فيما الجميع يترقب مجيء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في أيلول المقبل الى لبنان ليكمل مسعاه الرئاسي وسط الكثير من التحليلات والقراءات حول الطروح وما يمكن أن يطرأ عليها من تعديلات وفق المستجدات، فإن المعارضة تدرس كل السيناريوهات الممكنة، وهي قلقة مما قد يتوصل اليه الحوار بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، وما يزيد الطين بلة، التناقض في المعلومات التي تتسرب عن نتائج اللقاءات التي تحصل بين الطرفين بعيداً من الأضواء، ويعتبر البعض أن ذلك ربما يكون متعمداً لتضليل المعارضة ومفاجأتها في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون الاتفاق بين “التيار” و”الحزب” قد حصل، والاعلان عن ذلك سيكون في الوقت المناسب. كما لم تستبعد عدم الاتفاق لأسباب كثيرة، وربما أيضاً يوحي الطرفان بأنهما لم يتوصلا الى نتيجة ايجابية، وفي حال عقدت الجلسات الانتخابية المتتالية كما يخطط لودريان بعد الحوار، سيباغت نواب “التيار” المعارضة في التصويت لصالح سليمان فرنجية في الدورة الثانية التي يكون تأمّن نصاب انعقادها، بعد أن تمر الجلسة الأولى من دون أي مفاجأة أو باعتماد “التيار” تكتيكاً معيناً كالانتخاب بورقة بيضاء أو بأسماء أخرى.
الى اليوم، لا يبدو أن قوى المعارضة توصلت الى موقف واحد موحد على الرغم من الاتصالات المكثفة بين الأطراف كافة من أحزاب وتغييريّين واستقلاليين، للتصدي لأي مخطط بين “التيار” و”الحزب” سواء بالحوار أو غيره، مع العلم أن مصادرها تقول انها ستتخذ كل الخطوات السلمية والتي يسمح بها الدستور للحؤول دون ايصال مرشح الحزب الى سدة الرئاسة، و”خطف البلد 6 سنوات اضافية”، وتتحدث عن تحركات نوعية أو خطوات غير تقليدية في أيلول المقبل.
وفي هذا السياق، لفت موقف النائب السابق وليد جنبلاط في حديثه الاعلامي أمس، اذ قال: “لا أفهم مبررات بعض الفرقاء المسيحيين في رفض الحوار. لا بديل من الجلوس الى طاولة الحوار”. لترد عليه مصادر في “القوات اللبنانية” بالقول: “عقدت جولات من الحوار منذ العام 2006، انما، للأسف، بقيت من دون جدوى، ولم نتمكّن ليس من معالجة سلاح حزب الله غير الشرعي الذي يمنع قيام الدولة الفعلية فحسب، بل ان الحزب رفض تطبيق كل ما اتفق عليه، وواصلت البلاد انزلاقها من السيء إلى الأسوأ”.
انطلاقاً من هذا الواقع، كيف ستتمكن المعارضة من قطع الطريق على أي تسوية أو صفقة يمكن أن تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية من “الممانعة” خصوصاً بعد كلام جنبلاط الذي على ما يبدو لن يقف الى جانب المعارضة في خياراتها الرئاسية؟ وما هي الخطوات غير التقليدية التي يمكن أن تتخذها على اعتبار أن “المعالجات الترقيعية” لم تعد نافعة؟ وهل هي متيقنة من السيناريوهات التي قد تظهر الى العلن في اللحظات الأخيرة، وبالتالي، تضع الخطة (أ) والخطة (ب) تحسباً كما يقول البعض؟
أكد النائب وضاح الصادق في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الاتصالات متواصلة بين أقطاب المعارضة، التي تجتمع بصورة دائمة، وهي على تواصل مع حوالي 40 نائباً من المستقلين وبعض الكتل النيابية، ولا بد من تكثيف التنسيق لأننا أصبحنا في وضع فقدنا فيه الشراكة في البلد”، مشدداً على أنه “لم تعد هناك من جدوى للجلوس على الطاولة والحوار، ونحن اليوم ندرس الخيارات لمواجهة السيطرة الكاملة على البلد، والحوار أصبح وراءنا. كل الخيارات مطروحة تحت سقف القانون والحفاظ على السلم الأهلي، ونفضل حالياً عدم الدخول في التفاصيل. الناس في حالة احباط من الوضع، وفي حال احتجنا الى دعم الشارع، فلا بد من أننا سنطلب هذا الدعم”.
