعثور على نوع من الاكتفاء، كل ذلك، في ظل ظروف صعبة للغاية ووجود ضئيل للدولة. وفي كثير من المناطق، يكون كل ما تفعله الدولة، سواء أكان على المستوى الأمني أم الصحي أم التعليمي، محدوداً للغاية.
وكان الانقلابيون قد أعلنوا في بيان عبر التلفزيون الوطني مساء الاثنين تعيين علي الأمين زين رئيساً للوزراء. وبينما يسعى المجتمع الدولي الى استعادة النظام الدستوري في البلاد، أكدت الخارجية الأميركية تمسكها بالديبلوماسية كحل ممكن للأزمة.