من بيت سياسي عريق، أطلّ طوني فرنجية، وريثاً طبيعياً، وصل بسهولة إلى الندوة البرلمانية. ولهذا نراه يجتهد في إظهار جدارته في الشأن العام، وفي إثبات أن الوراثة ليست فقط مرد نجاحه، بل إنه يمتلك مؤهلات شخصية تمكنه من جذب الناخبين والمؤيدين باعتباره مشرّعاً على قياس الوطن لا الدائرة الانتخابية.
الوراثة السياسية قاعدة معروفة في لبنان، لكن يبقى على الوريث إثبات أهليته. وهذا ما يفعله طوني فرنجية، الذي قدّم العديد من النصوص القانونية الجريئة كما وصفها الخبير الاقتصادي بول مرقص.
مؤخرًا صوّت النواب على اقتراحين مقدمين من فرنجية: الأول يرمي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الأموال للمستفيدين من خدمات التأمين كأموال جديدة (fresh dollars) يؤدي إلى دعم أكبر للرعاية الصحية وإبقاء الأطباء في العمل في لبنان؛ الثاني يُخضع جميع المستفيدين من المؤسسات والشركات ومستوردي البضائع والسلع المدعومة إلى التدقيق الجنائي، لضمان عدم قيامهم بعمليات تحويل العملة الوطنية إلى عملات صعبة بأسعار مدعومة مستفيدين منها بأرباح خيالية على حساب المواطن واحتياطي العملات الصعبة، فيسمح باستعادة الأموال المستعملة لغير غرضها ومكافحة الفساد.
وأيضاً اقترح فرنجية قانون تعديل صرف التعويضات المالية ونهاية الخدمة. ففي حال استحق تعويض الصرف من الخدمة يحوّل المبلغ إلى الدولار الأميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان فتكون نتيجته الحفاظ على قيمة التعويضات لأكثر من ٥٠ ألف لبناني متقاعد.
بالنسبة للقوانين البعيدة المدى اقترح طوني فرنجية تعديل المادة ٢ من قانون التمثيل التجاري الذي يهدف إلى خفض تكاليف واردات الأدوية بنسبة ١٠% مما يساوي حوالى ١٥٠ مليون دولار، فينتج عنه خفض فاتورة الدواء على المواطن بنسبة ١٠%.
كذلك اقترح تعديل المادتين ١٣ و١٦ من قانون التنظيم المدني الذي يهدف إلى زيادة عائدات الحكومة من خلال الضرائب المفروضة وإنصاف المواطنين حيث يحققون أرباحاً كثيرة.
إقرأ أيضاً: حسان دياب الفريد في زمن استثنائي
أما تعديل المادة ١٢ من قانون نظام الموظفين فينتج عنه الحد من استغلال المنصب لمكتسبات شخصية ونستفيد بالمقابل من حكمة وخبرات ذوي سجل حافل في القطاعات المعنية. بالإضافة إلى اقتراح تعديل المادة ٥٧ من قانون الجمارك الذي يوفّر ٢٠٠ مليون دولار على الدولة ويؤمّن ١٥٠٠ فرصة عمل. إضافة إلى قوانين اخرى يستفيد منها المواطن اللبناني ومنها تعديل المادتين ٦٦١ و٦٦٢ من قانون العقوبات حيث يؤمّن لهم الحماية والاستقرار.
بالاضافة إلى تعديل المادة ١٨ من قانون الإيجارات بهدف حماية المالكين وتنظيم قطاع الايجارات. وأخيراً إضافة فقرة جديدة إلى المادة ١٧٣ من قانون السير الجديد الذي يحد من أزمة التلوث وحوادث السير.
يرى النائب طوني فرنجية في هذه النصوص فسحة أمل للمواطن والدولة في ظل جميع المشكلات والخيبات التي نعيشها بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية الرديئة.