مساران يسابقان الزمن للانجاز: الأول يوهم بأنه ملح وسريع ويعكس ارادة خماسية بضرورة التفاهم على انتخاب الرئيس قبل نهاية أيلول، والثاني وهو الأهم يتمثل في التفاهم الداخلي بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” .
الاثنان مرتبطان ببعضهما البعض اذا أنجزت التسوية على اسم الرئيس، في الشكل، وفي العمق الأمور أبعد بكثير.
عندما زار الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بيروت في المرة الثانية سأل الفرقاء السياسيين الذين التقاهم عن مواصفات الرئيس ومشروع العمل مدة الولاية، وتم الاتفاق معه على أن يعود في أيلول للمرة الثالثة ومعه اقتراح لاجتماع يعقده اما في المجلس النيابي أو في قصر الصنوبر وطلب من الرئيس نبيه بري أن يقترح المدعوين، فاقترح له رئيس المجلس ١٥ اسماً من رؤساء كتل نيابية ومستقلين وتغييريين، وكانت المفاجأة الأولى أن الدعوات التي تضمنت الأسئلة نفسها التي طرحها لودريان في لقاءاته الأخيرة وجهت الى ٣٨ شخصية نيابية ضمت الى رؤساء الكتل الـ٧، نواباً سنة مستقلين ونواباً تغييريين لم يعرف معيار اختيارهم.
ويقول لودريان في رسالته كما بات معروفاً أن اللقاء الذي يقترحه يتمحور حصراً حول المواصفات الضرورية والمشاريع ذات الأولوية لتوفير مناخ من الثقة واتاحة اجتماع مجلس النواب في أعقاب ذلك وضمن الظروف المؤاتية لاجراء الانتخابات، وهنا أيضاً لم تتضح فكرة ما اذا كان لودريان سيعقد حواراً مفتوحاً للوصول الى تفاهم أم اجتماعاً واحداً لتوحيد الأفكار تمهيداً لجلسات انتخاب مفتوحة، كما لم يعرف ما اذا كان يريد دعوة كل من وجه اليهم رسائل الى طاولة الحوار. في كل الأحوال كل فريق أدلى بدلوه وأعطى رأيه أو تركه ليسلمه الى السفارة، لكن الأكيد أن رشق النار الذي تعرضت له الرسالة سيدفع الموفد الفرنسي ربما الى تغيير خطته اذا ما استمرت اندفاعته للتحرك ولم يُحبط، علماً أن مصادر سياسية أدرجت الخطوة الفرنسية في اطار البحث عن طريق للخروج من خيار سليمان فرنجية انسجاماً مع توجه اللقاء الخماسي الى عدم الدخول في الأسماء والنصيحة السعودية بتعديل المبادرة الفرنسية بحيث لا تبدأ بالاسم وتنتهي بالتسوية بل بالمقلوب (البرنامج والمواصفات وصولاً الى الاسم).
وقالت المصادر لموقع “لبنان الكبير”: “لا شك في أن الفرنسي يحاول الآن شراء الوقت معوّلاً بطريقة غير مباشرة على نتيجة الحوار بين حزب الله وجبران باسيل وهنا بيت القصيد”.
وكشفت أن “الحوار الذي سيحمل ورقة تفاهم ٢ بين حزب الله والتيار وصل الى مكان نستطيع القول فيه ان باسيل خرج من الاصطفاف التقاطعي الذي وضع نفسه فيه عند ترشيح جهاد أزعور، وبالتالي أصبح الثنائي مرتاحاً للتموضع الباسيلي الجديد لكن طريقة جبران باسيل في انجاز التفاهمات تأخذ وقتاً طويلاً لأنه يقلّب الأمور ويحسبها بالفاصلة وبالمكاسب، واذا ما ترك الأمر له سيحتاج حزب الله الى سنتين لانجاز الاتفاق فكيف اذا كان الأمر متعلقاً بأطراف أخرى على الضفتين؟ من هنا وضع سقف زمني لورقة التفاهم الجديدة على الرئاسة وهي آخر الشهر الحالي، والورقة حالياً تخضع لدرس معمّق خصوصاً اللامركزية الادارية الموسعة والتي تشمل المالية وحدودها عند البلديات، والخلاف الجوهري حالياً الذي يناقش هو الواردات بحسب القضاء من ضرائب مختلفة يمكن أن تصب في صندوق البلديات كالضريبة على الأملاك المبنية وجداول التكليف من ضريبة الدخل وأملاك القضاء والمشاعات ورسوم التسجيل العقاري واشتراك الكهرباء”.
هل فعلاً ما يقوله باسيل هو المطلوب؟
تتحدث المعلومات عن ورقة مخفية سيشهرها باسيل لاحقاً قبل انجاز الاتفاق الذي سعى بالبنود المقترحة فيه الى النزول بداية عن الشجرة كمرحلة أولى لينتقل في المرحلة الثانية الى تحقيق المكاسب. هذا هو عقل جبران باسيل وهكذا يعمل! ومنطق الأمور يؤكد أنه مقابل كسر الاصطفاف المسيحي الذي يحتاج اليه فريق فرنجية وتحويله الى مشاركة لـ “لبنان القوي” في التصويت على مرشح الثنائي وكسر البلوك المسيحي الرافض لوصوله، سيطلب باسيل الثمن وهنا ستقاس الأمور من الطرفين بحسب ملفات المقايضة وأكلافها، فلا نفاجأ مثلاً اذا طلب باسيل الحاكمية أو حق الفيتو فيها، قيادة الجيش أو حق الفيتو فيها، تعيينات ادارية مهمة وصولاً الى وزارة الطاقة… نعم وزارة الطاقة التي تعتبر بالنسبة الى باسيل حياة أو موتاً، وكل سلوكه التفاوضي والتعطيلي والسياسي يؤكد هذا المبدأ لديه منذ العام ٢٠٠٨ والتلطي وراء عناوين سيادية لا يخفي هذا الأمر.
وعليه، نهاية هذا الشهر حاسمة ووقت الحوار على ورقة تفاهم (للطرفين مصلحة فيها) ليس مفتوحاً، فهل تسير الأمور باتجاه تسوية تقبل بها الأطراف الخارجية وخصوصاً من وضع الكرة في ملعب المسيحيين والتفاهمات الداخلية أم “من جرّب المجرب عقله مخرّب”؟