وقال: “لم يعارض اللقاء الديموقراطي يوماً الحوار، واليوم موقف النائب السابق وليد جنبلاط يأتي في هذا الاطار، لكن علينا أن ننتظر الموقف الذي سيصدر عن الكتلة ورئيسها. وهنا نسأل: هل كانت تجربة وليد جنبلاط من الحوار مجدية منذ ما قبل 2005 مع طرف لا يلتزم بأي اتفاق؟”.
ورأى أن “كل الاحتمالات واردة اليوم بين التيار والحزب، وفي حال حصل الاتفاق بينهما، واذا تمكنا من ايصال الوزير السابق سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة، فحينها سنصبح خارج سياسة الوفاق الوطني والشراكة التي يتحدثون عنها اذ إن دمج الأطراف السياسية المتضادة في الحكم لم يعد مقبولاً. امّا أن نتسلم السلطة أو نكون في موقع المعارضة بكل ما تعني الكلمة من معنى”، معتبراً أن “الاتفاق في حال حصل بين الطرفين سيكون مبنياً على المحاصصة”.
وأكد الوزير السابق آلان حكيم أن “المعارضة تتكاتف، وتتضامن للتوصل الى نتيجة ايجابية للبنان وسيادته. ونحن نعمل ضمن اطار المؤسسات، ولا بد من أننا سنبرز خطوات سياسية جديدة، لكن الاتفاق بين الفرقاء في المعارضة لم يحصل بعد، وهناك الكثير من الخيارات أمامنا منها في المجلس النيابي، ومنها في الشارع أو العصيان المدني، لكن الأكيد أننا نرفض ما يجري اليوم، وسياسة الاستقواء. التطورات تفرض علينا الخيارات السلمية والديموقراطية”.
وأشار الى أن “الفريق الآخر يراهن اليوم على تراجع المعارضة وتفككها، لكن نؤكد أن هناك تواصلاً بين الجميع بغض النظر عن تصريح من هنا أو موقف من هناك. التوجه واحد أي ايصال رئيس للجمهورية سيادي واصلاحي واقتصادي. التواصل مع اللقاء الديموقراطي مستمر، ولا يزال كما في السابق أي على المسار الايجابي. وبالتالي، الحزب الاشتراكي لا يزال موجوداً في النقاشات والمداولات بين أطياف المعارضة، والمسار لا يزال على حاله، وليس هناك أي شرخ في صفوف المعارضة. وأكثر من ذلك، فإن النقاش والاجتماعات لا تزال تعقد مع التيار الوطني الحر”.
أضاف: “لسنا أطفالاً، ولم نولد بالامس، فنحن نضع كل الاحتمالات على طاولة البحث والنقاش، ونعي كل المخططات التي يمكن أن ترسم لتمريرها، لكننا جاهزون لكل السيناريوهات، ولن نفاجأ بأي خطوة في المستقبل، ونتفق في ما بيننا على كيفية الرد، ولدينا الخطة ألف وباء، وننتظر ما سيحصل لنواجه بأقدام ثابتة وصامدة”. وشدد على “أننا منفتحون أيضاً على مرشح يكون مقبولاً من الجميع، لكن ليست هناك أي خطوة في هذا الاتجاه من الفريق الآخر، والحوار بالنسبة اليه تسويات، وبيع وشراء”.