نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في إضفاء السيادة على المبادرة الفرنسية بالإبقاء على مضمونها وسحبها من قصر الصنوبر الى قاعة البرلمان في ساحة النجمة، غير أنه أسهم في تطويرها عبر التزام عقد الجلسات المتتالية المفتوحة بعد إجراء حوار وطني سيادي لمدة أقصاها سبعة أيام.
التقط الرئيس بري التوقيت المناسب لإعلان مبادرته وتصويب المسار الحواري في حين أن الجميع في مأزق بدءاً من المبادرة الفرنسية ورفضها من الفرقاء المسيحيين تحديداً من أصدقاء وحلفاء للأم الحنون، مروراً بالتأزم الفرنسي – الايراني وتصويب الاليزيه على تدخل طهران في الاستحقاق الدستوري واعتبارها لاعباً سلبياً على الساحة اللبنانية، وصولاً الى مصير رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المجهول وامتناع بعض الكتل عن الرد عليها واعتبارها مساً بالسيادة.
أما في التوقيت، ففي خضم الاتهام الفرنسي لايران بالدور السلبي لبنانياً، أُرجئت زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى عين التينة الى ما بعد انتهاء مهرجان ذكرى تغييب الامام موسى الصدر وإعلان الرئيس بري مبادرته، في رسالة بأن طرحه لبناني لبناني، لا يتأثر بالهوى الإيراني ولا بالتجاذبات الاقليمية، وخصوصاً أن هذه الزيارة مرتبطة بصورة مباشرة بالموقف الفرنسي وجاء الجواب عليه واضحاً بأن ايران لا تتدخل في الشأن اللبناني ويستطيع القادة بأنفسهم أن يأتوا برئيس.
حتى اللحظة، لا الأميركي ولا السعودي معنيان بالمبادرة الفرنسية ولم يظهرا أي موقف علني لتبنيها، ولن يكون موقفهما مغايراً لمبادرة الرئيس بري، لذلك خرجت “القوات” و”الكتائب” و”تجدد” وبعض الأصوات المستقلة بمواقف رافضة للحوار، وعليه لا أمل في أيلول منتج على الرغم من أن إعادة تكوين الدولة تبدأ من انتخاب رئيس وانتظام المؤسسات، ولا يستطيع أي فريق أن يحكم بخمسة وستين صوتاً من دون إشراك الفريق الآخر.
يختصر مصدر قيادي في الفريق المتقاطع المرحلة الراهنة بالمعادلة التالية: إذا لم نلتقِ لن يكون هناك حوار.. واذا التقينا ولم نتفق، فلن يكون هناك جلسات لعدم توافر النصاب. فما يسعى الرئيس بري اليه في سبعة أيام هو تسويق رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، إما يستقطب له النصاب والأكثرية معولاً على “اللقاء الديموقراطي” ونواب السنة، أو يساهم في تقريبهما أكثر لإنضاج التسوية. وفي الحالتين يذهب رئيس المجلس نحو جلسات مفتوحة والتزام عهده، ولكنها غير مضمونة النصاب من الفريقين المستعدين للتعطيل وتطيير النصاب.
ويختم المصدر القيادي في التقاطع بالقول الى موقع “لبنان الكبير”: “لن يأتي رئيس جمهورية في لبنان في الظرف الحالي وفي ظل تعاظم قوة حزب الله، ولا الأميركي ولا السعودي يستعجلان إيصال رئيس لحزب الله، فلا بد من تراجع الثنائي الشيعي باتجاه مرشح ثالث يتقاطع عليه الفريقان المتخاصمان”.
وعلى الرغم من إعلان عبد اللهيان المتوجه من المملكة العربية السعودية الى بيروت أن ايران والمملكة اتفقتا على عدم التدخل في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، الا أن الأنظار متجهة الى آخر الشهر الجاري واحتفال السفارة السعودية باليوم الوطني للمملكة، فإما تبقى على حياد أو تحرك مياه الحوار الراكدة وتعطي إشارة الى حلفائها للتعاطي بانفتاح للوصول الى تسوية.