فجرَّ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار مفاجأة الشهر الماضي، بعدما طلب ملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء سابقين وأمنيين سابقين وحاليين، ولأن الوزراء السابقين هم نواب حاليون، محميين بالحصانة النيابية، ورغم تصريح اثنين منهم، هما النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل استعدادهما للمثول أمام المحقق العدلي بمعزل عن الحصانة، إلا أنَّ المجلس النيابي أراد القيام بواجبه وبدرس طلب رفع الحصانة، ولذلك عقدت ظهر امس جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
خلص الاجتماع في عين التينة إلى عقد جلسة ثانية بعد الحصول على خلاصة الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات على من ادعى عليهم المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ وفقاً للمادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب، هذا ما صرح به نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عقب انتهاء الجلسة.
وفي حديثٍ خاص لموقع “لبنان الكبير” أكدَّ الفرزلي أنَّ الجهة المخولة بأخذ قرار رفع الحصانة هي الهيئة العامة لمجلس النواب حصراً، وإنَّ اجتماع أمس هو فقط لدراسة مقتضيات القضية ورفع التقرير النهائي للهيئة العامة لتأخذ القرار المناسب، ولذلك كان من الضروري أنَّ تحصل هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل على كل الأدلة والوثائق المحيطة بالقضية، كي تستطيع الهيئة العامة أخذ القرار المناسب المبني على المعرفة الشاملة بالقضية، كيلا تبقى ثغرات قانونية قد تعيق تحقيق العدالة الكاملة.
خفايا الجلسة
يؤكد مرجع نيابي، أنَّ الجلسة كانت هادئة إجمالاً، وكان قد تم الإتفاق على عدم التصريح بعد الجلسة والاكتفاء بتلاوة مقررات الجلسة عبر نائب رئيس مجلس النواب. واستغرب المرجع اخلال نواب كتلة الجمهورية القوية بالاتفاق، ووضع تصريحاتهم بخانة الشعبوية، الأمر الذي دعا النائبين ألان عون وهادي أبو الحسن للرد عليهم بعد ادعائهم أنَّ تكتل الجمهورية القوية هو الوحيد الذي دعا إلى رفع الحصانة وسجل اعتراضه على مقررات الجلسة، ويؤكد المرجع أنَّ قرار الجلسة تم بموافقة الجميع، وليس هناك أي جهة تعترض على رفع الحصانة، وأن كل ما يحصل هو لمصلحة تحقيق العدالة.
إقرأ أيضاً: الفرزلي لـ”لبنان الكبير”: لا أحد يستطيع المس بصلاحيات المجلس
بعيداً عن الشعبوية، قال المرجع النيابي ان المجلس برئاسة نبيه بري قام بواجبه، وبدأ بدراسة طلب القاضي بيطار رفع الحصانة عن النواب، ومع تفهم المجلس غضب أهالي الضحايا ولهفتهم للحصول على العدالة بسرعة، ولكن لا يستطيع الوصي على تنفيذ القانون والدستور إلا السير بمجرياتهم، ولن يقبل المجلس على نفسه بمخالفة الدستور لتسجيل أهدافٍ انتخابية.